ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲]]
* [[ماده ۱۵۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲]]
* [[ماده ۱۵۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲]]
* [[ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده 716 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
در خصوص معنای «[[وسیله نقلیه]]» برخی معتقدند که لزوما این وسایل باید با قدرت موتور کار کنند تا مشمول ماده قرار گیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در مقابل برخی دیگر وسیله نقلیه را اعم از وسایل موتوری یا غیر آن میدانند، بنابراین دوچرخه، گاری و حتی درشکه را مشمول ماده قرار میدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677332|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
در خصوص معنای «[[وسیله نقلیه]]» برخی معتقدند که لزوما این وسایل باید با قدرت موتور کار کنند تا مشمول ماده قرار گیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در مقابل برخی دیگر وسیله نقلیه را اعم از وسایل موتوری یا غیر آن میدانند، بنابراین دوچرخه، گاری و حتی درشکه را مشمول ماده قرار میدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677332|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


منظور از «بی احتیاطی» این است که شخص اعمالی را مرتکب شود که عموما اشخاص متعارف در این موقعیت انجام نمیدهند، در مقابل «بی مبالاتی» ترک عملی است که یک شخص متعارف در شرایط مشابه با نظر به نتایج کار مرتکب میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
منظور از «بی احتیاطی» این است که شخص اعمالی را مرتکب شود که عموما اشخاص متعارف در این موقعیت انجام نمیدهند، در مقابل «بی مبالاتی» ترک عملی است که یک شخص متعارف در شرایط مشابه با نظر به نتایج کار مرتکب میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده فوق جایگزین [[ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 149 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1362]] شده است، با این تفاوت که در قانون سابق، وسایل نقلیه هوایی به دلیل عدم تصریح، از شمول ماده خارج بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
ماده فوق جایگزین [[ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 149 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1362]] شده است، با این تفاوت که در قانون سابق، وسایل نقلیه هوایی به دلیل عدم تصریح، از شمول ماده خارج بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 714 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده، قانونگذار [[قتل غیرعمدی]] بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت را مورد جرم انگاری قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> جرم موضوع این ماده از نوع [[جرم غیر عمدی|جرائم غیر عمد]] است که برای تحقق، نیاز به اثبات [[خطا]] و [[تقصیر]] مرتکب دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم است بین وقوع [[جنایت]] و بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده، [[رابطه سببیت]] برقرار باشد، در غیر این صورت اگر علت حادثه هیچ یک از موارد فوق نبوده و منتسب یه شخص راننده نیز نباشد، مسئولیتی را در پی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  
در این ماده، قانونگذار [[قتل غیرعمدی]] بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت را مورد جرم انگاری قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> جرم موضوع این ماده از نوع [[جرم غیر عمدی|جرائم غیر عمد]] است که برای تحقق، نیاز به اثبات [[خطا]] و [[تقصیر]] مرتکب دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم است بین وقوع [[جنایت]] و بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده، [[رابطه سببیت]] برقرار باشد، در غیر این صورت اگر علت حادثه هیچ یک از موارد فوق نبوده و منتسب یه شخص راننده نیز نباشد، مسئولیتی را در پی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 714 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# بی‌احتیاطی در رانندگی می‌تواند منجر به قتل غیرعمدی شود.
# بی‌مبالاتی در استفاده از وسایل نقلیه مخاطرات قانونی دارد.
# عدم رعایت نظامات دولتی در هدایت وسایل نقلیه تخلف است.
# عدم مهارت راننده می‌تواند سبب وقوع حادثه و مسئولیت کیفری شود.
# رانندگان وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی مشمول این ماده هستند.
# مجازات حبس تعیین شده بین شش ماه تا سه سال است.
# پرداخت دیه به اولیای دم در صورت مطالبه الزامی است.
# مسئولیت متصدیان وسایل موتوری واضح و تعریف شده است.
#
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه درفرض احراز جهات تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۸۲)]]
* [[نظریه شماره 7/97/313 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== رویه های قضائی ==
شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 2421 مورخ 1319/07/28 اظهار داشت: اگر راننده در اتومبیل باری مسافری سوار کند و در اثر شکستن لوله ترمز اتومبیل چپه شود و منجر به فوت گردد و تشخیص شود که شکستن لوله ترمز رابطه با تخلف از نظامات نداشته است متهم قابل مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 2421 مورخ 1319/07/28 اظهار داشت: اگر راننده در اتومبیل باری مسافری سوار کند و در اثر شکستن لوله ترمز اتومبیل چپه شود و منجر به فوت گردد و تشخیص شود که شکستن لوله ترمز رابطه با تخلف از نظامات نداشته است متهم قابل مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


