ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر شخصی عهده‌ دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ ها و‌ مؤسسات مذکور در ماده (598) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب‌ در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

کلمه «شخص» در آغاز این ماده اطلاق داشته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی میشود. اما انتفاع تحصیل شده را باید متعلق به فرد مرتکب یا اطرافیان وی محسوب نمود. بعلاوه قید «شخص»، مأمورین دولتی و غیر دولتی را در بر دارد. همچنین تدلیس در لغت به معنای پوشاندن، پنهان کردن عیب، عوام فریبی و همدست شدن برای انجام امری آمده است.

«تقلب» مذکور در این ماده را میتوان نوعی تقلب در کسب و تجارت تعریف کرد که در دیدگاه اسلامی آن را مصداق غش میدانند.

مقصود از «خسارات»، همان ضرر و زیان های ناشی از وقوع جرم است که مستلزم تقدیم دادخواست میباشد، این خسارات را نباید با ارش، یکسان تلقی کرد

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، تدلیس در معاملات دولتی را جرم انگاری نموده و به بیان حالات و شرایط آن پرداخته است. در این ماده، مرتکب باید از طریق تدلیس، نفعی برده باشد، در غیر اینصورت اگر منتفع شدن مرتکب، به طریق دیگری غیر از تدلیس باشد، نمیتوان او را مشمول این ماده دانست.در خصوص مرتکب جرم، باید یادآور شد که الزاماً نباید وی را کارمند دولت دانست. همچنین در این خصوص باید چهار حالت را از هم تفکیک نمود: ممکن است مرتکب، عهده دار انجام یک معامله باشد که در این صورت به نمایندگی از سوی دولت، اقدام به انجام یک معامله نظیر فروش یا اجاره میکند. ممکن است مرتکب، عهده دار در ساختن چیزی باشد که در اینصورت وی، مکلف به ساختن چیزی برای مراجع فوق الذکر شده است. ممکن است مرتکب، موظف به نظارت در ساختن چیزی باشد، در این جا هم ممکن است مرتکب جرم، مأمور دولتی باشد یا نباشد، در نهایت مرتکب ممکن است عهده دار امر کردن به ساختن چیزی باشد، در این حالت، غالبا مرتکب، مشارکتی در عملیات تدلیس نداشته و و تحت عنوان معاون این جرم تعقیب می شود، چنانچه مرتکب هریک از این امور چهارگانه را برای مؤسساتی غیر از مؤسسات مذکور در این ماده انجام دهد، مشمول این ماده نخواهد بود.

مصادیق تدلیس در این ماده عبارتند از: تدلیس در تعیین مقدار، صفت، قیمت یا ساختن چیزی، لذا اصل تفسیر به نفع متهم اقتضا میکند در صورتی که تدلیس در اموری غیر از این موارد باشد، مشمول این ماده نگردد، البته گروهی معتقدند تدلیس در معاملات دولتی، به هر طریقی ممکن است واقع شود و لذا نمیتوان ان را منحصر به موارد مذکور در این ماده دانست، با پذیرش این نظر هم باید مجدد شرایط تدلیس را احراز نمود، اولا تدلیس باید در خصوص عین باشد نه مثل یا قیمت، ثانیا تدلیس کننده باید به طریقی از قبیل اظهار اوصاف کمالی در باب موضوع معامله، طرف معامله را تحریک به انجام معامله نموده باشد.

عنصر معنوی این جرم را باید سوء نیت خاص یعنی «قصد انتفاع برای خود مرتکب یا دیگری، دسیسه و تقلب» دانست. همچنین این جرم از جمله جرایم مقیدی است که باید همراه با حصول نفع باشد. لذا اگر کسی در چنین معامله ای مرتکب تدلیس شود، اما هدف او رساندن نفع به دولت بوده باشد، مشمول این ماده نمیشود.