ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرکس بدون پرداخت [[حق انشعاب]] و [[اخذ انشعاب]] آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به [[استفاده غیر مجاز|استفاده غیرمجاز]] از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب از مأمورین شرکت های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. | '''ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرکس بدون پرداخت [[حق انشعاب]] و [[اخذ انشعاب]] آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به [[استفاده غیر مجاز|استفاده غیرمجاز]] از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب از مأمورین شرکت های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
(این ماده به موجب ماده ۶ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ صریحا منسوخ گردید . ) | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، استفاده غیرمجاز بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب است، در واقع با جمع سه شرط 1-عدم پرداخت حق انشعاب 2-عدم اخذ انشعاب و 3-استفاده غیرمجاز، عنصر مادی این جرم محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429664|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین به عنوان مثال دستکاری در کنتور برق ، به علت [[توسل به وسایل متقلبانه|توسل به وسایل تقلبی]] با قصد [[تحصیل]] [[مال]] دیگری هرچند موجب تحصیل مال بیشتر بدون پرداخت بهای واقعی آن میشود، اما تحت عنوان [[کلاهبرداری]] تلقی میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>هرچند نظر مخالفی در این خصوص با این استدلال که از ارکان جرم کلاهبرداری، اغفال قربانی جرم و گرفتن مال وی با [[رضایت]] است و در اینجا چنین اغفالی صورت نپذیرفته است، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم نیز [[سوء نیت عام]] و «قصد [[ربودن]] مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است و اگر نتوان بهره برداری را ربودن مطرح کرد، ممکن است بتوان «قصد استفاده غیرمجاز» را سوء نیت خاص به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم، استفاده غیرمجاز بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب است، در واقع با جمع سه شرط 1-عدم پرداخت حق انشعاب 2-عدم اخذ انشعاب و 3-استفاده غیرمجاز، عنصر مادی این جرم محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429664|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین به عنوان مثال دستکاری در کنتور برق ، به علت [[توسل به وسایل متقلبانه|توسل به وسایل تقلبی]] با قصد [[تحصیل]] [[مال]] دیگری هرچند موجب تحصیل مال بیشتر بدون پرداخت بهای واقعی آن میشود، اما تحت عنوان [[کلاهبرداری]] تلقی میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>هرچند نظر مخالفی در این خصوص با این استدلال که از ارکان جرم کلاهبرداری، اغفال قربانی جرم و گرفتن مال وی با [[رضایت]] است و در اینجا چنین اغفالی صورت نپذیرفته است، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم نیز [[سوء نیت عام]] و «قصد [[ربودن]] مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است و اگر نتوان بهره برداری را ربودن مطرح کرد، ممکن است بتوان «قصد استفاده غیرمجاز» را سوء نیت خاص به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۱۱: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
هم چنین طبق رای شماره 1497-7 1327/5/27 شعبه 2 و 1730-1 1327/6/11 شعبه 5"استفاده از برق بدون اجازه صاحب آن، سرقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | * در مورد آب، اختلاف نظر وجود دارد که [[مال منقول]] است یا [[غیرمنقول]] و در نتیجه امکان سرقت آن وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]] در حکمی [[سرقت آب]] را ممکن نمیدانست اما شعبه دوم دیوان آن را قابل سرقت دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما در مورد برق، مطابق [[قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می فروشند]] (مصوب1322/6/17) این انرژی، مال محسوب میشود و هرنوع انشعاب مخفیانه از آن سرقت محسوب میشود.(سرقت آب نیز مطابق [[ماده 59 قانون ملی شدن آب مصوب 1347]]، جرم محسوب شده بود.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094412|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
* هم چنین طبق رای شماره 1497-7 1327/5/27 شعبه 2 و 1730-1 1327/6/11 شعبه 5"استفاده از برق بدون اجازه صاحب آن، سرقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1056/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اخذ انشعاب فرعی غیرمجاز از کنتور برق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۲۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۵: | ||
