ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۲۵ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده ۲۵ قانون مطبوعات ۱۳۶۴]] | * [[ماده ۲۵ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده ۲۵ قانون مطبوعات ۱۳۶۴]] | ||
* [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۲۷
ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم میگردد.
تبصره - در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمیشود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۲۵ قانون مطبوعات ۱۳۶۴
- ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۷۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
- ماده ۱۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲
توضیح واژگان
- قصد: یعنی تصمیم بر اتیان کاری.[۱]
- کشور: یعنی مجموعهای از مردم که در سرزمینی معین استقرار یافتهاند و از حکومت سیاسی واحد تبعیت مینمایند.[۲]
- جنگ: به معنای نبرد مسلحانه بین دو یا چند دولت یا گروه مستقل مانند دو قبیله، بدون محدودیت در زمان و مکان است. با توسل به جنگ، هر یک از طرفین میخواهند از طریق استفاده از زور، اراده خود را بر دیگری تحمیل کند. در زمان وقوع جنگ، بسیاری از قواعد مربوط به زمان صلح کاربرد خود را از دست میدهند و حقوق جنگ جایگزین آن میشود.[۳][۴]
- تحریک: به معنای واداشتن و سوق دادن شخص به انجام یا ترک کاری میباشد.[۵]
- قتل: تعدی به حق حیات انسانی است که در نهایت باعث فوت وی شود.[۶]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات اوست، آن گونه که خودش میخواهد.[۷]
- متهم: کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او ثابت نشدهاست.[۸]
- نظام: حکومت و رژیم سیاسی است که بدان واسطه اقتدار حاکم اعمال میشود.[۹]
- توبه: به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است.[۱۰]
پیشینه
سابقاً این جرم در ماده ۷۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ذکر شده بود، همچنین ماده ۱۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ با تفاوتهایی به همین عنوان مجرمانه اشاره داشت.[۱۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
«اغوا» به معنای گمراه کردن و از راه به در بردن است، بدین معنا که مجرم با فریب مردم، آنان را به جنگ و کشتار وادار میکند.[۱۲] در این ماده، قانونگذار، تحریک مردم به درگیری با یکدیگر را صرف نظر از تحقق نتیجه مورد نظر، جرم انگاری نمودهاست، بنابراین این جرم از نوع جرایم مطلق است که نیازی به تحقق نتیجه (مثلا قتل یا غارت) ندارد.[۱۳] همچنین گفتنی است که با توجه به عبارات ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (مردم، امنیت کشور، جنگ و کشتار)، لازم است نوعی عمومیت در رفتار وجود داشته باشد، بنابراین تحریک یا اغوای یک نفر برای قتل دیگری، مشمول این ماده قرار نمیگیرد،[۱۴] همچنین تحریک مردم برای جنگ با نظام و دولت نیز مشمول ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار نمیگیرد.[۱۵] به لحاظ عنصر روانی برای تحقق این جرم، مرتکب علاوه بر سو نیت عام، باید «قصد برهم زدن امنیت کشور» را نیز داشته باشد، فلذا اگر کسی با هدف منافع شخصی یا درگیری دو قبیله مرتکب این رفتار شود، مشمول ماده قرار نمیگیرد.[۱۶] در صورتی که افراد متعاقب تحریک یا اغوا، مرتکب قتل یا غارت اموال شوند، طبق ماده ۶۸۳ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ مجازات خواهند شد.[۱۷] تحریک کننده نیز در صورت احراز شرایط معاونت در جرم، مشمول قواعد تعدد مجازات قرار خواهد گرفت،[۱۸] البته برخی دیگر تحقق جرم معاونت و در نتیجه اعمال قواعد تعدد را بر چنین فردی صحیح نمیدانند.[۱۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور جرم محسوب میشود.
- نیازی نیست که اقدام به جنگ و کشتار منجر به قتل و غارت شود تا جرم محقق گردد.
- مجازات این جرم حبس از یک تا پنج سال است.
- توبه قبل از دستیابی نظام میتواند متهم را از مجازات معاف کند.
- توبه باید قبل از دستیابی نظام اثبات شود تا شخص از مجازات معاف گردد.
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۳۶۱۱ مورخ ۱۳۶۴/۷/۱۶، احراز تحقق توبه با قاضی است. در صورت احراز توبه پیش از ثبوت جرم، حد ساقط میشود، اعم از اینکه توبه نزد حاکم باشد یا نباشد.[۲۰]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
- حکمرانی و تنظیمگری پلتفرمهای ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
- چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان
- میزگرد راجع به جرایم مطبوعاتی
- انواع مسئولیت در جرایم مطبوعاتی با نگاه به تعدادی از دعاوی مطبوعاتی
- جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
- نادیدهانگاری بایستههای تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت
- سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی
منابع
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203212
- ↑ عباسعلی عظیمی شوشتری. حقوق بینالملل اسلام. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667964
- ↑ سیدباقر میرعباسی و محمدرضا رضایی. مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از تخریب محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بینالمللی (مطالعه تطبیقی حقوق بینالملل محیط زیست و حقوق بینالملل کیفری). فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای حقوقی تطبیقی (مدرس حقوق اسلامی سابق) دوره 23 شماره 2 شماره پیاپی 104 تابستان 1398، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669576
- ↑ فهیم مصطفی زاده و محمدهادی توکل پور. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همراه با کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) در پرتو نظرات شواری نگهبان ویرایش سوم. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668380
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 4. اندیشه فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654032
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بینالمللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402836
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714456
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094688
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432796
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387204
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432800
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432816
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714932
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387204
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432808
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714940
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2601324
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280488