ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

«سند دولتی»، سندی است که توسط مامور دولت و در حدود صلاحیت‌های او، با رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند، تنظیم شده‌است، این سند مربوط به وظایف و فعالیت‌های یکی از سازمانها دولتی یا وابسته به دولت است.

مقصود از «اتلاف»، ایجاد نقص یا از بین بردن نوشته یا سند دولتی است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم سوزاندن یا تلف کردن است و موضوع آن دفاتر، قباله‌ها و سایر اسناد دولتی است. عنصر معنوی مورد نیاز برای این جرم، سوء نیت عام است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوء نیت خاص مفروض انگاشته شده‌است، با این توضیح که در این ماده برخلاف ماده ۶۸۲، این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده، بنابراین ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی، مفروض قلمداد شده‌است.پر واضح است منظور از اسناد و دفاتر دولتی، اسناد یا دفاتر متعلق به دولت است نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت یا اسناد رسمی.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. موضوع این ماده مربوط به تخریب اسناد و مدارک دولتی است.
2. عنصر مادی جرم شامل سوزاندن یا هر گونه تلف کردن اسناد است.
3. عنصر روانی جرم عمدی بودن و علم داشتن به دولتی بودن اسناد است.
4. مجازات تعیین شده برای این جرم حبس از دو تا ده سال است.
5. مفهوم اسناد دولتی شامل دفاتر، قباله‌ها و سایر مدارک مشابه است.
6. جرم یک جرم تعزیری است و مشمول قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات می‌شود.
7. هدف این ماده حفظ نظم و امنیت اداری و جلوگیری از سوء استفاده از اسناد دولتی است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر اوراق موضوع اتهام و بازجویی دارای امضا از متهم و بازپرس نباشد، پاره کردن آنها جرم محسوب نمیشود چون فاقد آثار قانونی است.

رویه‌های قضایی

• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۴۸۳۹ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ بیان داشته‌است که "پاره کردن و گم کردن عکس‌های مربوط به شخص، به وسیله صاحب آن جرم نیست و فاقد عنوان جزایی است.
• نظریه شماره 7/96/2861 مورخ 1396/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی