ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
(این ماده به موجب ماده ۶ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ صریحا منسوخ گردید . ) | (این ماده به موجب ماده ۶ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ صریحا منسوخ گردید . ) | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، استفاده غیرمجاز بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب است، در واقع با جمع سه شرط 1-عدم پرداخت حق انشعاب 2-عدم اخذ انشعاب و 3-استفاده غیرمجاز، عنصر مادی این جرم محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429664|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین به عنوان مثال دستکاری در کنتور برق ، به علت [[توسل به وسایل متقلبانه|توسل به وسایل تقلبی]] با قصد [[تحصیل]] [[مال]] دیگری هرچند موجب تحصیل مال بیشتر بدون پرداخت بهای واقعی آن میشود، اما تحت عنوان [[کلاهبرداری]] تلقی میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>هرچند نظر مخالفی در این خصوص با این استدلال که از ارکان جرم کلاهبرداری، اغفال قربانی جرم و گرفتن مال وی با [[رضایت]] است و در اینجا چنین اغفالی صورت نپذیرفته است، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم نیز [[سوء نیت عام]] و «قصد [[ربودن]] مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است و اگر نتوان بهره برداری را ربودن مطرح کرد، ممکن است بتوان «قصد استفاده غیرمجاز» را سوء نیت خاص به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم، استفاده غیرمجاز بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب است، در واقع با جمع سه شرط 1-عدم پرداخت حق انشعاب 2-عدم اخذ انشعاب و 3-استفاده غیرمجاز، عنصر مادی این جرم محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429664|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین به عنوان مثال دستکاری در کنتور برق ، به علت [[توسل به وسایل متقلبانه|توسل به وسایل تقلبی]] با قصد [[تحصیل]] [[مال]] دیگری هرچند موجب تحصیل مال بیشتر بدون پرداخت بهای واقعی آن میشود، اما تحت عنوان [[کلاهبرداری]] تلقی میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>هرچند نظر مخالفی در این خصوص با این استدلال که از ارکان جرم کلاهبرداری، اغفال قربانی جرم و گرفتن مال وی با [[رضایت]] است و در اینجا چنین اغفالی صورت نپذیرفته است، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم نیز [[سوء نیت عام]] و «قصد [[ربودن]] مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است و اگر نتوان بهره برداری را ربودن مطرح کرد، ممکن است بتوان «قصد استفاده غیرمجاز» را سوء نیت خاص به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته حائز اهمیت آن است که استفاده از نیروی برق در صورتی مشمول این ماده قرار میگیرد که قبل از ورودش به کنتور شخص باشد تا بتوان عمل فرد را [[ربودن|ربایش]] محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>همچنین در مواردی که انشعاب غیر مجاز با اجازه صاحب انشعاب، ولی بدون رعایت مقررات اداره مربوطه باشد، حکم این ماده جاری و صاحب حق انشعاب را میتوان از بابت [[تسهیل وقوع جرم|تسهیل عملیات مجرمانه]]، [[معاونت در جرم|معاون جرم]] قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580320|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>بنابراین وقتی که مرتکب یک رشته سیم بر روی شبکه توزیع برق می اندازد و از آن استفاده میکند، این عمل او به دلیل آنکه برق، مال و قابل خرید و فروش است، [[سرقت]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1645876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | نکته حائز اهمیت آن است که استفاده از نیروی برق در صورتی مشمول این ماده قرار میگیرد که قبل از ورودش به کنتور شخص باشد تا بتوان عمل فرد را [[ربودن|ربایش]] محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>همچنین در مواردی که انشعاب غیر مجاز با اجازه صاحب انشعاب، ولی بدون رعایت مقررات اداره مربوطه باشد، حکم این ماده جاری و صاحب حق انشعاب را میتوان از بابت [[تسهیل وقوع جرم|تسهیل عملیات مجرمانه]]، [[معاونت در جرم|معاون جرم]] قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580320|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>بنابراین وقتی که مرتکب یک رشته سیم بر روی شبکه توزیع برق می اندازد و از آن استفاده میکند، این عمل او به دلیل آنکه برق، مال و قابل خرید و فروش است، [[سرقت]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1645876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی مانند آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب جرم محسوب میشود. | |||
# علاوه بر جبران خسارت وارده، فرد به پرداخت جزای نقدی محکوم میشود. | |||
# میزان جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده تعیین میشود. | |||
# اگر مرتکب این جرم از مأمورین شرکت‌های خدماتی باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. | |||
# این ماده قانونی طبق ماده ۶ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از خدمات عمومی مصوب ۱۳۹۶ منسوخ شده است. | |||
# منسوخ شدن این ماده نشان‌دهنده اهمیت و جدیت بیشتر در برخورد با استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1855 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* در مورد آب، اختلاف نظر وجود دارد که [[مال منقول]] است یا [[غیرمنقول]] و در نتیجه امکان سرقت آن وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]] در حکمی [[سرقت آب]] را ممکن نمیدانست اما شعبه دوم دیوان آن را قابل سرقت دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما در مورد برق، مطابق [[قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می فروشند]] (مصوب1322/6/17) این انرژی، مال محسوب میشود و هرنوع انشعاب مخفیانه از آن سرقت محسوب میشود.(سرقت آب نیز مطابق [[ماده 59 قانون ملی شدن آب مصوب 1347]]، جرم محسوب شده بود.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094412|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | * در مورد آب، اختلاف نظر وجود دارد که [[مال منقول]] است یا [[غیرمنقول]] و در نتیجه امکان سرقت آن وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]] در حکمی [[سرقت آب]] را ممکن نمیدانست اما شعبه دوم دیوان آن را قابل سرقت دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما در مورد برق، مطابق [[قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می فروشند]] (مصوب1322/6/17) این انرژی، مال محسوب میشود و هرنوع انشعاب مخفیانه از آن سرقت محسوب میشود.