ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج | '''ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه [[ازدواج دائم]]، [[طلاق]] و [[رجوع]] طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در [[دفاتر رسمی]] مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جرم پیش‌دستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه]] | |||
* [[تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران]] | |||
* [[تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
[[بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است. | به موجب بند ۹ [[ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]] [[نسخ صریح]] شده است. | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی]] | |||
[[رده:عدم ثبت ازدواج دائم]] | |||
[[رده:عدم ثبت طلاق]] | |||
[[رده:عدم ثبت رجوع]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۷
ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد.
مقالات مرتبط
- جرم پیش‌دستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه
- تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران
- تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن
کتب مرتبط
بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی
پیشینه
به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است.