ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده 559 قانون تجارت]]
* [[ماده 554 قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت]]
* [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
[[ورشکستگی]] در اصل، خود، جرم نیست، اما اگر در اثر [[تقلب]] ایجاد شود، چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی میشود، جرم به حساب آمده است، هرچند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه، شورای نگهبان، جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>
[[ورشکستگی]] در اصل، خود، جرم نیست، اما اگر در اثر [[تقلب]] ایجاد شود، چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی میشود، جرم به حساب آمده است، هرچند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه، شورای نگهبان، جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 671 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم، ورشکستگی به تقصیر می باشد و منظور از آن، افعالی است که در [[ماده 541 قانون تجارت|ماده 541]] و [[ماده 542 قانون تجارت|542 قانون تجارت]] بیان شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عدم اجرای مقررات بندهای ماده 542 باعث صدور حکم مجازات طبق ماده 671 قانون مجازات خواهد شد و دامنه این بندها را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده است، تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369488|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>مرتکب این جرم، اصولا [[تاجر]] است اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به [[اعسار]] خود، مرتکب تقلب شوند  و عملشان وصف کیفری پیدا کند. [[ماده 29 قانون اعسار|ماده 29]]، [[ماده 30 قانون اعسار|30]]، [[ماده 31 قانون اعسار|31]]، [[ماده 32 قانون اعسار|32]] و [[ماده 38 قانون اعسار|38]] قانون اعسار از آن جمله است، علاوه بر این در [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377]] نیز به طریقی به این مسئله اشاره شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] جرم مذکور [[سوء نیت عام|عمد عام]] و [[سو نیت خاص|عمد خاص]] (ورود ضرر به دیگری ) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093828|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>  
[[عنصر مادی]] این جرم، ورشکستگی به تقصیر می باشد و منظور از آن، افعالی است که در [[ماده 541 قانون تجارت|ماده 541]] و [[ماده 542 قانون تجارت|542 قانون تجارت]] بیان شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عدم اجرای مقررات بندهای ماده 542 باعث صدور حکم مجازات طبق ماده 671 قانون مجازات خواهد شد و دامنه این بندها را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده است، تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369488|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>مرتکب این جرم، اصولا [[تاجر]] است اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به [[اعسار]] خود، مرتکب تقلب شوند  و عملشان وصف کیفری پیدا کند. [[ماده 29 قانون اعسار|ماده 29]]، [[ماده 30 قانون اعسار|30]]، [[ماده 31 قانون اعسار|31]]، [[ماده 32 قانون اعسار|32]] و [[ماده 38 قانون اعسار|38]] قانون اعسار از آن جمله است، علاوه بر این در [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377]] نیز به طریقی به این مسئله اشاره شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] جرم مذکور [[سوء نیت عام|عمد عام]] و [[سو نیت خاص|عمد خاص]] (ورود ضرر به دیگری ) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093828|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>  
[[دادرسی]] ورشکستگی به تقصیر نیز در برخی موارد تابع [[مقررات عمومی آیین دادرسی]] است و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد [[ماده 544 قانون تجارت|544]] تا [[ماده 548 قانون تجارت|548]] قانون تجارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
[[دادرسی]] ورشکستگی به تقصیر نیز در برخی موارد تابع [[مقررات عمومی آیین دادرسی]] است و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد [[ماده 544 قانون تجارت|544]] تا [[ماده 548 قانون تجارت|548]] قانون تجارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 671 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ماده مربوط به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.
# به موضوع ورشکستگی و مجازات های مرتبط پرداخته شده است.
# مجازات تعیین شده برای ورشکسته به تقصیر، حبس است.
# مدت زمان حبس بین شش ماه تا دو سال متغیر است.
# نشان‌دهنده برخورد قانونی با ورشکستگی ناشی از تقصیر است.
# بر لزوم رعایت مقررات مالی و اقتصادی تأکید دارد.
# محدوده زمانی مجازات مشخص و غیرقابل تغییر است، مگر با اصلاح قانون.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره تخریب اموال در حین نزاع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۲۰۷)]]


== رویه های قضایی ==
[[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 2575 بیان کرده است که"اگر علت ورشکستگی دو فقره تخلف از ماده 541 و 542 قانون تجارت باشد، نمیتوان احکام متعدد جاری و هرکدام را جرم مستقلی فرض کرد زیرا یک جرم رخ داده اما علت آن دو فقره تخلف بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
[[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 2575 بیان کرده است که"اگر علت ورشکستگی دو فقره تخلف از ماده 541 و 542 قانون تجارت باشد، نمیتوان احکام متعدد جاری و هرکدام را جرم مستقلی فرض کرد زیرا یک جرم رخ داده اما علت آن دو فقره تخلف بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


