ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۸: | ||
# جرم یک جرم تعزیری است و مشمول قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات میشود. | # جرم یک جرم تعزیری است و مشمول قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات میشود. | ||
# هدف این ماده حفظ نظم و امنیت اداری و جلوگیری از سوء استفاده از اسناد دولتی است. | # هدف این ماده حفظ نظم و امنیت اداری و جلوگیری از سوء استفاده از اسناد دولتی است. | ||
== مصادیق و نمونهها == | |||
* اگر اوراق موضوع اتهام و [[بازجویی]] دارای امضا از متهم و [[بازپرس]] نباشد، پاره کردن آنها جرم محسوب نمیشود چون فاقد آثار قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815584|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره ۷/۴۸۳۹ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ بیان داشتهاست که "پاره کردن و گم کردن عکسهای مربوط به شخص، به وسیله صاحب آن جرم نیست و فاقد عنوان جزایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2861 مورخ 1396/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی]] | |||
* [[ | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۳۶
ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً دفاتر و قبالهها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
«سند دولتی»، سندی است که توسط مامور دولت و در حدود صلاحیتهای او، با رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند، تنظیم شدهاست، این سند مربوط به وظایف و فعالیتهای یکی از سازمانها دولتی یا وابسته به دولت است.[۱]
مقصود از «اتلاف»، ایجاد نقص یا از بین بردن نوشته یا سند دولتی است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم سوزاندن یا تلف کردن است و موضوع آن دفاتر، قبالهها و سایر اسناد دولتی است.[۳] عنصر معنوی مورد نیاز برای این جرم، سوء نیت عام است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوء نیت خاص مفروض انگاشته شدهاست،[۴] با این توضیح که در این ماده برخلاف ماده ۶۸۲، این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده، بنابراین ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی، مفروض قلمداد شدهاست.[۵]پر واضح است منظور از اسناد و دفاتر دولتی، اسناد یا دفاتر متعلق به دولت است نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت یا اسناد رسمی.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موضوع این ماده مربوط به تخریب اسناد و مدارک دولتی است.
- عنصر مادی جرم شامل سوزاندن یا هر گونه تلف کردن اسناد است.
- عنصر روانی جرم عمدی بودن و علم داشتن به دولتی بودن اسناد است.
- مجازات تعیین شده برای این جرم حبس از دو تا ده سال است.
- مفهوم اسناد دولتی شامل دفاتر، قبالهها و سایر مدارک مشابه است.
- جرم یک جرم تعزیری است و مشمول قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات میشود.
- هدف این ماده حفظ نظم و امنیت اداری و جلوگیری از سوء استفاده از اسناد دولتی است.
مصادیق و نمونهها
- اگر اوراق موضوع اتهام و بازجویی دارای امضا از متهم و بازپرس نباشد، پاره کردن آنها جرم محسوب نمیشود چون فاقد آثار قانونی است.[۷]
رویههای قضایی
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۴۸۳۹ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ بیان داشتهاست که "پاره کردن و گم کردن عکسهای مربوط به شخص، به وسیله صاحب آن جرم نیست و فاقد عنوان جزایی است.[۸]
- نظریه شماره 7/96/2861 مورخ 1396/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095800
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609244
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609244
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432016
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433752
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433756
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815584
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609292