خط ۱۹: خط ۳۸:


رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1363/09/12 بیان میدارد: با صراحت ماده 149 (714 فعلی) در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه ی بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مندرج در آن ماده محکوم میشود و گذشت صاحب حق یا [[قائم مقام قانونی]] منحصرا جواز [[موقوفی تعقیب]] در جرائم غیر عمدی مندرج در [[ماده ۱۵۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 150]] و [[ماده ۱۵۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|151]] ([[ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|715]] و [[ماده 716 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|716]] فعلی) همان قانون را فراهم می سازد و تسری به حبس مقرر در ماده 149 قانون ندارد ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677380|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1363/09/12 بیان میدارد: با صراحت ماده 149 (714 فعلی) در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه ی بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مندرج در آن ماده محکوم میشود و گذشت صاحب حق یا [[قائم مقام قانونی]] منحصرا جواز [[موقوفی تعقیب]] در جرائم غیر عمدی مندرج در [[ماده ۱۵۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 150]] و [[ماده ۱۵۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|151]] ([[ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|715]] و [[ماده 716 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|716]] فعلی) همان قانون را فراهم می سازد و تسری به حبس مقرر در ماده 149 قانون ندارد ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677380|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/327 مورخ 1363/01/18 بیان داشته که عدم مهارت در رانندگی اعم از نداشتن پروانه رانندگی است؛ چرا که ممکن است شخص فاقد گواهینامه دارای مهارت در رانندگی باشد، در این موارد اصل بر عدم مهارت است ولی خلاف آن قابل اثبات می باشد.<ref name=":0" />
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/327 مورخ 1363/01/18 بیان داشته که عدم مهارت در رانندگی اعم از نداشتن پروانه رانندگی است؛ چرا که ممکن است شخص فاقد گواهینامه دارای مهارت در رانندگی باشد، در این موارد اصل بر عدم مهارت است ولی خلاف آن قابل اثبات می باشد.<ref name=":0" />
* [[رای وحدت رویه شماره 638 مورخ 1378/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 638 مورخ 1378/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1429 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1429 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1493 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رانندگی با وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1493 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رانندگی با وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه]]
* [[نظریه شماره 7/99/861 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی تحت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]]
* [[نظریه شماره 7/99/861 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی تحت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]]
خط ۳۷: خط ۵۲:
* [[رای دادگاه درباره تعیین جزای نقدی بدل از حبس، در مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین جزای نقدی بدل از حبس، در مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۱۲)]]
* [[نظریه شماره 1320/96/7 مورخ 1396/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1320/96/7 مورخ 1396/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
اگر کسی با نقض نظامات دولتی بدون داشتن گواهینامه در حال رانندگی باشد و دیگری خود را جلوی ماشین بیاندازد، به نظر میرسد نمیتوان چنین شخصی را قابل مجازات دانست؛ چرا که نداشتن گواهینامه باعث مرگ عابر نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
اگر کسی با نقض نظامات دولتی بدون داشتن گواهینامه در حال رانندگی باشد و دیگری خود را جلوی ماشین بیاندازد، به نظر میرسد نمیتوان چنین شخصی را قابل مجازات دانست؛ چرا که نداشتن گواهینامه باعث مرگ عابر نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نسبت‌سنجی مسئولیت رانندگان بر پایۀ درجۀ تقصیر آنان]]
* [[نسبت‌سنجی مسئولیت رانندگان بر پایۀ درجۀ تقصیر آنان]]
* [[مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل]]
* [[مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل]]
* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]]
* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۵۳: خط ۶۴:
[[رده:قتل ناشی از تقصیر در رانندگی]]
[[رده:قتل ناشی از تقصیر در رانندگی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3570}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶

ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌ متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌ محکوم می ‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

