ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اطباء و جراحان و ماماها و دارو‌فرو‌شان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌ شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌ شوند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «افشا»، آگاه ساختن و پدیدار نمودن است که به صورت کتبی ،شفاهی یا فعل محقق میگردد.

کلمات «شغل» و «حرفه» مطلق است و تفاوتی نمیکند که شغل یا حرفه، دولتی و عمومی باشد یا خصوصی.

منظور از «موارد قانونی»، مواردی است که قانون، اجازه افشای رازی را داده که گاه به صورت خاص بیان میشوند و گاه تحت عنوان عام علل موجهه جرم یا عوامل رافع مسئولیت کیفری قرار میگیرد.

منظور از «سرّ» و «راز»، هرچیز پوشیده و مخفی از دیگران است و افشای سرّی مراد است که قانون، اخلاق حرفه ای، مقررات شغلی یا تاکید صاحب سرّ، افشای آن را ممنوع کرده است.تشخیص این مسئله با دادگاه است.

کلمه «مردم»، ظهور در اشخاص حقیقی دارد و افشای اسرار یک شخص حقوقی، مشمول این ماده نخواهد بود.

قید «به مناسب شغل یا حرفه خود» بیانگر آن است که اطلاع از سرّ باید به مناسبت شغل باشد بنابراین اگر شخصی برای انجام کار اداری نزد کارمندی برود و اسراری را برای او بازگو کند که ارتباطی با کار او در آن اداره و شغل کارمند نداشته باشد، از شمول ماده خارج است،پس شمول ماده تنها نسبت به افرادی است که نوع شغل یا حرفه آنان موجب دسترسی شان به اسرار مردم میشود.

پیشینه

ماده 220 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در مورد افشای اسرار توسط اشخاصی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند از یکماه تا یکسال حبس جنحه ای و از 25 الی 200 تومان غرامت، مجازات تعیین کرده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم افشای اسرار است که به مناسبت شغل و حرفه به دست آمده است. این جرم، مطلق است و نیازی نیست که موجب خسارت و ضرر برای صاحب سرّ بشود. هرچند در این مورد، نظر مخالف نیز با این بیان که دلیل عدم تصریح قانونگذار آن است که حصول ضرر را مفروض دانسته است وجود دارد زیرا هیچ سرّی نیست که افشای آن ضرری را برای صاحب آن ایجاد نکند و این مسئله در تعریف سرّ، عیان است.

عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل و قصد ارتکاب کافی به نظر میرسد و نیازی به «قصد اضرار» به عنوان سوء نیت خاص نیست.

این جرم معمولا آنی در نظر گرفته میشود اما گاها افشای راز، مستلزم زمان طولانی است مانند یک سخنرانی یک ساعته که به تشریح سرّی میپردازد، که در این صورت میتوان جرم را از نوع مستمر به حساب آورد.

در مورد رازی که قبلا فاش شده است و شمول این ماده بر آن، دو احتمال وجود دارد:1-عدم شمول، چون آنچه افشا شده است راز نیست بنابراین سالبه به انتفاع موضوع است.2- شمول ماده نسبت به مورد مذکور، چون هدف قانونگذار این بوده که صاحبان حِرَف را ملزم به عدم بیان هر آنچه به عنوان راز نزدشان مطرح میشود نماید، هرچند احتمال اول با موازین حقوقی سازگارتر است.

امکان تحقق این جرم با افشای سرّ برای یک نفر نیز ممکن است و نیاز نیست که مخاطبان آن، افراد زیادی باشند.

آنچه حائز اهمیت است، آن است که اگر مرتکب جرم، رازی را برای چند نفر بازگو کند، مشمول تعدد مجازات نیست اما اگر چند راز مختلف را به چند نفر بگوید احتمال تعدد مجازات تقویت میشود مگر آنکه همه اسرار مربوط به یک نفر باشد. همچنین اگر افشای راز، متضمن جرائم دیگری چون قذف ،اهانت، تهدید و...باشد باید براساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی عمل کرد.

اطلاق ماده، بیانگر آن است که اگر جرم توسط واسطه صورت بگیرد، مشمول ماده میشود و واسطه به عنوان معاونت در جرم مشروط به وحدت قصد با مباشر قابل تعقیب است.هم چنین لازم است راز افشا شده، به شخص معین انتساب داده شود، بنابراین در صورت عدم مشخص نمودن صاحب راز، عمل فرد مشمول ماده نخواهد بود.

انتقادات

عبارت «کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند» مجمل است و در ظاهر فقط شامل کسانی است که شغل یا حرفه ای رسمی با نوعی تعهد ضمنی مبنی بر رازداری دارند مثلا کارگری که برای تعمیر ساختمان به منزل شخصی میرود و از اسرار صاحب منزل، مطلع میشود و سرّی را افشا میکند، در اجرای حکم این ماده در مورد او، تردید وجود دارد، بنابراین بهتر است که حِرَف مورد نظر قانونگذار، دقیقا مشخص شوند.

هرچند جرم این ماده، قابل گذشت است اما این قابل گذشت بودن محل انتقاد است چون قبل از ایجاد ضرر برای صاحب سرّ، موجب سلب اعتماد عمومی میشود و عدم اعتماد مردم به صاحبان این مشاغل را موجب میگردد، اما اگر صاحب راز بر افشای آن رضایت داشته باشد مشروط بر آنکه راز متعلق به شخص دیگری نیز نباشد، افشای آن راز، مشمول این ماده نخواهد بود، هرچند موجب ایجاد ضرر برای دیگران شده باشد.

دراین خصوص، دو مکتب فکری نیز وجود دارد: یک مکتب که مبنای این لزوم را قراردادی میداند که بین دو طرف منعقد شده است که از آثار این نظریه قابل گذشت بودن جرم است. در مقابل مکتب دیگری، مبنای آن را ضرورت های اجتماعی درنظر گرفته است که قانونگذار را ملزم به حمایت کیفری از اسرار مردم قرار داده است و نتیجتا طبق نظر این مکتب، جرم افشای راز، غیرقابل گذشت محسوب میشود.

مصادیق و نمونه ها

افشای آنچه محرمانه است، اما اصطلاحا سرّ و راز محسوب نمیشود مانند سوالات امتحانی، مشمول این ماده نخواهد بود.

مواد مرتبط

ماده 13 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار مصوب 1320 و آیین نامه های اجرایی آن، قیدی بر این ماده میزند و پزشکان را موظف میکند که آمار بیماری های آمیزشی را به بهداری بفرستند و این از همان مواردی است که اشخاص را مشمول عوامل موجهه جرم میکند، هرچند ظاهرا این ماده، شخصی مثل وکیل دادگستری را که به مناسبت شغل و حرفه خود از رازی آگاه مشود که وصف کیفری دارد، موظف نمیکند که راز را به مراجع قضایی اطلاع بدهدو اطلاع دادن این امر به مراجع قضایی وفق ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری و هم چنین درنظر گرفتن عمل فرد به عنوان یک تکلیف وجدانی و اخلاقی، از عنوان افشای اسرار، خروج موضوعی دارد.،