ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{برای کتاب}}'''ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس با هر [[مرام|مرامی]]، [[دسته]]، [[جمعیت]] یا [[شعبه جمعیت|شعبه جمعیتی]] بیش از دو نفر در داخل یا خارج از [[کشور]] تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و [[محاربه|محارب]] شناخته نشود به [[حبس]] از دو تا ده سال محکوم می ‌شود.
{{برای کتاب}}'''ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس با هر [[مرام|مرامی]]، [[دسته]]، [[جمعیت]] یا [[شعبه جمعیت|شعبه جمعیتی]] بیش از دو نفر در داخل یا خارج از [[کشور]] تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌[[اداره کردن|اداره نماید]] که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و [[محاربه|محارب]] شناخته نشود به [[حبس]] از دو تا ده سال محکوم می ‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]
* [[ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶]]
* [[ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶]]
خط ۱۶: خط ۱۸:
* [[جمعیت]]: [[تشکیلات|تشکیلاتی]] است که دارای [[مرامنامه]] و [[اساسنامه]] بوده و توسط یک گروه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] مربوط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* [[جمعیت]]: [[تشکیلات|تشکیلاتی]] است که دارای [[مرامنامه]] و [[اساسنامه]] بوده و توسط یک گروه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] مربوط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* [[کشور]]: به معنای مجموعه‌ای از مردم است که در سرزمینی معین استقرار یافته‌اند و از [[حکومت]] سیاسی واحد تبعیت می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667964|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=عظیمی شوشتری|چاپ=2}}</ref>
* [[کشور]]: به معنای مجموعه‌ای از مردم است که در سرزمینی معین استقرار یافته‌اند و از [[حکومت]] سیاسی واحد تبعیت می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667964|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=عظیمی شوشتری|چاپ=2}}</ref>
* [[اداره کردن]]: به معنای تداوم و مدیریت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[محاربه]]: به معنای [[اسلحه]] به دست گرفتن و ارعاب کردن مردم با سلاح است، هر چند کسی کشته نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330772|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
* [[حبس]]: در لغت، به معنای منع کردن و زندانی کردن است، و در اصطلاح، به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] اوست، آن گونه که خودش می‌خواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
* [[حبس]]: در لغت، به معنای منع کردن و زندانی کردن است، و در اصطلاح، به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] اوست، آن گونه که خودش می‌خواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۸: خط ۳۲:


== نکات تفسیری دکترین ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات تفسیری دکترین ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
منظور از «برهم زدن امنیت کشور»، ارتکاب [[جرایم علیه امنیت]] کشور یعنی [[جرم|جرایم]] موضوع مواد ۴۹۸ تا [[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۱۲ قانون تعزیرات]] و مواد [[ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی|۲۸۸]] تا [[ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی|۲۷۹ قانون مجازات اسلامی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> مطابق '''ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، تشکیل و اداره جمعیت و [[حزب|احزاب]] ممنوعه در صورتی که با هدف ارتکاب یکی از جرائم علیه امنیت اعم از امنیت داخلی و خارجی کشور صورت گیرد، منجر به [[مجازات]] حبس خواهد شد. مکان ارتکاب این جرم، اعم از داخل یا خارج از کشور است و مرتکب جرم موضوع این ماده، می تواند ایرانی یا خارجی باشد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما با توجه به مقرره خاص [[ماده ۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] ، این ماده، صرفا شامل افراد غیر [[نظامی]] می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و همچنین منصرف از [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی  (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009116|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref> این جرم از [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] بوده و نیازی نیست ثبوتا امنیت کشور آسیب ببیند، بلکه صرف [[قصد]] مرتکبان برای برهم زدن امنیت کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و در صورتی که مرتکبان چنین هدفی نداشته باشند، مشمول مقررات '''ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' قرار نمی گیرند، هر چند عملا فعالیت های آنان منجر به برهم خوردن امنیت کشور شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>ضمنا اگر کسی دسته ای را با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل دهد و سپس آن را اداره و رهبری نماید، مرتکب یک جرم شده و مشمول قواعد [[تعدد جرم]] قرار نخواهد گرفت، این رویکرد مطابق با [[تفسیر]] [[دادگاه انقلاب]] از عبارات [[ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶|ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر]] نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2599888|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref>  
منظور از «برهم زدن امنیت کشور»، ارتکاب [[جرایم علیه امنیت]] کشور یعنی [[جرم|جرایم]] موضوع مواد ۴۹۸ تا [[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۱۲ قانون تعزیرات]] و مواد [[ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی|۲۷۹]] تا [[ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی|۲۸۸ قانون مجازات اسلامی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> مطابق '''ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، تشکیل و اداره جمعیت و [[حزب|احزاب]] ممنوعه در صورتی که با هدف ارتکاب یکی از جرائم علیه امنیت اعم از امنیت داخلی و خارجی کشور صورت گیرد، منجر به [[مجازات]] حبس خواهد شد. مکان ارتکاب این جرم، اعم از داخل یا خارج از کشور است و مرتکب جرم موضوع این ماده، می تواند ایرانی یا خارجی باشد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما با توجه به مقرره خاص [[ماده ۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] ، این ماده، صرفا شامل افراد غیر [[نظامی]] می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و همچنین منصرف از [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی  (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009116|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref> این جرم از [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] بوده و نیازی نیست ثبوتا امنیت کشور آسیب ببیند، بلکه صرف [[قصد]] مرتکبان برای برهم زدن امنیت کافی است، و در صورتی که مرتکبان چنین هدفی نداشته باشند، مشمول مقررات '''ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' قرار نمی گیرند، هر چند عملا فعالیت های آنان منجر به برهم خوردن امنیت کشور شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>ضمنا اگر کسی دسته ای را با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل دهد و سپس آن را اداره و رهبری نماید، مرتکب یک جرم شده و مشمول قواعد [[تعدد جرم]] قرار نخواهد گرفت، این رویکرد مطابق با [[تفسیر]] [[دادگاه انقلاب]] از عبارات [[ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶|ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر]] نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2599888|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref>  


