ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۲۸: خط ۲۸:
* [[رای دادگاه درباره تست الکل سنج به عنوان اماره قضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تست الکل سنج به عنوان اماره قضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب اموال شخصی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۶۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب اموال شخصی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۶۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات نگه داری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۰۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۱۵)]]

نسخهٔ ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۳

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، خریدن یا حمل یا نگهداری مشروبات الکلی است و از آنجا که خرید و فروش با ایجاب و قبول محقق میشود نیازی به قبض و اقباض نیست.[۱]عنصر معنوی جرم، سوءنیت عام در نظر گرفته شده است و نیازی به سوءنیت خاص نیست [۲]و انگیزه مرتکب هم تفاوتی ایجاد نمیکند،[۳]اما اگر قصد مرتکب از انجام عمل مزبور، امر جایز و مباحی باشد،عنصر معنوی برای این جرم احراز نمیگردد. [۴]واضح است که انجام این موارد توسط غیرمسلمان، به شرط آنکه علنی نباشد جرم نیست، چون به آنها اجازه استعمال مواد الکلی داده شده است.[۵]

مستندات فقهی

روایاتی در مورد حرمت خرید و فروش و تهیه مسکرات وجود دارد از جمله روایتی از امام باقر که فرمودند پیامبر ده نفر را در مورد خمر لعنت کرد: کسی که درخت میوه آن را بکارد، کسی که از آن محافظت کند، کسی که آن را بسازد، کسی که آن را بنوشد، ساقی آن، حمل کننده آن، کسی که به سوی آن فرستاده شود، کسی که آن را بفروشد، کسی که آن را بخرد و کسی که بهای آن را بپردازد.[۶]

رویه های قضایی

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611748
  2. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431196
  3. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431196
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431196
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677200
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611776
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677188