(سرقت آب نیز مطابق [[ماده 59 قانون ملی شدن آب مصوب 1347]]، جرم محسوب شده بود.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094412|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده 59 قانون ملی شدن آب مصوب 1347]] | |||
ماده 40-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب 1375/6/10 که در مورد اقدام [[عمد|عمدی]] به دستکاری تاسیسات آب و نصب پمپ مستقیم روی انشعاب، قطع موقت انشعاب را پیش بینی کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ماده 40-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب 1375/6/10 که در مورد اقدام [[عمد|عمدی]] به دستکاری تاسیسات آب و نصب پمپ مستقیم روی انشعاب، قطع موقت انشعاب را پیش بینی کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۴۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | * [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۶
ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب از مأمورین شرکت های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
(این ماده به موجب ماده ۶ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ صریحا منسوخ گردید . )
نکات تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، استفاده غیرمجاز بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب است، در واقع با جمع سه شرط 1-عدم پرداخت حق انشعاب 2-عدم اخذ انشعاب و 3-استفاده غیرمجاز، عنصر مادی این جرم محقق میشود.[۱] بنابراین به عنوان مثال دستکاری در کنتور برق ، به علت توسل به وسایل تقلبی با قصد تحصیل مال دیگری هرچند موجب تحصیل مال بیشتر بدون پرداخت بهای واقعی آن میشود، اما تحت عنوان کلاهبرداری تلقی میشود،[۲]هرچند نظر مخالفی در این خصوص با این استدلال که از ارکان جرم کلاهبرداری، اغفال قربانی جرم و گرفتن مال وی با رضایت است و در اینجا چنین اغفالی صورت نپذیرفته است، وجود دارد.[۳]عنصر معنوی این جرم نیز سوء نیت عام و «قصد ربودن مال دیگری» به عنوان سوء نیت خاص است و اگر نتوان بهره برداری را ربودن مطرح کرد، ممکن است بتوان «قصد استفاده غیرمجاز» را سوء نیت خاص به حساب آورد.[۴]
نکته حائز اهمیت آن است که استفاده از نیروی برق در صورتی مشمول این ماده قرار میگیرد که قبل از ورودش به کنتور شخص باشد تا بتوان عمل فرد را ربایش محسوب کرد.[۵]همچنین در مواردی که انشعاب غیر مجاز با اجازه صاحب انشعاب، ولی بدون رعایت مقررات اداره مربوطه باشد، حکم این ماده جاری و صاحب حق انشعاب را میتوان از بابت تسهیل عملیات مجرمانه، معاون جرم قلمداد کرد.[۶]بنابراین وقتی که مرتکب یک رشته سیم بر روی شبکه توزیع برق می اندازد و از آن استفاده میکند، این عمل او به دلیل آنکه برق، مال و قابل خرید و فروش است، سرقت محسوب میشود.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی مانند آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب جرم محسوب میشود.
- علاوه بر جبران خسارت وارده، فرد به پرداخت جزای نقدی محکوم میشود.
- میزان جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده تعیین میشود.
- اگر مرتکب این جرم از مأمورین شرکت‌های خدماتی باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
- این ماده قانونی طبق ماده ۶ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از خدمات عمومی مصوب ۱۳۹۶ منسوخ شده است.
- منسوخ شدن این ماده نشان‌دهنده اهمیت و جدیت بیشتر در برخورد با استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی است.
رویه های قضایی
- در مورد آب، اختلاف نظر وجود دارد که مال منقول است یا غیرمنقول و در نتیجه امکان سرقت آن وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت شعبه پنجم دیوان عالی کشور در حکمی سرقت آب را ممکن نمیدانست اما شعبه دوم دیوان آن را قابل سرقت دانسته بود.[۸] اما در مورد برق، مطابق قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می فروشند (مصوب1322/6/17) این انرژی، مال محسوب میشود و هرنوع انشعاب مخفیانه از آن سرقت محسوب میشود.(سرقت آب نیز مطابق ماده 59 قانون ملی شدن آب مصوب 1347، جرم محسوب شده بود.)[۹]
- هم چنین طبق رای شماره 1497-7 1327/5/27 شعبه 2 و 1730-1 1327/6/11 شعبه 5"استفاده از برق بدون اجازه صاحب آن، سرقت است.[۱۰]
- نظریه شماره 1056/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اخذ انشعاب فرعی غیرمجاز از کنتور برق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۲۹)
- نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
انتقادات
اموال قابل سرقت یا استفاده غیرمجاز در ماده 660، حصری است که بهتر بود به صورت تمثیلی ذکر میشد.[۱۱]
مواد مرتبط
- ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 59 قانون ملی شدن آب مصوب 1347
ماده 40-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب 1375/6/10 که در مورد اقدام عمدی به دستکاری تاسیسات آب و نصب پمپ مستقیم روی انشعاب، قطع موقت انشعاب را پیش بینی کرده است. [۱۲]
همچنین ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61/12/16 که بهره برداری از آب های زائد و فاضلاب ها را منوط به اخذ پروانه از وزارت نیرو کرده است، اگر کسی بدون پروانه اقدام به این عمل بکند، مشمول ماده 45 قانون مذکور خواهد بود و از شمول ماده 660 خارج میشود.[۱۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429664
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429680
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763200
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608588
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580292
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580320
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645876
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4765924
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094412
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786748
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429660
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608660
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608592