ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
 مجازات [[شروع به ارتشاء|شروع به عمل ارتشاء]] در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
{{برای کتاب}}'''ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''([[نسخ|منسوخ]] شده): [[مجازات]] شروع به عمل [[ارتشاء]] در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
(ماده فوق به موجب [[ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]، [[نسخ]] شده است.)
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۳۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]
* [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]
 
* [[ماده ۹۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱]]
* [[ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«[[شروع به جرم]]» را بایستی اقدام به برخی از [[عملیات اجرایی مقدماتی]] تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی منجر به وقوع جرم می شود. شروع به جرم، در صورتی قابل [[تعقیب]] و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507400|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref>
 
* [[مجازات]]: آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و [[مرتکب جرم|مرتکب آن]] برای [[شخص]] [[تقصیر|مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref>
* [[ارتشاء]]: به معنی [[رشوه]] گرفتن و در اصطلاح اخذ [[وجه]] یا [[مال]] توسط [[کارمند دولت|کارمندان دولتی]] به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن [[اداره]] یا [[نهاد]] یا [[سازمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با اصطلاحات حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657728|صفحه=|نام۱=فتوت|نام خانوادگی۱=نصیری سوادکوهی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در این خصوص می توان به [[ماده ۱۳۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، در خصوص جرم ارتشاء اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* در این خصوص می‌توان به [[ماده ۱۳۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، در خصوص جرم ارتشاء اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
این ماده را باید استثنائی بر [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 41 قانون مجازات اسلامی]] دانست که به موجب آن، شروع به جرم، خود به خود، جرم محسوب نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>قابل توجه آنکه در قوانین ایران در خصوص [[شروع به رشاء]]، حکمی دیده نمیشود و مورد اخیر نیز در ارتباط با شروع به ارتشاء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435440|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>برای [[عنصر مادی]] [[ارتشاء]] می توان دو حالت را در نظر گفت. حالت نخست آن است که ارتشاء را به معنای قبول مادی ، شفاهی یا کتبی دانست. در صورت پذیرش این دیدگاه نمیتوان برای چنین عملی شروع به جرم را متصور شد زیرا بعید است که بتوان صرف درخواست را نوعی [[مقدمه جرم|مقدمه برای ارتکاب جرم]] در نظر گرفت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> و این حالت را باید نوعی مقدمه بعیده در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811972|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>البته گروهی معتقدند چنانچه توافقی بر رد و بدل کردن رشوه صورت گیرد و در حین این امر، حادثه ای خارج از اراده طرفین رخ دهد که مانع از اجرای رفتار مجرمانه گردد نیز شروع به جرم واقع میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3793924|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ساکی|چاپ=2}}</ref> اما حالت دوم آن است که ارتشاء را به معنای خاص قبول مادی [[وجه]] یا [[مال]] دانست که در این صورت می توان آن را [[قبض]] کردن تعریف نمود، در این حالت می توان برای چنین رفتار مجرمانه ای، شروع به جرم را نیز متصور شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در هر حال بایستی شرایط کلی شروع به جرم که عبارتند از: آغاز عملیات اجرایی، وجود مانع خارجی، عدم انصراف ارادی و وجود شرط قانونی مقدم بر ارتکاب جرم، احراز گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428688|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
* '''ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' را باید استثنائی بر [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی]] دانست که به موجب آن، [[شروع به جرم]]، خود به خود، جرم محسوب نمی‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> قابل توجه آنکه در [[قانون|قوانین]] ایران در خصوص [[شروع به رشاء]]، حکمی دیده نمی‌شد و ماده فوق نیز در ارتباط با [[شروع به ارتشاء]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435440|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>


در خصوص نحوه ی تعیین مجازات در این مورد باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد. چنانچه مجازات [[جرم تام]]، جزای نقدی باشد، تعیین میزان جزای نقدی در شروع به جرم چندان دشوار نخواهد بود.چرا که اساسا در مرحله شروع به جرم، هنوز وجهی تعیین نشده است. لذا بطور کلی این قبیل مجازات ها در شروع به جرم مصداق پیدا نمیکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در خصوص مجازات حبس نیز نمیتوان دشواری چندانی را متصور بود اما در باب مجازات [[انفصال دائم]] بعنوان مجازات جرم تام، امکان تعیین یک مجازات حداقلی برای شروع کننده جرم دشوار می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما گروهی معتقدند در این صورت باید برای شروع به ارتشاء، سه سال [[انفصال از خدمات دولتی|انفصال]] تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811980|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
برای [[عنصر مادی]] ارتشاء می‌توان دو حالت را در نظر گفت: حالت نخست آن است که ارتشاء را به معنای قبول مادی، شفاهی یا کتبی دانست. در صورت پذیرش این دیدگاه نمی‌توان برای چنین عملی شروع به جرم را متصور شد، زیرا بعید است که بتوان صرف درخواست را نوعی [[عملیات مقدماتی جرم|مقدمه برای ارتکاب جرم]] در نظر گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> اما حالت دوم آن است که ارتشاء را به معنای خاص قبول مادی وجه یا مال دانست که در این صورت می‌توان آن را [[قبض]] کردن تعریف نمود، در این حالت می‌توان برای چنین رفتار مجرمانه ای، شروع به جرم را نیز متصور شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در هر حال بایستی شرایط کلی شروع به جرم که عبارتند از: آغاز [[عملیات اجرایی جرم|عملیات اجرایی]]، وجود مانع خارجی، عدم انصراف [[اراده|ارادی]] و وجود شرط قانونی مقدم بر ارتکاب [[جرم]]، احراز گردند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428688|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع «شروع به جرم» را بایستی اقدام به برخی از عملیات اجرایی مقدماتی تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی، منجر به وقوع جرم می‌شود. شروع به جرم، در صورتی قابل [[تعقیب]] و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507400|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref>


== مواد مرتبط ==
در خصوص نحوه تعیین مجازات در این مورد باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد: چنانچه مجازات [[جرم تام]]، [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] باشد، تعیین میزان جزای نقدی در شروع به جرم چندان دشوار نخواهد بود، چرا که اساساً در مرحله شروع به جرم، هنوز وجهی تعیین نشده‌ است؛ لذا به‌طور کلی این قبیل مجازات‌ها در شروع به جرم مصداق پیدا نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در خصوص مجازات [[حبس]] نیز نمی‌توان دشواری چندانی را متصور بود، اما در باب مجازات [[انفصال دائم]] به عنوان مجازات جرم تام، امکان تعیین یک مجازات حداقلی برای شروع کننده جرم دشوار می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
[[ماده 93 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
گروهی معتقدند چنانچه [[توافق|توافقی]] بر رد و بدل کردن [[رشوه]] صورت گیرد و در حین این امر، حادثه ای خارج از اراده طرفین رخ دهد که مانع از اجرای رفتار مجرمانه گردد نیز شروع به جرم واقع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3793924|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ساکی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# '''ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' به عمل شروع به ارتشاء و مجازات آن اشاره دارد.
# مجازات شروع به ارتشاء در این ماده به حداقل مجازات شروع ارتشاء محدود شده‌است.
# قانون‌گذار در این ماده تمرکز خود را بر مرحله شروع به جرم قرار داده‌ است.
# این ماده بخشی از قانون مجازات اسلامی با تأکید بر جرائم تعزیری است.
# مفهوم «حداقل مجازات مقرر» به معنی کم‌ترین میزان مجازاتی است که قانون برای چنین جرمی تعیین کرده‌است.
# تأکید بر تعیین مجازات برای مرحله شروع، نشان از اهمیت پیگیری و پیش‌گیری از ارتکاب کامل جرم ارتشاء دارد.
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[رای دادگاه درباره شروع به رشاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۰۷)]]
 
== مقالات مرتبط ==
* [[جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:ارتشاء]]
[[رده:ارتشاء]]
[[رده:شروع به جرم]]
[[رده:شروع به جرم]]
[[رده:ارتشاء و ربا و کلاهبرداری]]
[[رده:ارتشاء و ربا و کلاهبرداری]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:شروع به ارتشاء]]
[[رده:مواد منسوخ شده قانون]]
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۲۹۷۰}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۵۸

ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)(منسوخ شده): مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

(ماده فوق به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسخ شده است.)

