ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:
== پیشینه ==
== پیشینه ==
قانون گذار سابقا در [[ماده 265 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1312]]، این نوع از [[تشدید مجازات]] را پیش بینی کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231552|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
قانون گذار سابقا در [[ماده 265 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1312]]، این نوع از [[تشدید مجازات]] را پیش بینی کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231552|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات تفسیری دکترین ==
هرچند ظاهرا این ماده، شباهت زیادی به قواعد [[تکرار جرم]] دارد اما نمیتوان از تفاوت های آن چشم پوشید، از جمله مهمترین این تفاوت ها اینکه طبق این ماده ممکن است حکم قبلی اصلا کیفری نبوده و در [[دادرسی حقوقی|دادرسی های حقوقی]] صادر شده باشد، حال آنکه قواعد تکرار جرم، صرفا ناظر بر [[دادرسی کیفری|دادرسی های کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اگر [[محکومٌ‌ به]] در این دو فرض متفاوت از یکدیگر باشد به این نحو که ابتدائا به مزاحمت در ملکی محکوم  شود و سپس همان ملک را تصرف کند، به نظر میرسد مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در این ماده، دادرس ملزم به تشدید مجازات مرتکب است و اختیاری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1947440|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
هرچند ظاهرا این ماده، شباهت زیادی به قواعد [[تکرار جرم]] دارد اما نمیتوان از تفاوت های آن چشم پوشید، از جمله مهمترین این تفاوت ها اینکه طبق این ماده ممکن است حکم قبلی اصلا کیفری نبوده و در [[دادرسی حقوقی|دادرسی های حقوقی]] صادر شده باشد، حال آنکه قواعد تکرار جرم، صرفا ناظر بر [[دادرسی کیفری|دادرسی های کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اگر [[محکومٌ‌ به]] در این دو فرض متفاوت از یکدیگر باشد به این نحو که ابتدائا به مزاحمت در ملکی محکوم  شود و سپس همان ملک را تصرف کند، به نظر میرسد مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در این ماده، دادرس ملزم به تشدید مجازات مرتکب است و اختیاری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1947440|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# این ماده ناظر بر جرایم مربوط به اموال غیرمنقول است.
# این ماده ناظر بر جرایم مربوط به اموال غیرمنقول است.
خط ۱۸: خط ۱۵:
# عبارت "عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت" بر عمل مجرمانه پس از اجرای حکم حکمفرماست.
# عبارت "عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت" بر عمل مجرمانه پس از اجرای حکم حکمفرماست.
# این ماده شامل ضمانت اجرای کیفری برای تخلفات مشخص شده است.
# این ماده شامل ضمانت اجرای کیفری برای تخلفات مشخص شده است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/1111 مورخ 1387/05/04 بیان داشت: اگر بر اساس تبصره ذیل [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 690]] دستور توقف عملیات متجاوز صادر شود و پس از آن مرتکب اولیه محل را [[تخریب]] کند، قواعد [[تعدد جرم]] جاری خواهد بود و مورد با ماده 693 قانون تعزیرات انطباق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5243724|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/1111 مورخ 1387/05/04 بیان داشت: اگر بر اساس تبصره ذیل [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 690]] دستور توقف عملیات متجاوز صادر شود و پس از آن مرتکب اولیه محل را [[تخریب]] کند، قواعد [[تعدد جرم]] جاری خواهد بود و مورد با ماده 693 قانون تعزیرات انطباق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5243724|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۷: خط ۲۳:
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تصرف مجدد محکوم علیه در ملک بعد از اجرای حکم خلع ید (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۳۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تصرف مجدد محکوم علیه در ملک بعد از اجرای حکم خلع ید (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۳۹۰)]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
بهتر بود قانونگذار این ماده را به نحوی تدوین میکرد که شامل نقض تبصره یک ماده 690 نیز میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
بهتر بود قانونگذار این ماده را به نحوی تدوین میکرد که شامل نقض تبصره یک ماده 690 نیز میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
خط ۳۷: خط ۳۱:
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۴۷: خط ۴۰:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:هتک حرمت منازل و اموال غیر]]
[[رده:هتک حرمت منازل و اموال غیر]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3465}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶

ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اگر کسی به‌ موجب حکم قطعی محکوم به خلع‌ ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدو‌اناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

پیشینه

قانون گذار سابقا در ماده 265 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1312، این نوع از تشدید مجازات را پیش بینی کرده بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هرچند ظاهرا این ماده، شباهت زیادی به قواعد تکرار جرم دارد اما نمیتوان از تفاوت های آن چشم پوشید، از جمله مهمترین این تفاوت ها اینکه طبق این ماده ممکن است حکم قبلی اصلا کیفری نبوده و در دادرسی های حقوقی صادر شده باشد، حال آنکه قواعد تکرار جرم، صرفا ناظر بر دادرسی های کیفری است.[۲] اگر محکومٌ‌ به در این دو فرض متفاوت از یکدیگر باشد به این نحو که ابتدائا به مزاحمت در ملکی محکوم شود و سپس همان ملک را تصرف کند، به نظر میرسد مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.[۳] گفتنی است که در این ماده، دادرس ملزم به تشدید مجازات مرتکب است و اختیاری وجود ندارد.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. این ماده ناظر بر جرایم مربوط به اموال غیرمنقول است.
  2. خلع ید، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق، موارد مرتبط با این ماده هستند.
  3. حکم قطعی قضائی شرط لازم برای اجرای مفاد این ماده است.
  4. تکرار تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق پس از اجرای حکم، جرم بوده و مجازات دارد.
  5. مجازات مقرر در این ماده حبس از سه ماه تا یک سال است.
  6. عبارت "عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت" بر عمل مجرمانه پس از اجرای حکم حکمفرماست.
  7. این ماده شامل ضمانت اجرای کیفری برای تخلفات مشخص شده است.

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/1111 مورخ 1387/05/04 بیان داشت: اگر بر اساس تبصره ذیل ماده 690 دستور توقف عملیات متجاوز صادر شود و پس از آن مرتکب اولیه محل را تخریب کند، قواعد تعدد جرم جاری خواهد بود و مورد با ماده 693 قانون تعزیرات انطباق ندارد.[۵]

شعبه 16 دیوان عالی کشور در حکم شماره 766 مورخ 1369/8/30 اظهار داشت: جرم موضوع این ماده وقتی محقق میشود که به موجب حکم قطعی ملکی از ید محکوم علیه خارج شده باشد و مجددا به نحو عدوان تصرف شود. مادامی که ملک به طور فیزیکی و عملا از ید متصرف خارج نشده جرم موضوع این ماده محقق نمیشود.[۶]

انتقادات

بهتر بود قانونگذار این ماده را به نحوی تدوین میکرد که شامل نقض تبصره یک ماده 690 نیز میشد.[۷]

مواد مرتبط

ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی

منابع

  1. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231552
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611220
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611228
  4. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1947440
  5. محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5243724
  6. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 815196
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611240