ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] که بر حسب | {{برای کتاب}}'''ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] که بر حسب [[مأموریت]] خود [[شخص|اشخاص]] را [[اجیر]] یا [[استخدام]] کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از [[اجرت]] اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب [[دولت]] آورده ولی نپرداخته باشد به [[انفصال موقت]] از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین [[مجازات]] مقرر است دربارهٔ مستخدمینی که اشخاص را به [[بیگاری]] گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به [[ذی حق|ذیحق]] [[استرداد|مسترد]] نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[مستخدم دولت]]: کسی است که از محل [[بودجه]] عمومی، حقوق دریافت می کند و در یک [[سازمان]] دولتی اشتغال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117644|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
* [[مأمور دولت]]: به کسانی که مستخدم و تحت امر دولت باشند؛ «مأمور دولت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279288|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[مأموریت]]: عبارت است از وضعیت مستخدم دولتی که موقتاً وظیفه ای خاص را به عهده گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[شخص]]: موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[اجیر]]: به [[اجاره]] دهنده در [[اجاره اشخاص|اجاره خدمات]]، «اجیر» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[استخدام]]: به معنای قبول کردن شخصی برای کار کردن در [[شرکت تجاری|شرکت]]، در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام آن امور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531784|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[اجرت]]: در لغت، به مفهوم مزد کار و در اصطلاح [[حقوق مدنی]]، به معنای [[عوض]] در [[عقد]] [[اجاره اشخاص]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715196|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[دولت]]: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس [[حاکمیت]] ملی ([[دموکراسی]]) باشد، خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[انفصال موقت]]: عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب [[حکم قطعی]] مرجع صالح برای مدت معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532112|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[مجازات]]: آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و [[مرتکب جرم|مرتکب آن]] برای شخص [[تقصیر|مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[بیگاری]]: به معنای کار بی [[مزد]] است و بیگاری گرفتن عبارت است از: کار کشیدن از کسی بدون پرداخت مزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813012|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
* [[ذی حق]]: همان صاحب حق، مستحق و شخص بر حق را میگویند، جمع آن ذوی الحقوق است به معنی صاحبان یا دارندگان حق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1948808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[استرداد]]: عمل [[مطالبه|مطالبه]] [[مال]] (پس گرفتن مال) توسط [[مالک]] آن، از دارنده غیر مالک میباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666172|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666176|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
به نظر میرسد علت وضع '''ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، توجه به جنبههای کیفری حکم [[استیفاء]] است که در مواد [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|۳۳۶]] و [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|۳۳۷ قانون مدنی]] بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696628|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از: احتساب اجرت اشخاص به حساب دولت و نپرداختن آن به [[ذی نفع|ذینفع]] از یک سو و بیگاری کشیدن از اجیر به حساب دولت از سوی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> [[مرتکب جرم|مرتکبین این جرم]]، مأمورانی هستند که بر حسب مأموریت خود، باید اشخاصی را اجیر یا استخدام کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375084|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> [[مجنی علیه]] این جرم در بخش اول، عبارتند از: اجیر، مستخدم، [[متصدی حمل و نقل]] و در بخش دوم، علاوه بر این افراد، دولت را هم شامل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد [[تأخیر]] میکند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمیگذارد، گروهی معتقدند که [[اطلاق]] عبارت «نپرداخته باشد» در '''ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، دلالت بر شمول این افراد نیز مینماید، اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در [[عرف]]، عدم پرداخت، دلالت بر نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد، مرتکب جرمی نشدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
[[ | مقصود از عبارت «مباشرت حمل و نقل» در این ماده، [[مسئولیت]] حمل و نقل است نه اجرای آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813028|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> لازمه وقوع این جرم، آن است که [[فعل]] و عمل از سوی فرد ذینفع واقع شده باشد، به طوری که اگر فرد ذینفع، عملی را که مستحق اجرت است انجام نداده باشد، جرمی واقع نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056752|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص نحوه استرداد اجرت مأخوذه به شخص ذیحق، گروهی معتقدند [[ظاهر]] بر این است که استرداد اجرت مأخوذه به شخص ذیحق، نیازی به تقدیم [[دادخواست]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813024|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
[[ | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# '''ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی''' به تخلفات کارمندان و مأموران دولتی در زمینه مالی و [[حق الناس|حقالناس]] میپردازد. | |||
