ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:محو یا شکستن مهر و پلمپ using HotCat) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی [[علم|عالماً]] و [[عمد|عامداً]] آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه [[غفلت|اهمال]] مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه شلاق خواهد بود. | '''ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی [[علم|عالماً]] و [[عمد|عامداً]] آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه [[غفلت|اهمال]] مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه شلاق خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «مقامات صالح رسمی»، کسانی است که با احراز شرایط قانونی و صدور حکم، [[تصدی]] مقامی را برعهده میگیرند که دارای حقوق و تکالیفی است، این عبارت شامل کلیه کارمندان دولت در محدوده ی وظایف خود میشود. (نظریه مشورتی 7/1523 مورخ 1373/3/23 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]) با این حال به نظر میرسد عدم ذکر «کارمند» در متن ماده بیانگر این است که این ماده مشمول غیر کارمند نیز میشود با این شرط که چنین شخصی اجازه ی مهر یا پلمپ محل را داشته باشد؛ مانند مامور شهرداری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | منظور از «مقامات صالح رسمی»، کسانی است که با احراز شرایط قانونی و صدور حکم، [[تصدی]] مقامی را برعهده میگیرند که دارای حقوق و تکالیفی است، این عبارت شامل کلیه کارمندان دولت در محدوده ی وظایف خود میشود. (نظریه مشورتی 7/1523 مورخ 1373/3/23 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]) با این حال به نظر میرسد عدم ذکر «کارمند» در متن ماده بیانگر این است که این ماده مشمول غیر کارمند نیز میشود با این شرط که چنین شخصی اجازه ی مهر یا پلمپ محل را داشته باشد؛ مانند مامور شهرداری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۱: | ||
شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 2117 مورخ 19/9/20 بیان داشته: از بین بردن مالی که به شخصی سپرده شده است مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 2117 مورخ 19/9/20 بیان داشته: از بین بردن مالی که به شخصی سپرده شده است مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رفتار دهیاری جهت کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در داخل محدوده روستا]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخریب تیغه کشی شهرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۱۵)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی]] | [[رده:محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی]] | ||
[[رده:محو یا شکستن مهر و پلمپ]] | [[رده:محو یا شکستن مهر و پلمپ]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقتِ نوشته‌های از اماکن دولتی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۷
ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.
توضیح واژگان
منظور از «مقامات صالح رسمی»، کسانی است که با احراز شرایط قانونی و صدور حکم، تصدی مقامی را برعهده میگیرند که دارای حقوق و تکالیفی است، این عبارت شامل کلیه کارمندان دولت در محدوده ی وظایف خود میشود. (نظریه مشورتی 7/1523 مورخ 1373/3/23 اداره حقوقی قوه قضائیه) با این حال به نظر میرسد عدم ذکر «کارمند» در متن ماده بیانگر این است که این ماده مشمول غیر کارمند نیز میشود با این شرط که چنین شخصی اجازه ی مهر یا پلمپ محل را داشته باشد؛ مانند مامور شهرداری.[۱]
پیشینه
سابقا در ماده 113 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، شکستن یا محو مهر و موم محل، جرم انگاری شده بود که در برخی از آن موارد، مجازات بیشتری پیش بینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار به جرم انگاری فک پلمپ پرداخته است. عنصر مادی این جرم، شامل شکستن، محو یا ارتکاب عملی در حکم محو یا شکستن است.[۳] مجازات این جرم، به این نحو قابل اجراست:
- مرتکب شخصی غیر از مستحفظ (مامور مراقبت از محل) است و اهمال مستحفظ در انجام وظیفه احراز نشده است: مجازات مرتکب به حبس سه ماه تا دو سال
- مرتکب شخصی غیر از مستحفظ است و مرتکب در اثر اهمال مستحفظ مرتکب این جرم شده است: مجازات مرتکب به حبس سه ماه تا دو سال و مجازات مستحفظ به یک تا شش ماه حبس
- خود مستحفظ مرتکب این جرم شده است: مجازات 1 تا 2 سال
به لحاظ عنصر روانی در فرض اهمال مستحفظ، باید تقصیر او به شکل بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی احراز شود (جرم غیر عمدی)، در سایر موارد، احراز سوءنیت عام مرتکب یعنی علم و عمد او در ارتکاب جرم لازم است (جرم عمدی)[۴] بنابراین در فرض عدم آگاهی مرتکب به توقیف مال، جرم محقق نمیشود.[۵]
رویه قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/812 مورخ 1372/3/10 بیان داشته: اگر کسی بدون شکستن مهر یا پلمپ وارد مکان پلمپ شده، شود و چیزی بردارد، مشمول ماده قرار نمیگیرد.[۶]
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 2117 مورخ 19/9/20 بیان داشته: از بین بردن مالی که به شخصی سپرده شده است مشمول این ماده قرار نمیگیرد.[۷]
- نظریه شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رفتار دهیاری جهت کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در داخل محدوده روستا
- رای دادگاه درباره تخریب تیغه کشی شهرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۱۵)
مصادیق و نمونه ها
شکستن پلمپی که قانونی نبوده و به دستور مقام قضائی صورت نگرفته است، جرم محسوب نمیشود.[۸]
مواد مرتبط
ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 1359 (احتمال نسخ این ماده به موجب ماده 543 نیز قابل بحث است.[۹])
ماده 13 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اصلاحی 1379 (مسئول بهداشت محل اجازه مهر و موم دارد)
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857916
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716984
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388164
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388172
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667904
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388188
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717016
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1764196
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388200