گفتنی است اشخاصی که در گذشته، اداره و رهبری [[گروه مجرمانه|گروه]] را بر عهده داشته اند قابل مجازات می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
گفتنی است اشخاصی که در گذشته، اداره و رهبری [[گروه مجرمانه|گروه]] را بر عهده داشته اند قابل مجازات می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
خط ۴۳: خط ۴۷:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==


* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/1622 مورخ 1377/4/25، تشکیل دهنده نیز جزء جمعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280476|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/1622 مورخ 1377/4/25 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تشکیل دهنده نیز جزء جمعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280476|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
خط ۵۷: خط ۶۱:
* [[سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی]]
* [[سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی]]
* [[تحلیلی بر جایگاه نظم عمومی، در نظام حقوقی ایران]]
* [[تحلیلی بر جایگاه نظم عمومی، در نظام حقوقی ایران]]
* [[رویکرد حقوق کیفری ایران به آزادی عقیده و مذهب]]*[[صلاحیت جهانی، نهادی پوپولیستی یا لازمه زیست بین‌المللی؟]]
*[[جایگاه عدالت ترمیمی در جرایم علیه حاکمیت]]
*[[اعتبارسنجی اماره قانونی و قضائی در دادرسی کیفری|اعتبار سنجی اماره قانونی و قضائی در دادرسی کیفری]]
*[[تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۳:۲۹

ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می ‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مرام: بنیاد فکری، ایدئولوژی، اندیشه سیاسی یا اعتقادات مذهبی و مسلکی است مانند: مرام اسلامی، کمونیستی، سوسیالیستی و ... [۱]
  • جمعیت: تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.[۲]
  • کشور: به معنای مجموعه‌ای از مردم است که در سرزمینی معین استقرار یافته‌اند و از حکومت سیاسی واحد تبعیت می‌نمایند.[۳]
  • اداره کردن: به معنای تداوم و مدیریت است.[۴]
  • محاربه: به معنای اسلحه به دست گرفتن و ارعاب کردن مردم با سلاح است، هر چند کسی کشته نشود.[۵]
  • حبس: در لغت، به معنای منع کردن و زندانی کردن است، و در اصطلاح، به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات اوست، آن گونه که خودش می‌خواهد.[۶]

پیشینه

  1. هر کس در ایران به هر اسم و یا به هر عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن ضدیت با‌ سلطنت مشروطه ایران و یا رویه یا مرام آن اشتراکی است و یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه یا جمعیتی شود که با یکی از مرام یا رویه‌ های مزبور در‌ ایران تشکیل شده باشد.
  2. هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکی‌ است اگر چه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

منظور از «برهم زدن امنیت کشور»، ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور یعنی جرایم موضوع مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون تعزیرات و مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی می باشد.[۹] مطابق ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تشکیل و اداره جمعیت و احزاب ممنوعه در صورتی که با هدف ارتکاب یکی از جرائم علیه امنیت اعم از امنیت داخلی و خارجی کشور صورت گیرد، منجر به مجازات حبس خواهد شد. مکان ارتکاب این جرم، اعم از داخل یا خارج از کشور است و مرتکب جرم موضوع این ماده، می تواند ایرانی یا خارجی باشد، [۱۰] اما با توجه به مقرره خاص ماده ۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ ، این ماده، صرفا شامل افراد غیر نظامی می شود،[۱۱] و همچنین منصرف از اشخاص حقوقی خواهد بود.[۱۲] این جرم از جرایم مطلق بوده و نیازی نیست ثبوتا امنیت کشور آسیب ببیند، بلکه صرف قصد مرتکبان برای برهم زدن امنیت کافی است، و در صورتی که مرتکبان چنین هدفی نداشته باشند، مشمول مقررات ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار نمی گیرند، هر چند عملا فعالیت های آنان منجر به برهم خوردن امنیت کشور شود.[۱۳]ضمنا اگر کسی دسته ای را با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل دهد و سپس آن را اداره و رهبری نماید، مرتکب یک جرم شده و مشمول قواعد تعدد جرم قرار نخواهد گرفت، این رویکرد مطابق با تفسیر دادگاه انقلاب از عبارات ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز می باشد.[۱۴]

گفتنی است اشخاصی که در گذشته، اداره و رهبری گروه را بر عهده داشته اند قابل مجازات می باشند.[۱۵]

نکات توضیحی ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

به نظر برخی، قصد بر هم زدن امنیت شهر یا منطقه ای خاص و نه کل کشور، برای احراز این جرم، کافی خواهد بود.[۱۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور جرم است.
  2. شرط اصلی جرم، داشتن بیش از دو نفر در تشکیل دسته یا جمعیت است.
  3. جرم در داخل یا خارج از کشور محقق می‌شود.
  4. مهم نیست دسته یا جمعیت تحت چه اسم یا عنوانی فعالیت می‌کند.
  5. مجازات تعیین شده برای این جرم، حبس از دو تا ده سال است.
  6. اگر فرد محارب شناخته نشود، مشمول ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2599948
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713804
  3. عباسعلی عظیمی شوشتری. حقوق بین الملل اسلام. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667964
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612772
  5. ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330772
  6. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230216
  8. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432616
  9. حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230232
  10. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432636
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392640
  12. جعفر کوشا. بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2009116
  13. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392576
  14. حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2599888
  15. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392580
  16. سعید مرتضوی. جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2299208
  17. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280476