# موضوع ماده مربوط به اجیر کردن یا استخدام اشخاص و مباشرت در حمل و نقل اشیاء است. | |||
# [[تخلف]] شامل نپرداختن اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل به آنها و انتقال آن به حساب دولت میشود. | |||
# مجازات برای این تخلف، انفصال موقت از [[شغل]] به مدت سه ماه تا سه سال است. | |||
# کارمندانی که افراد را به کار بیگاری گرفته و اجرت آنها را به حساب دولت منظور کردهاند، شامل همین مجازات میشوند. | |||
# در هر دو حالت تخلف، اجرت دریافتشده باید به ذیحق مسترد شود. | |||
# این ماده نشاندهنده اهمیت امانتداری و رعایت حقوق افراد در وظایف دولتی است. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن|بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه آن]] | |||
= منابع = | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:تعدیات | [[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]] | [[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۳۰۰۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۴۰
ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است دربارهٔ مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مستخدم دولت: کسی است که از محل بودجه عمومی، حقوق دریافت می کند و در یک سازمان دولتی اشتغال دارد.[۱]
- مأمور دولت: به کسانی که مستخدم و تحت امر دولت باشند؛ «مأمور دولت» گویند.[۲]
- مأموریت: عبارت است از وضعیت مستخدم دولتی که موقتاً وظیفه ای خاص را به عهده گرفته است.[۳]
- شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۴]
- اجیر: به اجاره دهنده در اجاره خدمات، «اجیر» گویند.[۵]
- استخدام: به معنای قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت، در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام آن امور میباشد.[۶]
- اجرت: در لغت، به مفهوم مزد کار و در اصطلاح حقوق مدنی، به معنای عوض در عقد اجاره اشخاص می باشد.[۷]
- دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.[۸]
- انفصال موقت: عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب حکم قطعی مرجع صالح برای مدت معین.[۹]
- مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند.[۱۰]
- بیگاری: به معنای کار بی مزد است و بیگاری گرفتن عبارت است از: کار کشیدن از کسی بدون پرداخت مزد.[۱۱]
- ذی حق: همان صاحب حق، مستحق و شخص بر حق را میگویند، جمع آن ذوی الحقوق است به معنی صاحبان یا دارندگان حق.[۱۲]
- استرداد: عمل مطالبه مال (پس گرفتن مال) توسط مالک آن، از دارنده غیر مالک میباشد. [۱۳][۱۴]
فلسفه و مبانی نظری
به نظر میرسد علت وضع ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، توجه به جنبههای کیفری حکم استیفاء است که در مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی بیان شده است.[۱۵]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم، عبارت است از: احتساب اجرت اشخاص به حساب دولت و نپرداختن آن به ذینفع از یک سو و بیگاری کشیدن از اجیر به حساب دولت از سوی دیگر.[۱۶] مرتکبین این جرم، مأمورانی هستند که بر حسب مأموریت خود، باید اشخاصی را اجیر یا استخدام کنند.[۱۷] مجنی علیه این جرم در بخش اول، عبارتند از: اجیر، مستخدم، متصدی حمل و نقل و در بخش دوم، علاوه بر این افراد، دولت را هم شامل میشود.[۱۸]
در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر میکند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمیگذارد، گروهی معتقدند که اطلاق عبارت «نپرداخته باشد» در ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، دلالت بر شمول این افراد نیز مینماید، اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در عرف، عدم پرداخت، دلالت بر نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد، مرتکب جرمی نشدهاند.[۱۹]
نکات توضیحی ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
مقصود از عبارت «مباشرت حمل و نقل» در این ماده، مسئولیت حمل و نقل است نه اجرای آن.[۲۰] لازمه وقوع این جرم، آن است که فعل و عمل از سوی فرد ذینفع واقع شده باشد، به طوری که اگر فرد ذینفع، عملی را که مستحق اجرت است انجام نداده باشد، جرمی واقع نشده است.[۲۱]
در خصوص نحوه استرداد اجرت مأخوذه به شخص ذیحق، گروهی معتقدند ظاهر بر این است که استرداد اجرت مأخوذه به شخص ذیحق، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.[۲۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی به تخلفات کارمندان و مأموران دولتی در زمینه مالی و حقالناس میپردازد.
- موضوع ماده مربوط به اجیر کردن یا استخدام اشخاص و مباشرت در حمل و نقل اشیاء است.
- تخلف شامل نپرداختن اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل به آنها و انتقال آن به حساب دولت میشود.
- مجازات برای این تخلف، انفصال موقت از شغل به مدت سه ماه تا سه سال است.
- کارمندانی که افراد را به کار بیگاری گرفته و اجرت آنها را به حساب دولت منظور کردهاند، شامل همین مجازات میشوند.
- در هر دو حالت تخلف، اجرت دریافتشده باید به ذیحق مسترد شود.
- این ماده نشاندهنده اهمیت امانتداری و رعایت حقوق افراد در وظایف دولتی است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ رضا موسی زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117644
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279288
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340264
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80276
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1531784
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715196
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532112
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813012
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1948808
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666172
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666176
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696628
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375688
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375084
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375092
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375080
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813028
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1056752
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813024