همچنین طبق حکم شماره 3360 شعبه 2 دیوان عالی"شق 3 ماده 542 قانون تجارت مربوط به مواردی است که تاجر اساسا [[دفاتر تجاری|دفتر]] نداشته یا دفتر ناقص بوده است نه اینکه دفتر داشته باشد اما اساسا ابراز نکند، چون ممکن است به وسایل قانونی بتوان قضیه را کشف و حقیقت روشن نمود بنابراین صدور حکم ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نیست."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815512|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>
همچنین طبق حکم شماره 3360 شعبه 2 دیوان عالی"شق 3 [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت]] مربوط به مواردی است که تاجر اساسا [[دفاتر تجاری|دفتر]] نداشته یا دفتر ناقص بوده است نه اینکه دفتر داشته باشد اما اساسا ابراز نکند، چون ممکن است به وسایل قانونی بتوان قضیه را کشف و حقیقت روشن نمود بنابراین صدور حکم ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نیست."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815512|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده 559 قانون تجارت]]
* [[ماده 554 قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت]]
ماده 29 قانون اعسار مصوب 1313
ماده 29 قانون اعسار مصوب 1313


خط ۲۹: خط ۴۵:


ماده 542 قانون تجارت
ماده 542 قانون تجارت
[[ماده 559 قانون تجارت]]
[[ماده 559 قانون تجارت]]
[[ماده 554 قانون تجارت]]
[[ماده 554 قانون تجارت]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
خط ۳۹: خط ۵۲:
[[رده:ورشکسته به تقصیر]]
[[رده:ورشکسته به تقصیر]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3355}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۵

ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

ورشکستگی در اصل، خود، جرم نیست، اما اگر در اثر تقلب ایجاد شود، چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی میشود، جرم به حساب آمده است، هرچند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه، شورای نگهبان، جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 671 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، ورشکستگی به تقصیر می باشد و منظور از آن، افعالی است که در ماده 541 و 542 قانون تجارت بیان شده است[۲] عدم اجرای مقررات بندهای ماده 542 باعث صدور حکم مجازات طبق ماده 671 قانون مجازات خواهد شد و دامنه این بندها را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده است، تسری داد.[۳]مرتکب این جرم، اصولا تاجر است اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به اعسار خود، مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند. ماده 29، 30، 31، 32 و 38 قانون اعسار از آن جمله است، علاوه بر این در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 نیز به طریقی به این مسئله اشاره شده است.[۴]عنصر معنوی جرم مذکور عمد عام و عمد خاص (ورود ضرر به دیگری ) است.[۵] دادرسی ورشکستگی به تقصیر نیز در برخی موارد تابع مقررات عمومی آیین دادرسی است و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد 544 تا 548 قانون تجارت است.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 671 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. ماده مربوط به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.
  2. به موضوع ورشکستگی و مجازات های مرتبط پرداخته شده است.
  3. مجازات تعیین شده برای ورشکسته به تقصیر، حبس است.
  4. مدت زمان حبس بین شش ماه تا دو سال متغیر است.
  5. نشان‌دهنده برخورد قانونی با ورشکستگی ناشی از تقصیر است.
  6. بر لزوم رعایت مقررات مالی و اقتصادی تأکید دارد.
  7. محدوده زمانی مجازات مشخص و غیرقابل تغییر است، مگر با اصلاح قانون.

رویه های قضایی

هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم شماره 2575 بیان کرده است که"اگر علت ورشکستگی دو فقره تخلف از ماده 541 و 542 قانون تجارت باشد، نمیتوان احکام متعدد جاری و هرکدام را جرم مستقلی فرض کرد زیرا یک جرم رخ داده اما علت آن دو فقره تخلف بوده است.[۷]

همچنین طبق حکم شماره 3360 شعبه 2 دیوان عالی"شق 3 ماده ۵۴۲ قانون تجارت مربوط به مواردی است که تاجر اساسا دفتر نداشته یا دفتر ناقص بوده است نه اینکه دفتر داشته باشد اما اساسا ابراز نکند، چون ممکن است به وسایل قانونی بتوان قضیه را کشف و حقیقت روشن نمود بنابراین صدور حکم ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نیست."[۸]

مواد مرتبط

ماده 29 قانون اعسار مصوب 1313

ماده 30 قانون اعسار مصوب 1313

ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313

ماده 541 قانون تجارت

ماده 542 قانون تجارت ماده 559 قانون تجارت ماده 554 قانون تجارت

منابع

  1. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023536
  2. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609644
  3. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369488
  4. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609744
  5. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093828
  6. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609696
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609752
  8. ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815512
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۷۱_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=441650»