ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[تجاهر|متجاهراً]] و به نحو [[علنی|علن]] در [[اماکن عمومی|اماکن]] و [[معابر عمومی|معابر]] و مجامع عمومی [[مشروبات الکلی]] استعمال نماید، علاوه بر اجرای [[حد]] [[شرع|شرعی]] [[شرب خمر]] به دو تا شش ماه [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] محکوم می‌شود.
{{برای کتاب}}'''ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[تجاهر|متجاهراً]] و به نحو [[علنی|علن]] در [[اماکن عمومی|اماکن]] و [[معابر عمومی|معابر]] و مجامع عمومی [[مشروبات الکلی]] استعمال نماید، علاوه بر اجرای [[حد]] [[شرع|شرعی]] [[شرب خمر]] به دو تا شش ماه [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] محکوم می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۴۶

ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • اماکن عمومی: منظور از «اماکن عمومی»، محل هایی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم می باشد همچون اماکن متبرکه دینی، بیمارستان ها، درمانگاه ها، مدارس، وسایل نقلیه عمومی و ... .[۴][۵]
  • معابر عمومی: مقصود از «معابر عمومی»، خیابان ها و نیز کوچه هایی است که یا به اراضی مباحه منتهی شود یا در رو داشته باشد.[۶]
  • حد: مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده‌ است.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در خصوص «علنی بودن» این جرم باید گفت که لازم نیست که جرم در منظر عموم واقع شود و تعدادی از مردم شاهد آن باشند، بلکه همین که قابلیت رویت توسط دیگران را داشته باشد، مشمول حکم ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود،[۱۰] البته باید توجه داشت که چنانچه کسی در خفا مشروب بنوشد و در حالت مستی در اماکن و معابر و … عمومی ظاهر شود، مشمول این حکم نخواهد بود، چون کلمه «نوشیدن»، ظاهر در استعمال است و اگر همین شخص، مست در اماکن عمومی به شرب مسکر ادامه دهد، باید از عوامل رافع مسئولیت کیفری استمداد جست و اگر از خود اراده ای نداشت، نمی‌توان او را با این ماده مورد مجازات قرار داد.[۱۱] به علاوه عبارت "علاوه بر اجرای حد شرعی" مفید آن است که این ماده تنها در مورد مسلمانان مصداق پیدا می‌کند و غیرمسلمانان مشمول تبصره ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.[۱۲]

گفتنی است چنانچه حد مشروبات الکلی به دلیلی چون توبه ساقط شود، موجب سقوط مجازات تحت عنوان تجاهر نمی‌شود،[۱۳] اما اگر مجازات حد به کلی ساقط نشود و مثلاً به تعزیر تبدیل شود، موجب اجرای قواعد تعدد جرم خواهد شد.[۱۴] قانونگذار در ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، از قاعده اجرای مجازات اشد عدول کرده و به جمع تعزیر و حد تکلیف کرده‌ است.[۱۵]

نکات توضیحی ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، متجاهرا نوشیدن مشروبات الکلی، به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی است.[۱۶] عنصر معنوی این جرم نیز مرکب از سوء نیت عام (قصد انجام عمل مجرمانه و علم به مسکر بودن آنچه می‌نوشد+ علم به علنی بودن مکان جرم) و سوء نیت خاص یعنی «قصد تجاهر به نوشیدن مشروب الکلی» است.[۱۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. استعمال مشروبات الکلی به صورت علنی ممنوع است.
  2. ارتکاب این عمل در اماکن، معابر و مجامع عمومی جرم محسوب می‌شود.
  3. مجازات شرعی شرب خمر برای مرتکب اعمال می‌شود.
  4. علاوه بر حد شرعی، حبس تعزیری نیز در نظر گرفته شده‌است.
  5. مدت حبس تعزیری از دو تا شش ماه تعیین شده‌است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113632
  2. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503456
  3. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814416
  4. شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به انضمام آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی (حدود) (جلدو دوم). چاپ 1. قضا، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715200
  5. ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342496
  7. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی
  8. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  9. ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611724
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611732
  12. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677176
  13. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677180
  14. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611676
  15. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 843116
  16. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431144
  17. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431156