ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر کس [[تجاهر|متجاهراً]] و به نحو [[علنی|علن]] در [[اماکن]] و [[معابر]] و [[مجامع عمومی]] [[مشروبات الکلی]] استعمال نماید، علاوه بر اجرای [[حد شرب‌ خمر|حد شرعی شرب‌ خمر]] به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می ‌شود.
{{برای کتاب}}'''ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[تجاهر|متجاهراً]] و به نحو [[علنی|علن]] در [[اماکن عمومی|اماکن]] و [[معابر عمومی|معابر]] و مجامع عمومی [[مشروبات الکلی]] استعمال نماید، علاوه بر اجرای [[حد]] [[شرع|شرعی]] [[شرب خمر]] به دو تا شش ماه [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] محکوم می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
در مورد «علنی بودن» جرم باید گفت لازم نیست که جرم در منظر عموم واقع شود و تعدادی از مردم شاهد آن باشند، بلکه همین که قابلیت رویت توسط دیگران را داشته باشد، مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[تجاهر]]: «تجاهر» در [[حقوق جزا]] با «علن» مترادف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم، متجاهرا نوشیدن مشروبات الکلی، به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431144|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم نیز مرکب از [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] (قصد انجام عمل مجرمانه و [[علم]] به [[مسکر]] بودن آنچه مینوشد+ علم به علنی بودن مکان جرم) و [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] یعنی «قصد تجاهر به نوشیدن مشروب الکلی» است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431156|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر کسی در خفا مشروب بنوشد و در حالت [[مستی]] در اماکن و معابر و... عمومی ظاهر شود، مشمول این حکم نخواهد بود، چون کلمه «نوشیدن» [[ظهور|ظاهر]] در استعمال است و اگر همین شخص، مست در اماکن عمومی به [[شرب خمر|شرب مسکر]] ادامه دهد باید از [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]] استمداد جست و اگر از خود اراده ای نداشت، نمیتوان او را با این ماده مورد مجازات قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر حد مشروبات الکلی به دلیلی چون [[توبه]] [[سقوط حد|ساقط]] شود موجب [[سقوط مجازات]] تحت عنوان تجاهر نمیشود، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677180|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>اما اگر مجازات حد به کلی ساقط نشود و مثلا به [[تعزیر]] تبدیل شود، موجب اجرای قواعد [[تعدد جرم]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه عبارت "علاوه بر اجرای حد شرعی "مفید آن است که این ماده تنها درمورد مسلمانان مصداق پیدا میکند و غیرمسلمانان مشمول تبصره [[ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 174 قانون مجازات اسلامی]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677176|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>پرواضح است که قانونگذار در این ماده از قاعده اجرای [[مجازات اشد]] عدول کرده و به [[جمع تعزیر و حد]] تکلیف کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=843116|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>
* [[علنی|علن]]: در لغت، به معنای آشکار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503456|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> و در حقوق جزا به معنی ارتکاب [[جرم]] در [[علنی|ملأ عام]]  می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814416|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 
* [[اماکن عمومی]]: منظور از «اماکن عمومی»، محل هایی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم می باشد همچون اماکن متبرکه دینی، بیمارستان ها، درمانگاه ها، مدارس، [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]] عمومی و ... .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به انضمام آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی (حدود) (جلدو دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715200|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>[[ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات]]</ref>
* [[معابر عمومی]]: مقصود از «معابر عمومی»، خیابان ها و نیز کوچه هایی است که یا به [[اراضی مباحه]] منتهی شود یا در رو داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[حد]]: [[مجازات|مجازاتی]] است که موجب، نوع، میزان و کیفیت [[اجرای حد|اجرای]] آن در شرع مقدس، تعیین شده‌ است.<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
 
