ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره ۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت [[تکرار جرم|تکرار]] به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام [[دامنه]] مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار [[اسناد تجارتی]] محروم می‌شود. | تبصره ۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت [[تکرار جرم|تکرار]] به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام [[دامنه]] مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار [[اسناد تجارتی]] محروم می‌شود. | ||
[[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] مکلف است مطابق حکم [[دادگاه]]، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه، ارائه کند و [[دادستان]] می‌تواند جهت جلوگیری از [[جرم مستمر|استمرار جرم]]، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به [[متهم]] یا متهمان تا پایان زمان صدور [[حکم قطعی]] صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر است: | [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] مکلف است مطابق حکم [[دادگاه]]، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه، ارائه کند و [[دادستان]] می‌تواند جهت جلوگیری از [[جرم مستمر|استمرار جرم]]، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به [[متهم]] یا متهمان تا پایان زمان صدور [[حکم قطعی]] صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر است: | ||
# انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال | # انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «دایر کردن»، تأسیس و «اداره کردن» به معنای تداوم و مدیریت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مقصود از «دایر کردن»، تأسیس و «اداره کردن» به معنای تداوم و مدیریت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]: «هر کس [[قمارخانه]] دایر کند یا مردم را برای [[قمار]] به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» | [[ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]: «هر کس [[قمارخانه]] دایر کند یا مردم را برای [[قمار]] به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» | ||
در این ماده «قمارخانه» تعریف نشده بود که طبق نظر شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره ۲۷۷۲، ملاک تشخیص قمارخانه، [[عرف]] است و کیفیت مخصوص در آلات و ادوات را لحاظ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677280|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | در این ماده «قمارخانه» تعریف نشده بود که طبق نظر شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره ۲۷۷۲، ملاک تشخیص قمارخانه، [[عرف]] است و کیفیت مخصوص در آلات و ادوات را لحاظ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677280|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 706 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات | |||
جرم موضوع این ماده، [[جرم به عادت|جرمی به عادت]] است و با انجام یک نوبت اعمال ذکر شده، جرم موضوع این ماده محقق نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به علاوه در تأسیس یک محل، ممکن است اشخاص متعددی دخالت کنند که به همه آنان دایر کننده گفته نمی‌شود، دایر کننده کسی است که نقش اساسی داشته و مدیریت و رهبری این کار را به عهده بگیرد و اگر نقش چند نفر با هم اساسی بوده باشد، به عنوان [[شرکت در جرم]] قابل [[تعقیب]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | جرم موضوع این ماده، [[جرم به عادت|جرمی به عادت]] است و با انجام یک نوبت اعمال ذکر شده، جرم موضوع این ماده محقق نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به علاوه در تأسیس یک محل، ممکن است اشخاص متعددی دخالت کنند که به همه آنان دایر کننده گفته نمی‌شود، دایر کننده کسی است که نقش اساسی داشته و مدیریت و رهبری این کار را به عهده بگیرد و اگر نقش چند نفر با هم اساسی بوده باشد، به عنوان [[شرکت در جرم]] قابل [[تعقیب]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 706 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# این ماده مربوط به مجازات افرادی است که فضاهای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب جرائم مشخصی دایر یا اداره می‌کنند. | |||
# مرتکبان به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌گردند. | |||
# در صورت کسب منفعت مالی از جرائم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج، ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم محکوم می‌شود. | |||
# استفاده از پوشش امور خیریه یا خدماتی برای این اقدامات، منجر به حداکثر مجازات می‌شود. | |||
# مرتکبان بار نخست به شش ماه تا دو سال از دریافت خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات محروم خواهند شد و در صورت تکرار، محرومیت به دو تا پنج سال افزایش می‌یابد. | |||
# خدمات ممنوعه شامل دریافت نام دامنه، ابزار پذیرش، خدمات اینترنت، سیم کارت، دسته چک و اصدار اسناد تجارتی است. | |||
# قاضی اجرای احکام موظف است فهرست اشخاص محکوم را به مراجع خدماتی ارائه کند. | |||
# دادستان می‌تواند تا زمان صدور حکم قطعی، دستور توقف ارائه خدمات به متهمان را صادر کند. | |||
# عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات، منجر