ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از | '''ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': کسانی که [[علم|عالما]] مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می شوند: | ||
1 - هر زنی که در قید زوجیت یا [[عده]] دیگری است خود را به [[عقد نکاح|عقد]] دیگری درآورد در صورتیکه منجر به [[مواقعه]] نگردد. | 1 - هر زنی که در قید زوجیت یا [[عده]] دیگری است خود را به [[عقد نکاح|عقد]] دیگری درآورد در صورتیکه منجر به [[مواقعه]] نگردد. | ||
2 - هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد. | 2 - هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۳: | ||
لفظ «عده»، [[اطلاق]] دارد و شامل تمامی انواع عده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | لفظ «عده»، [[اطلاق]] دارد و شامل تمامی انواع عده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
==پیشینه== | |||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از بیست و پنج تا صد میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، از دو جهت اطلاق [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 637 قانون مجازات اسلامی]] را تقیید میزند، ماده 644، مقید به [[رابطه نامشروع|رابطه نامشروعی]] است که زن یا دارای شوهر است یا در عده دیگری است و دیگر آنکه این رابطه از طریق انعقاد [[عقد نکاح]] صورت میپذیرد و اگر این دو قید وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی مشمول ماده 637 خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | این ماده، از دو جهت [[اطلاق]] [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 637 قانون مجازات اسلامی]] را تقیید میزند، ماده 644، مقید به [[رابطه نامشروع|رابطه نامشروعی]] است که زن یا دارای شوهر است یا در عده دیگری است و دیگر آنکه این رابطه از طریق انعقاد [[عقد نکاح]] صورت میپذیرد و اگر این دو قید وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی مشمول ماده 637 خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، عقد شدن زن شوهردار برای دیگری یا عقد کردن زن شوهردار برای خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم، عقد شدن زن شوهردار برای دیگری یا عقد کردن زن شوهردار برای خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۲: | ||
[[عنصر معنوی]] جرم، [[سوء نیت عام]] است و [[جهل حکمی]]، تاثیری در موضوع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر معنوی]] جرم، [[سوء نیت عام]] است و [[جهل حکمی]]، تاثیری در موضوع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
حکم این ماده تا موقعی است که منجر به مواقعه نگردد و اگر منجر به مواقعه | حکم این ماده تا موقعی است که منجر به مواقعه نگردد و اگر منجر به مواقعه گردد، نسبت به کسی که شرایط [[احصان]] را دارد، [[زنای محصنه]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/310 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج در زمان عده]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم رابطه نامشروع زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است]] | |||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
بنابر روایتی از امام صادق (ع) اگر مردی با زن [[عده|معتده]] ازدواج کند درحالی که علم به معتده بودن زن ندارد اما زن به عدم اتمام عده، آگاه است و مرد پس از علم، نسبت زنا به زن بدهد درحالی که زن به حرمت آن آگاه بوده است، [[حد زنا]] بر او جاری میشود و مسئولیتی متوجه مرد [[قذف|قاذف]] نیست، اما در صورت عدم علم زن به حرمت عمل، بر مرد، [[حد قذف]] جاری میشود، زن و مرد از هم جدا میشوند و زن باید عده قبلی را تمام و برای ازدواج دوم، عده کامل نگه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | بنابر روایتی از امام صادق (ع) اگر مردی با زن [[عده|معتده]] ازدواج کند درحالی که علم به معتده بودن زن ندارد اما زن به عدم اتمام عده، آگاه است و مرد پس از علم، نسبت زنا به زن بدهد درحالی که زن به [[حرمت]] آن آگاه بوده است، [[حد زنا]] بر او جاری میشود و مسئولیتی متوجه مرد [[قذف|قاذف]] نیست، اما در صورت عدم علم زن به حرمت عمل، بر مرد، [[حد قذف]] جاری میشود، زن و مرد از هم جدا میشوند و زن باید عده قبلی را تمام و برای ازدواج دوم، عده کامل نگه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اگر زنی در عقد موقت مرد دیگری باشد و خود را به عقد دیگری درآورد یا مرد، این زن را به عقد خود درآورد، مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | اگر زنی در عقد موقت مرد دیگری باشد و خود را به عقد دیگری درآورد یا مرد، این زن را به عقد خود درآورد، مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی]] | [[رده:جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی]] | ||
[[رده:عقد زن شوهر دار]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۹
ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می شوند:
1 - هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد.
2 - هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد.
توضیح واژگان
منظور از «مواقعه» در این ماده، زناست و حکم این ماده تا زمانی جاری است که مواقعه صورت نپذیرد و در صورت مواقعه، احکام زنا جاری خواهد بود.[۱]
منظور از «زوجیت» اعم از دائم یا منقطع است.[۲]
لفظ «عده»، اطلاق دارد و شامل تمامی انواع عده خواهد بود.[۳]
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از بیست و پنج تا صد میلیون ریال بود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، از دو جهت اطلاق ماده 637 قانون مجازات اسلامی را تقیید میزند، ماده 644، مقید به رابطه نامشروعی است که زن یا دارای شوهر است یا در عده دیگری است و دیگر آنکه این رابطه از طریق انعقاد عقد نکاح صورت میپذیرد و اگر این دو قید وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی مشمول ماده 637 خواهد بود.[۵]
عنصر مادی این جرم، عقد شدن زن شوهردار برای دیگری یا عقد کردن زن شوهردار برای خود است.[۶]
عنصر معنوی جرم، سوء نیت عام است و جهل حکمی، تاثیری در موضوع ندارد.[۷]
حکم این ماده تا موقعی است که منجر به مواقعه نگردد و اگر منجر به مواقعه گردد، نسبت به کسی که شرایط احصان را دارد، زنای محصنه محسوب میگردد.[۸]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/310 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج در زمان عده
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم رابطه نامشروع زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است
مستندات فقهی
بنابر روایتی از امام صادق (ع) اگر مردی با زن معتده ازدواج کند درحالی که علم به معتده بودن زن ندارد اما زن به عدم اتمام عده، آگاه است و مرد پس از علم، نسبت زنا به زن بدهد درحالی که زن به حرمت آن آگاه بوده است، حد زنا بر او جاری میشود و مسئولیتی متوجه مرد قاذف نیست، اما در صورت عدم علم زن به حرمت عمل، بر مرد، حد قذف جاری میشود، زن و مرد از هم جدا میشوند و زن باید عده قبلی را تمام و برای ازدواج دوم، عده کامل نگه دارد.[۹]
مصادیق و نمونه ها
اگر زنی در عقد موقت مرد دیگری باشد و خود را به عقد دیگری درآورد یا مرد، این زن را به عقد خود درآورد، مشمول حکم این ماده خواهد بود.[۱۰]
مواد مرتبط
ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674916
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674928
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674920
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378668
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378668
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378672
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378708
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378708
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378724