ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا...» ایجاد کرد) |
(رویه های قضایی) |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم | '''ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[عالما عامدا|عالماً عامداً]] برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع [[ساخت وسایل ارتکاب جرم|وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد]]، یا [[تهیه وسایل ارتکاب جرم|تهیه]] کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
مقصود از «کلید ساختگی» اعم از این است که کلیدی شبیه به کلید اصلی تهیه شود یا کلید دیگری را به کار ببرد یا اینکه ابتدا کلید اصلی را [[ربودن|برباید]] و سپس از آن [[استفاده]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
رفتار مجرمانه این جرم، از مصادیق [[عملیات مقدماتی]] است و هنوز به مرحله اجرای جرم نرسیده است که مقنن آن را به عنوان [[جرم مانع]]، جرم انگاری کرده است و هدف آن جلوگیری از وقوع جرم اصلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم تهیه یا ساخت وسیله ارتکاب جرم است و ارتکاب جرم موضوع این ماده، معمولا به صورت [[فعل مثبت مادی|فعل مادی مثبت]] است و حاصل آن باید شیء مادی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
از لحاظ [[عنصر معنوی]] نیز این جرم، [[جرم عمدی|عمدی]] است و درصورتی محقق میشود که مرتکب «عالما عامدا» به آن اقدام نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429832|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>کلمه «عالما» به [[علم]] در امکان استفاده از وسیله مذکور برای ارتکاب جرم و «عامدا» به [[عمد]] در ساختن اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2380860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> | |||
در خصوص این ماده باید گفت به نظر برخی، ظاهر این ماده به مواردی اشاره دارد که کسی برای ارتکاب جرم در آینده، توسط خودش اقدام به تهیه ابزار ارتکاب جرم نماید و برای [[معاونت در جرم]] (به وسیله تهیه ابزار ارتکاب جرم) مجازات تعیین نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579516|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>هر چند نظر مخالفی وجود دارد که با توجه به قید"عالما عامدا" حکم قانون را ناظر به تهیه کنندگان وسیله ارتکاب جرم غیر از [[مباشرت|مباشر]] اصلی میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429816|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
بیان این ماده، در بخش سرقت برای عنوان کردن مصادیق [[سرقت]] یا [[معاونت در سرقت]] نیست و باید به عنوان یک قاعده عمومی مورد بحث قرار گیرد، علت بیان این ماده در این بخش تنها به این جهت بوده است که سارقان، بیشتر در معرض ارتکاب چنین جرمی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
بنا بر رای شماره 11/107-20/11/30 و 11/211-20/11/30 شعبه 6 [[دیوان عالی کشو|دیوان عالی کشور]]"سرقت و تهیه آلت برای سرقت، دو عمل بوده و دو مجازات خواهد داشت"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815468|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/802 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن تهیه وسایلی که استفاده مشروع دارند به قصد ارتکاب جرم]] | |||
* [[رای دادگاه درباره الصاق عکس به گواهینامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۵۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1929 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ربودن پلاک خودرو و تغییر در ارقام آن و الصاق به وسیله ی دیگر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350]]"ساخت [[اسلحه]] بدون اجازه دولت ناظر به [[ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح|ماده 1]] همین قانون و به استناد ماده مزبور خرید و فروش ، نگهداری و حمل و [[اخفا]]<nowiki/>ی چنین اسلحه ای جرم است و طبق تبصره 2 [[ماده 3 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح|ماده 3]] همان قانون، سلاح مورد بحث باید [[ضبط]] شود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | |||
[[رده:ساخت وسیله برای ارتکاب جرم]] | |||
[[رده:تهیه وسیله برای ارتکاب جرم]] | |||
[[رده:ساخت کلید برای ارتکاب جرم]] | |||
[[رده:تغییر کلید برای ارتکاب جرم]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۰
ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
مقصود از «کلید ساختگی» اعم از این است که کلیدی شبیه به کلید اصلی تهیه شود یا کلید دیگری را به کار ببرد یا اینکه ابتدا کلید اصلی را برباید و سپس از آن استفاده کند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
رفتار مجرمانه این جرم، از مصادیق عملیات مقدماتی است و هنوز به مرحله اجرای جرم نرسیده است که مقنن آن را به عنوان جرم مانع، جرم انگاری کرده است و هدف آن جلوگیری از وقوع جرم اصلی است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم تهیه یا ساخت وسیله ارتکاب جرم است و ارتکاب جرم موضوع این ماده، معمولا به صورت فعل مادی مثبت است و حاصل آن باید شیء مادی باشد.[۳]
از لحاظ عنصر معنوی نیز این جرم، عمدی است و درصورتی محقق میشود که مرتکب «عالما عامدا» به آن اقدام نموده باشد.[۴]کلمه «عالما» به علم در امکان استفاده از وسیله مذکور برای ارتکاب جرم و «عامدا» به عمد در ساختن اشاره دارد.[۵]
در خصوص این ماده باید گفت به نظر برخی، ظاهر این ماده به مواردی اشاره دارد که کسی برای ارتکاب جرم در آینده، توسط خودش اقدام به تهیه ابزار ارتکاب جرم نماید و برای معاونت در جرم (به وسیله تهیه ابزار ارتکاب جرم) مجازات تعیین نشده است،[۶]هر چند نظر مخالفی وجود دارد که با توجه به قید"عالما عامدا" حکم قانون را ناظر به تهیه کنندگان وسیله ارتکاب جرم غیر از مباشر اصلی میدانند.[۷]
بیان این ماده، در بخش سرقت برای عنوان کردن مصادیق سرقت یا معاونت در سرقت نیست و باید به عنوان یک قاعده عمومی مورد بحث قرار گیرد، علت بیان این ماده در این بخش تنها به این جهت بوده است که سارقان، بیشتر در معرض ارتکاب چنین جرمی هستند.[۸]
رویه های قضایی
بنا بر رای شماره 11/107-20/11/30 و 11/211-20/11/30 شعبه 6 دیوان عالی کشور"سرقت و تهیه آلت برای سرقت، دو عمل بوده و دو مجازات خواهد داشت"[۹]
- نظریه شماره 7/99/802 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن تهیه وسایلی که استفاده مشروع دارند به قصد ارتکاب جرم
- رای دادگاه درباره الصاق عکس به گواهینامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۵۵)
- نظریه شماره 7/98/1929 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ربودن پلاک خودرو و تغییر در ارقام آن و الصاق به وسیله ی دیگر
- نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم
مواد مرتبط
ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350"ساخت اسلحه بدون اجازه دولت ناظر به ماده 1 همین قانون و به استناد ماده مزبور خرید و فروش ، نگهداری و حمل و اخفای چنین اسلحه ای جرم است و طبق تبصره 2 ماده 3 همان قانون، سلاح مورد بحث باید ضبط شود."[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646232
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646664
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608868
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429832
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2380860
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579516
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429816
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1787952
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815468
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608904