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
* [[تعزیر]]: مجازاتی است که مشمول عنوان حد، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به ‌موجب [[قانون]] در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]] تعیین و اعمال می‌ گردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
در خصوص «علنی بودن» این [[جرم]] باید گفت که لازم نیست که جرم در منظر عموم واقع شود و تعدادی از مردم شاهد آن باشند، بلکه همین که قابلیت رویت توسط دیگران را داشته باشد، مشمول حکم '''ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته باید توجه داشت که چنانچه کسی در خفا مشروب بنوشد و در حالت [[مستی]] در اماکن و معابر و … عمومی ظاهر شود، مشمول این حکم نخواهد بود، چون کلمه «نوشیدن»، [[ظهور|ظاهر]] در استعمال است و اگر همین [[شخص]]، مست در اماکن عمومی به شرب مسکر ادامه دهد، باید از [[موانع مسئولیت کیفری|عوامل رافع مسئولیت کیفری]] استمداد جست و اگر از خود [[اراده]] ای نداشت، نمی‌توان او را با این ماده مورد مجازات قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به علاوه عبارت "علاوه بر اجرای حد شرعی" مفید آن است که این ماده تنها در مورد [[مسلمان|مسلمانان]] مصداق پیدا می‌کند و غیرمسلمانان مشمول تبصره [[ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677176|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
گفتنی است چنانچه [[حد شرب خمر|حد مشروبات الکلی]] به دلیلی چون [[توبه]] [[سقوط حد|ساقط]] شود، موجب [[سقوط مجازات]] تحت عنوان تجاهر نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677180|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> اما اگر مجازات حد به کلی ساقط نشود و مثلاً به تعزیر تبدیل شود، موجب اجرای قواعد [[تعدد جرم]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[مقنن|قانونگذار]] در '''ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، از قاعده اجرای [[مجازات اشد]] عدول کرده و به جمع تعزیر و حد تکلیف کرده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=843116|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
[[عنصر مادی]] این جرم، متجاهرا نوشیدن مشروبات الکلی، به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431144|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم نیز مرکب از [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] ([[قصد]] انجام عمل مجرمانه و [[علم]] به [[مسکر]] بودن آنچه می‌نوشد+ علم به علنی بودن مکان جرم) و [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] یعنی «قصد تجاهر به نوشیدن مشروب الکلی» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431156|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# استعمال مشروبات الکلی به صورت علنی ممنوع است.
# ارتکاب این عمل در اماکن، معابر و مجامع عمومی جرم محسوب می‌شود.
# مجازات شرعی شرب خمر برای مرتکب اعمال می‌شود.
# علاوه بر حد شرعی، حبس تعزیری نیز در نظر گرفته شده‌است.
# مدت حبس تعزیری از دو تا شش ماه تعیین شده‌است.
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی]]
[[رده:شرب خمر]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط‌بندی و بخت آزمایی]]


[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی]]
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۳۵۰۵}}
[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۴۶

ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • اماکن عمومی: منظور از «اماکن عمومی»، محل هایی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم می باشد همچون اماکن متبرکه دینی، بیمارستان ها، درمانگاه ها، مدارس، وسایل نقلیه عمومی و ... .[۴][۵]
  • معابر عمومی: مقصود از «معابر عمومی»، خیابان ها و نیز کوچه هایی است که یا به اراضی مباحه منتهی شود یا در رو داشته باشد.[۶]
  • حد: مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده‌ است.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در خصوص «علنی بودن» این جرم باید گفت که لازم نیست که جرم در منظر عموم واقع شود و تعدادی از مردم شاهد آن باشند، بلکه همین که قابلیت رویت توسط دیگران را داشته باشد، مشمول حکم ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود،[۱۰] البته باید توجه داشت که چنانچه کسی در خفا مشروب بنوشد و در حالت مستی در اماکن و معابر و … عمومی ظاهر شود، مشمول این حکم نخواهد بود، چون کلمه «نوشیدن»، ظاهر در استعمال است و اگر همین شخص، مست در اماکن عمومی به شرب مسکر ادامه دهد، باید از عوامل رافع مسئولیت کیفری استمداد جست و اگر از خود اراده ای نداشت، نمی‌توان او را با این ماده مورد مجازات قرار داد.[۱۱] به علاوه عبارت "علاوه بر اجرای حد شرعی" مفید آن است که این ماده تنها در مورد مسلمانان مصداق پیدا می‌کند و غیرمسلمانان مشمول تبصره ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.[۱۲]

گفتنی است چنانچه حد مشروبات الکلی به دلیلی چون توبه ساقط شود، موجب سقوط مجازات تحت عنوان تجاهر نمی‌شود،[۱۳] اما اگر مجازات حد به کلی ساقط نشود و مثلاً به تعزیر تبدیل شود، موجب اجرای قواعد تعدد جرم خواهد شد.[۱۴] قانونگذار در ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، از قاعده اجرای مجازات اشد عدول کرده و به جمع تعزیر و حد تکلیف کرده‌ است.[۱۵]

نکات توضیحی ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، متجاهرا نوشیدن مشروبات الکلی، به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی است.[۱۶] عنصر معنوی این جرم نیز مرکب از سوء نیت عام (قصد انجام عمل مجرمانه و علم به مسکر بودن آنچه می‌نوشد+ علم به علنی بودن مکان جرم) و سوء نیت خاص یعنی «قصد تجاهر به نوشیدن مشروب الکلی» است.[۱۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. استعمال مشروبات الکلی به صورت علنی ممنوع است.
  2. ارتکاب این عمل در اماکن، معابر و مجامع عمومی جرم محسوب می‌شود.
  3. مجازات شرعی شرب خمر برای مرتکب اعمال می‌شود.
  4. علاوه بر حد شرعی، حبس تعزیری نیز در نظر گرفته شده‌است.
  5. مدت حبس تعزیری از دو تا شش ماه تعیین شده‌است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113632
  2. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503456
  3. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814416
  4. ↑ شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به انضمام آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی (حدود) (جلدو دوم). چاپ 1. قضا، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715200
  5. ↑ ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342496
  7. ↑ ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی
  8. ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  9. ↑ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  10. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611724
  11. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611732
  12. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677176
  13. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677180
  14. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611676
  15. ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 843116
  16. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431144
  17. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431156


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۷۰۱_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=517463»