ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده 559 قانون تجارت
• ماده 554 قانون تجارت
• ماده ۵۴۲ قانون تجارت
• ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

فلسفه و مبانی نظری

ورشکستگی در اصل، خود، جرم نیست، اما اگر در اثر تقلب ایجاد شود، چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی میشود، جرم به حساب آمده است، هرچند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه، شورای نگهبان، جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.

نکات تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، ورشکستگی به تقصیر می باشد و منظور از آن، افعالی است که در ماده 541 و 542 قانون تجارت بیان شده است عدم اجرای مقررات بندهای ماده 542 باعث صدور حکم مجازات طبق ماده 671 قانون مجازات خواهد شد و دامنه این بندها را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده است، تسری داد.مرتکب این جرم، اصولا تاجر است اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به اعسار خود، مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند. ماده 29، 30، 31، 32 و 38 قانون اعسار از آن جمله است، علاوه بر این در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 نیز به طریقی به این مسئله اشاره شده است.عنصر معنوی جرم مذکور عمد عام و عمد خاص (ورود ضرر به دیگری ) است. دادرسی ورشکستگی به تقصیر نیز در برخی موارد تابع مقررات عمومی آیین دادرسی است و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد 544 تا 548 قانون تجارت است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. ماده مربوط به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.
2. به موضوع ورشکستگی و مجازات های مرتبط پرداخته شده است.
3. مجازات تعیین شده برای ورشکسته به تقصیر، حبس است.
4. مدت زمان حبس بین شش ماه تا دو سال متغیر است.
5. نشان‌دهنده برخورد قانونی با ورشکستگی ناشی از تقصیر است.
6. بر لزوم رعایت مقررات مالی و اقتصادی تأکید دارد.
7. محدوده زمانی مجازات مشخص و غیرقابل تغییر است، مگر با اصلاح قانون.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره تخریب اموال در حین نزاع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۲۰۷)

هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم شماره 2575 بیان کرده است که"اگر علت ورشکستگی دو فقره تخلف از ماده 541 و 542 قانون تجارت باشد، نمیتوان احکام متعدد جاری و هرکدام را جرم مستقلی فرض کرد زیرا یک جرم رخ داده اما علت آن دو فقره تخلف بوده است.

همچنین طبق حکم شماره 3360 شعبه 2 دیوان عالی"شق 3 ماده ۵۴۲ قانون تجارت مربوط به مواردی است که تاجر اساسا دفتر نداشته یا دفتر ناقص بوده است نه اینکه دفتر داشته باشد اما اساسا ابراز نکند، چون ممکن است به وسایل قانونی بتوان قضیه را کشف و حقیقت روشن نمود بنابراین صدور حکم ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نیست."

مواد مرتبط

• ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده 559 قانون تجارت
• ماده 554 قانون تجارت
• ماده ۵۴۲ قانون تجارت

ماده 29 قانون اعسار مصوب 1313

ماده 30 قانون اعسار مصوب 1313

ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313

ماده 541 قانون تجارت

ماده 542 قانون تجارت ماده 559 قانون تجارت ماده 554 قانون تجارت