به انفصال از خدمات دولتی یا انفصال موقت به علاوه مجازاتهای دیگر می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره آلت قمار شمردن پاسور (دادنامه شماره )]] | |||
طبق حکم ۲۵۰۵ شعبه ۵: «داشتن قهوه خانه دایر کردن قمارخانه نیست و فقط ممکن است [[معاونت در جرم|معاونت]] در این جرم از لحاظ [[تسهیل وقوع جرم|تسهیل وسیله]] محسوب شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815692|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | طبق حکم ۲۵۰۵ شعبه ۵: «داشتن قهوه خانه دایر کردن قمارخانه نیست و فقط ممکن است [[معاونت در جرم|معاونت]] در این جرم از لحاظ [[تسهیل وقوع جرم|تسهیل وسیله]] محسوب شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815692|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین طبق حکم شماره ۵۶۷۳- شعبه ۸: «تعدد جلسه قمار تعدد در تشکیل قمارخانه نیست و تعدد در صورتی تحقق پیدا می‌کند که قمارخانه سابقا تعطیل و متهم مجددا آن را تشکیل داده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | همچنین طبق حکم شماره ۵۶۷۳- شعبه ۸: «تعدد جلسه قمار تعدد در تشکیل قمارخانه نیست و تعدد در صورتی تحقق پیدا می‌کند که قمارخانه سابقا تعطیل و متهم مجددا آن را تشکیل داده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۶: | ||
[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط بندی و بخت آزمایی]] | [[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط بندی و بخت آزمایی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3530}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶
ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳: هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
تبصره ۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره ۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود. قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر است:
- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش
مواد مرتبط
ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
مقصود از «دایر کردن»، تأسیس و «اداره کردن» به معنای تداوم و مدیریت است.[۱]
پیشینه
ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
در این ماده «قمارخانه» تعریف نشده بود که طبق نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۷۷۲، ملاک تشخیص قمارخانه، عرف است و کیفیت مخصوص در آلات و ادوات را لحاظ نیست.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 706 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
جرم موضوع این ماده، جرمی به عادت است و با انجام یک نوبت اعمال ذکر شده، جرم موضوع این ماده محقق نمی‌شود،[۳] همچنین عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است،[۴] به علاوه در تأسیس یک محل، ممکن است اشخاص متعددی دخالت کنند که به همه آنان دایر کننده گفته نمی‌شود، دایر کننده کسی است که نقش اساسی داشته و مدیریت و رهبری این کار را به عهده بگیرد و اگر نقش چند نفر با هم اساسی بوده باشد، به عنوان شرکت در جرم قابل تعقیب خواهند بود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 706 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- این ماده مربوط به مجازات افرادی است که فضاهای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب جرائم مشخصی دایر یا اداره می‌کنند.
- مرتکبان به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌گردند.
- در صورت کسب منفعت مالی از جرائم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج، ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم محکوم می‌شود.
- استفاده از پوشش امور خیریه یا خدماتی برای این اقدامات، منجر به حداکثر مجازات می‌شود.
- مرتکبان بار نخست به شش ماه تا دو سال از دریافت خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات محروم خواهند شد و در صورت تکرار، محرومیت به دو تا پنج سال افزایش می‌یابد.
- خدمات ممنوعه شامل دریافت نام دامنه، ابزار پذیرش، خدمات اینترنت، سیم کارت، دسته چک و اصدار اسناد تجارتی است.
- قاضی اجرای احکام موظف است فهرست اشخاص محکوم را به مراجع خدماتی ارائه کند.
- دادستان می‌تواند تا زمان صدور حکم قطعی، دستور توقف ارائه خدمات به متهمان را صادر کند.
- عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات، منجر به انفصال از خدمات دولتی یا انفصال موقت به علاوه مجازاتهای دیگر می‌شود.
رویه های قضایی
طبق حکم ۲۵۰۵ شعبه ۵: «داشتن قهوه خانه دایر کردن قمارخانه نیست و فقط ممکن است معاونت در این جرم از لحاظ تسهیل وسیله محسوب شود.»[۶]
همچنین طبق حکم شماره ۵۶۷۳- شعبه ۸: «تعدد جلسه قمار تعدد در تشکیل قمارخانه نیست و تعدد در صورتی تحقق پیدا می‌کند که قمارخانه سابقا تعطیل و متهم مجددا آن را تشکیل داده باشد.»[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612772
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677280
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612764
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612752
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612780
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815692
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677296