ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی [[محجور|افراد غیررشید]] به ضرر او نوشته یا [[سند]]<nowiki/>ی اعم از [[سند تجاری|تجاری]] یا [[سند غیر تجاری|غیر تجاری]] از قبیل [[برات]]، [[سفته]]، [[چک]]، [[حواله]]، قبض و [[مفاصا حساب]] یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا [[برائت ذمه]] گیرنده سند یا هر شخص دیگر میشود به هر نحو [[تحصیل]] نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از سه ماه تا یک سال و از | '''ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی [[محجور|افراد غیررشید]] به ضرر او نوشته یا [[سند]]<nowiki/>ی اعم از [[سند تجاری|تجاری]] یا [[سند غیر تجاری|غیر تجاری]] از قبیل [[برات]]، [[سفته]]، [[چک]]، [[حواله]]، قبض و [[مفاصا حساب]] یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا [[برائت ذمه]] گیرنده سند یا هر شخص دیگر میشود به هر نحو [[تحصیل]] نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از سه ماه تا یک سال و از ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم میشود و اگر مرتکب [[ولی|ولایت]] یا [[وصی|وصایت]] یا [[قیم|قیمومت]] برآن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده را باید جایگزین [[ماده ۱۱۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲]]، دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | این ماده را باید جایگزین [[ماده ۱۱۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲]]، دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از یک میلیون تا ده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
گروهی معتقدند که این جرم، یک رفتار مجرمانه خاص است که ارتباطی به کلاهبرداری و خیانت در امانت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660592|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | گروهی معتقدند که این جرم، یک رفتار مجرمانه خاص است که ارتباطی به کلاهبرداری و خیانت در امانت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660592|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
[[رای دادگاه درباره اثبات بزه سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۵۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات بزه سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۵۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۳۰۵)]] | |||
[[رای دادگاه درباره تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۳۰۵)]] | * [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از جرایم تعزیری درجه ۶ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۵۷۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۳۳)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد]] | * [[تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد]] | ||
* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۷
ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر میشود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از سه ماه تا یک سال و از ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم میشود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت برآن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.
توضیح واژگان
مقصود از «سند»، هر نوع سندی است که موجب التزام محجور یا برائت ذمه گیرنده شود.[۱]
«مفاصا حساب»، به معنی سند تصفیه حساب بدهی است که فرد طلبکار به فرد بدهکار می‌دهد.[۲] همچنین لفظ «التزام» در این ماده، دلالت بر التزام مالی داشته و التزامات غیر مالی را در بر نمی‌گیرد.[۳]
پیشینه
این ماده را باید جایگزین ماده ۱۱۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، دانست.[۴] همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از یک میلیون تا ده میلیون ریال بود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص عنصر مادی جرم مورد بحث، باید آن را ماهیتاً یکی از صور خاص خیانت در امانت تلقی کرد که از طریق سوء استفاده از حوائج شخصی افراد غیر رشید واقع میشود.[۶] این جرم صرفاً در ارتباط با نوشته یا سند قابل تحقق است و شامل دیگر اموال نمی‌شود.[۷] چنانچه این جرم بین افراد غیر ولی یا وصی یا قیم صورت گیرد، جرم غیرقابل گذشت محسوب میشود. ولی اگر میان افراد مزبور رخ دهد، به دلیل وجود رابطه خصوصی میان ولی یا قیم یا وصی با فردی که تحت ولایت آنان قرار دارد، باید آن را قابل گذشت و دارای جنبه خصوصی دانست.[۸]
در خصوص مجنی علیه در این ماده، گروهی معتقدند شامل افراد غیر رشید و همچنین افرادی است که تحت تأثیر هوای نفس خویش قرار می‌گیرند و قادر به اتخاذ تصمیمات منطقی نیستند.[۹]اما گروهی با این نظر مخالفند زیرا اولا این تفسیر، دامنه جرایم را به بدون دلیل توجیه پذیری، افزایش می‌دهد چرا که نیازی به دفاع حقوقی از افراد رشیدی که صرفاً به واسطه هوا و هوس مرتکب خطا می‌شوند، وجود ندارد. از سوی دیگر قسمت پایانی ماده که در خصوص ولی، وصی و قیم است، قرینه ای است بر حمایت خاص از اشخاص غیر رشید در این ماده.[۱۰]
صرف اخذ سند یا نوشته یا هرچیز دیگری که منجر به تعهد فرد بشود، برای وقوع جرم کافی است و علی الاصول این قبیل تعهدات را باید به دلیل تخلف از قوانین جزایی، باطل تلقی کرد.[۱۱]
نکات توضیحی
گروهی معتقدند این جرم دارای یک عنوان و ماهیت خاص است که باعث میشود ذکر آن در هر یک از عناوین خیانت در امانت یا کلاهبرداری اشتباه باشد،[۱۲] به عبارت دیگر این گروه معتقدند که این جرم، یک رفتار مجرمانه خاص است که ارتباطی به کلاهبرداری و خیانت در امانت ندارد.[۱۳]
رویه‌های قضایی
گروهی معتقدند که این جرم، یک رفتار مجرمانه خاص است که ارتباطی به کلاهبرداری و خیانت در امانت ندارد.[۱۴]
- رای دادگاه درباره اثبات بزه سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۵۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۳۰۵)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از جرایم تعزیری درجه ۶ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۴)
- رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۵۷۲)
- رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۳۳)
- رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۳۳)
مقالات مرتبط
- تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد
- بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812096
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343592
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373888
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374324
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429044
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373884
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373900
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373868
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580032
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429032
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812064
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660592
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660592