ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر نوع [[نهب و غارت]] و [[اتلاف]] [[مال|اموال]] و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو [[قهر و غلبه]] واقع شود چنانچه [[محاربه|محارب]] شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. | '''ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر نوع [[نهب و غارت]] و [[اتلاف]] [[مال|اموال]] و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو [[قهر و غلبه]] واقع شود چنانچه [[محاربه|محارب]] شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
[[عنصر معنوی]] آن نیز در صورتی که [[جرم ساده|جرمی ساده]] باشد، [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] است و اگر به قصد محاربه انجام شود، باید عناصر اختصاصی خودش را دارا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[عنصر معنوی]] آن نیز در صورتی که [[جرم ساده|جرمی ساده]] باشد، [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] است و اگر به قصد محاربه انجام شود، باید عناصر اختصاصی خودش را دارا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
خرید زمین یا ملک با پرداخت قیمت آن توسط خریدار هرچند غارت شامل [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] نیز بشود، طبق نظریه 7/1977 67/3/30 به هیچ وجه غارت محسوب نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676244|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* خرید زمین یا ملک با پرداخت قیمت آن توسط خریدار هرچند غارت شامل [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] نیز بشود، طبق نظریه 7/1977 67/3/30 به هیچ وجه غارت محسوب نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676244|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/860 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال در غارت اموال زیان دیده]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۲
ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
توضیح واژگان
«نهب و غارت» از جرائم مالی و مورد آن مال منقول است که علیه مردمان رخ میدهد و از عناصر آن، اعمال قدرت می باشد، در تحقق این جرم از غفلت مجنی علیه استفاده نمیشود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و... با قهر و غلبه است.[۲] برای تحقق این جرم، باید حداقل چهار نفر در آن مباشرت داشته باشند، بنابراین اگر تعداد مباشرین کمتر بوده ولی تعداد دیگری تحت عنوان معاونت در جرم دخیل باشند، جرم از شمول این ماده خارج خواهد شد.[۳]همچنین تعدد اموال نیز از شرایط شمول این ماده میباشد.[۴]اما تحقق مشارکتی جرم، شرط آن نیست و ممکن است شخصی مالی را تلف، دیگری آن را غارت و شخصی دیگر نیز آن را اتلاف نماید. تحقق نهب و غارت نیز منوط به دخالت چند نفر نیست.[۵]همچنین در این ماده، «قهر و غلبه» اشاره به خشونت و عنف دارد بنابراین اگر افراد مذکور در ماده، به طور شبانه و پنهانی یا با حیله و نیرنگ به غارت و سرقت مغازه ای بپردازند، مورد از شمول این ماده خارج خواهد بود.[۶] به علاوه نهب در این ماده از باب تخریب (هرچند مفهوم فقهی نهب بیشتر به معنای غارت است) و غارت از باب سرقت به کار رفته است که این دو به عنوان یک جرم مرکب در شرایط خاص، مجازات خاص دارد.[۷]
در اینجا با وجود اینکه هر یک از عناوین مذکور در این ماده میتوانست جرم جداگانه ای تلقی شود، مقررات تعدد جرم اعمال نمیشود چون مجموع جرائم عنوان خاصی را در قانون به خود اختصاص داده است.[۸]
عنصر معنوی آن نیز در صورتی که جرمی ساده باشد، سوء نیت عام است و اگر به قصد محاربه انجام شود، باید عناصر اختصاصی خودش را دارا گردد.[۹]
رویه های قضایی
- خرید زمین یا ملک با پرداخت قیمت آن توسط خریدار هرچند غارت شامل اموال غیرمنقول نیز بشود، طبق نظریه 7/1977 67/3/30 به هیچ وجه غارت محسوب نمیگردد.[۱۰]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344676
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432052
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676204
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433768
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3132724
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676208
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646372
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616948
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609336
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676244