در خصوص معنای «وسیله نقلیه» برخی معتقدند که لزوما این وسایل باید با قدرت موتور کار کنند تا مشمول ماده قرار گیرند،[۱] در مقابل برخی دیگر وسیله نقلیه را اعم از وسایل موتوری یا غیر آن میدانند، بنابراین دوچرخه، گاری و حتی درشکه را مشمول ماده قرار میدهند.[۲]

منظور از «بی احتیاطی» این است که شخص اعمالی را مرتکب شود که عموما اشخاص متعارف در این موقعیت انجام نمیدهند، در مقابل «بی مبالاتی» ترک عملی است که یک شخص متعارف در شرایط مشابه با نظر به نتایج کار مرتکب میشد.[۳]

پیشینه

ماده فوق جایگزین ماده 149 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1362 شده است، با این تفاوت که در قانون سابق، وسایل نقلیه هوایی به دلیل عدم تصریح، از شمول ماده خارج بودند.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 714 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در این ماده، قانونگذار قتل غیرعمدی بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت را مورد جرم انگاری قرار داده است.[۵] جرم موضوع این ماده از نوع جرائم غیر عمد است که برای تحقق، نیاز به اثبات خطا و تقصیر مرتکب دارد.[۶] همچنین لازم است بین وقوع جنایت و بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده، رابطه سببیت برقرار باشد، در غیر این صورت اگر علت حادثه هیچ یک از موارد فوق نبوده و منتسب یه شخص راننده نیز نباشد، مسئولیتی را در پی نخواهد داشت.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 714 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. بی‌احتیاطی در رانندگی می‌تواند منجر به قتل غیرعمدی شود.
  2. بی‌مبالاتی در استفاده از وسایل نقلیه مخاطرات قانونی دارد.
  3. عدم رعایت نظامات دولتی در هدایت وسایل نقلیه تخلف است.
  4. عدم مهارت راننده می‌تواند سبب وقوع حادثه و مسئولیت کیفری شود.
  5. رانندگان وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی مشمول این ماده هستند.
  6. مجازات حبس تعیین شده بین شش ماه تا سه سال است.
  7. پرداخت دیه به اولیای دم در صورت مطالبه الزامی است.
  8. مسئولیت متصدیان وسایل موتوری واضح و تعریف شده است.

رویه های قضایی

شعبه دو دیوان عالی کشور در حکم شماره 2421 مورخ 1319/07/28 اظهار داشت: اگر راننده در اتومبیل باری مسافری سوار کند و در اثر شکستن لوله ترمز اتومبیل چپه شود و منجر به فوت گردد و تشخیص شود که شکستن لوله ترمز رابطه با تخلف از نظامات نداشته است متهم قابل مجازات نیست.[۸]

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 32 مورخ 1365/08/20 مقرر داشت: قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی از آن جهت که نوعا تفریط به نفس است در حکم شبه عمد است.[۹]

رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1363/09/12 بیان میدارد: با صراحت ماده 149 (714 فعلی) در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه ی بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مندرج در آن ماده محکوم میشود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصرا جواز موقوفی تعقیب در جرائم غیر عمدی مندرج در ماده 150 و 151 (715 و 716 فعلی) همان قانون را فراهم می سازد و تسری به حبس مقرر در ماده 149 قانون ندارد ... [۱۰] اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/327 مورخ 1363/01/18 بیان داشته که عدم مهارت در رانندگی اعم از نداشتن پروانه رانندگی است؛ چرا که ممکن است شخص فاقد گواهینامه دارای مهارت در رانندگی باشد، در این موارد اصل بر عدم مهارت است ولی خلاف آن قابل اثبات می باشد.[۶]

مصادیق و نمونه ها

اگر کسی با نقض نظامات دولتی بدون داشتن گواهینامه در حال رانندگی باشد و دیگری خود را جلوی ماشین بیاندازد، به نظر میرسد نمیتوان چنین شخصی را قابل مجازات دانست؛ چرا که نداشتن گواهینامه باعث مرگ عابر نشده است.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355564
  2. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677332
  3. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612104
  4. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612120
  5. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612100
  6. ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612104
  7. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355612
  8. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677392
  9. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677376
  10. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677380
  11. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355616
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۷۱۴_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=441693»