همچنین [[ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب]] مصوب 61/12/16 که بهره برداری از آب های زائد و فاضلاب ها را منوط به [[اخذ پروانه]] از وزارت نیرو کرده است، اگر کسی بدون پروانه اقدام به این عمل بکند، مشمول [[ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب|ماده 45]] قانون مذکور خواهد بود و از شمول ماده 660 خارج میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | همچنین [[ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب]] مصوب 61/12/16 که بهره برداری از آب های زائد و فاضلاب ها را منوط به [[اخذ پروانه]] از وزارت نیرو کرده است، اگر کسی بدون پروانه اقدام به این عمل بکند، مشمول [[ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب|ماده 45]] قانون مذکور خواهد بود و از شمول ماده 660 خارج میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۹: | ||
[[رده:استفاده غیر مجاز از تلفن]] | [[رده:استفاده غیر مجاز از تلفن]] | ||
[[رده:استفاده غیر مجاز از شبکه فاضلاب]] | [[رده:استفاده غیر مجاز از شبکه فاضلاب]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۵
ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب از مأمورین شرکت های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
(این ماده به موجب ماده ۶ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ صریحا منسوخ گردید . )
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، استفاده غیرمجاز بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب است، در واقع با جمع سه شرط 1-عدم پرداخت حق انشعاب 2-عدم اخذ انشعاب و 3-استفاده غیرمجاز، عنصر مادی این جرم محقق میشود.[۱] بنابراین به عنوان مثال دستکاری در کنتور برق ، به علت توسل به وسایل تقلبی با قصد تحصیل مال دیگری هرچند موجب تحصیل مال بیشتر بدون پرداخت بهای واقعی آن میشود، اما تحت عنوان کلاهبرداری تلقی میشود،[۲]هرچند نظر مخالفی در این خصوص با این استدلال که از ارکان جرم کلاهبرداری، اغفال قربانی جرم و گرفتن مال وی با رضایت است و در اینجا چنین اغفالی صورت نپذیرفته است، وجود دارد.[۳]عنصر معنوی این جرم نیز سوء نیت عام و «قصد ربودن مال دیگری» به عنوان سوء نیت خاص است و اگر نتوان بهره برداری را ربودن مطرح کرد، ممکن است بتوان «قصد استفاده غیرمجاز» را سوء نیت خاص به حساب آورد.[۴]
نکته حائز اهمیت آن است که استفاده از نیروی برق در صورتی مشمول این ماده قرار میگیرد که قبل از ورودش به کنتور شخص باشد تا بتوان عمل فرد را ربایش محسوب کرد.[۵]همچنین در مواردی که انشعاب غیر مجاز با اجازه صاحب انشعاب، ولی بدون رعایت مقررات اداره مربوطه باشد، حکم این ماده جاری و صاحب حق انشعاب را میتوان از بابت تسهیل عملیات مجرمانه، معاون جرم قلمداد کرد.[۶]بنابراین وقتی که مرتکب یک رشته سیم بر روی شبکه توزیع برق می اندازد و از آن استفاده میکند، این عمل او به دلیل آنکه برق، مال و قابل خرید و فروش است، سرقت محسوب میشود.[۷]
رویه های قضایی
- در مورد آب، اختلاف نظر وجود دارد که مال منقول است یا غیرمنقول و در نتیجه امکان سرقت آن وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت شعبه پنجم دیوان عالی کشور در حکمی سرقت آب را ممکن نمیدانست اما شعبه دوم دیوان آن را قابل سرقت دانسته بود.[۸] اما در مورد برق، مطابق قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می فروشند (مصوب1322/6/17) این انرژی، مال محسوب میشود و هرنوع انشعاب مخفیانه از آن سرقت محسوب میشود.(سرقت آب نیز مطابق ماده 59 قانون ملی شدن آب مصوب 1347، جرم محسوب شده بود.)[۹]
- هم چنین طبق رای شماره 1497-7 1327/5/27 شعبه 2 و 1730-1 1327/6/11 شعبه 5"استفاده از برق بدون اجازه صاحب آن، سرقت است.[۱۰]
- نظریه شماره 1056/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اخذ انشعاب فرعی غیرمجاز از کنتور برق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۲۹)
- نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
انتقادات
اموال قابل سرقت یا استفاده غیرمجاز در ماده 660، حصری است که بهتر بود به صورت تمثیلی ذکر میشد.[۱۱]
مواد مرتبط
ماده 40-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب 1375/6/10 که در مورد اقدام عمدی به دستکاری تاسیسات آب و نصب پمپ مستقیم روی انشعاب، قطع موقت انشعاب را پیش بینی کرده است. [۱۲]
همچنین ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61/12/16 که بهره برداری از آب های زائد و فاضلاب ها را منوط به اخذ پروانه از وزارت نیرو کرده است، اگر کسی بدون پروانه اقدام به این عمل بکند، مشمول ماده 45 قانون مذکور خواهد بود و از شمول ماده 660 خارج میشود.[۱۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429664
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429680
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763200
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608588
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580292
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580320
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645876
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4765924
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094412
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786748
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429660
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608660
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608592