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

برای عنصر مادی ارتشاء می‌توان دو حالت را در نظر گفت: حالت نخست آن است که ارتشاء را به معنای قبول مادی، شفاهی یا کتبی دانست. در صورت پذیرش این دیدگاه نمی‌توان برای چنین عملی شروع به جرم را متصور شد، زیرا بعید است که بتوان صرف درخواست را نوعی مقدمه برای ارتکاب جرم در نظر گرفت،[۶] اما حالت دوم آن است که ارتشاء را به معنای خاص قبول مادی وجه یا مال دانست که در این صورت می‌توان آن را قبض کردن تعریف نمود، در این حالت می‌توان برای چنین رفتار مجرمانه ای، شروع به جرم را نیز متصور شد.[۷] در هر حال بایستی شرایط کلی شروع به جرم که عبارتند از: آغاز عملیات اجرایی، وجود مانع خارجی، عدم انصراف ارادی و وجود شرط قانونی مقدم بر ارتکاب جرم، احراز گردند،[۸] در واقع «شروع به جرم» را بایستی اقدام به برخی از عملیات اجرایی مقدماتی تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی، منجر به وقوع جرم می‌شود. شروع به جرم، در صورتی قابل تعقیب و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.[۹]

در خصوص نحوه تعیین مجازات در این مورد باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد: چنانچه مجازات جرم تام، جزای نقدی باشد، تعیین میزان جزای نقدی در شروع به جرم چندان دشوار نخواهد بود، چرا که اساساً در مرحله شروع به جرم، هنوز وجهی تعیین نشده‌ است؛ لذا به‌طور کلی این قبیل مجازات‌ها در شروع به جرم مصداق پیدا نمی‌کنند.[۱۰] در خصوص مجازات حبس نیز نمی‌توان دشواری چندانی را متصور بود، اما در باب مجازات انفصال دائم به عنوان مجازات جرم تام، امکان تعیین یک مجازات حداقلی برای شروع کننده جرم دشوار می‌نماید.[۱۱]

نکات توضیحی ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

گروهی معتقدند چنانچه توافقی بر رد و بدل کردن رشوه صورت گیرد و در حین این امر، حادثه ای خارج از اراده طرفین رخ دهد که مانع از اجرای رفتار مجرمانه گردد نیز شروع به جرم واقع می‌شود.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به عمل شروع به ارتشاء و مجازات آن اشاره دارد.
  2. مجازات شروع به ارتشاء در این ماده به حداقل مجازات شروع ارتشاء محدود شده‌است.
  3. قانون‌گذار در این ماده تمرکز خود را بر مرحله شروع به جرم قرار داده‌ است.
  4. این ماده بخشی از قانون مجازات اسلامی با تأکید بر جرائم تعزیری است.
  5. مفهوم «حداقل مجازات مقرر» به معنی کم‌ترین میزان مجازاتی است که قانون برای چنین جرمی تعیین کرده‌است.
  6. تأکید بر تعیین مجازات برای مرحله شروع، نشان از اهمیت پیگیری و پیش‌گیری از ارتکاب کامل جرم ارتشاء دارد.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  2. ↑ فتوت نصیری سوادکوهی. آشنایی با اصطلاحات حقوقی. چاپ 1. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657728
  3. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373728
  4. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391984
  5. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435440
  6. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428680
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373700
  8. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428688
  9. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507400
  10. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435460
  11. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435456
  12. ↑ محمدرضا ساکی. حقوق کیفری اقتصادی. چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3793924


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۹۴_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=515540»