ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌ زنی - جیب‌ بری و امثال آن شود به حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه و تا (74) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جرم موضوع این ماده، ربودن مال دیگری به طرق مختلف است، دو مورد مذکور در این ماده، مصداقی هستند و عبارت «امثال آن» نشان میدهد باید به سایر موارد مشابه این دو مورد تسری پیدا کند.ربودن خود کیف هم، هر چند چیزی در آن نباشد و قصد سارق هم ربودن محتویات کیف باشد، مشمول این ماده قرار میگیرد. همچنین در جیب بری، معمولا ربودن مال به نحوی است که بزه دیده توان دفاع ندارد، چون به ارتکاب جرم، آگاهی پیدا نمیکند،بنابراین شرط اساسی این جرم آن است که ارتکاب جرم با اعمالی چون تردستی باشد و مال مسروقه نیز همراه بزه دیده باشد.

به عنوان عنصر مادی میتوان ربودن مال دیگری به شکلی خاص یعنی از طریق جیب بری و امثال آن را در نظر گرفت با تحقق شرایطی چون اثبات و وضع ید مرتکب بر مال دیگری به طور آشکار، غیر قابل پیش بینی و ربودن مال به صورت غافلگیری و علنی یا آشکار) و عنصر معنوی نیز عمد عام در ارتکاب عمل مجرمانه و قصد خاص در ربودن مال دیگری است.

مستندات فقهی

امام صادق (ع) فرمودند مرد طراری را بخاطر آنکه چند درهم از جیب مردی دزدیده بود نزد حضرت علی آوردند. امام فرمودند اگر از جیب بیرونی دزدیده باشد، دستش را قطع نمیکنم اما اگر از جیب داخلی دزدیده باشد، دستش قطع میشود، بنابراین روایت، جیب داخلی، حرز و موجب حد است، اما سرقت از جیب خارجی، مستوجب تعزیر است.

رویه های قضایی

• طبق حکم 1980 شعبه 5 دیوان عالی کشور"ربودن مال از دست شاکی منطبق با ماده 657 تعزیرات است.علاوه بر این شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 54-4 1335/1/1 متذکر شده است که اگر در همان لحظه خارج کردن مال از جیب بزه دیده، بزه دیده دست متهم را بگیرد، عمل شروع به جیب بری است.
• نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری
• رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات شکات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۲۳)
• رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)

• نظریه شماره 7/99/583 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار ارزش گذاری مال مسروقه

• نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت
• نظریه شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت
• رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۳۲)

مقالات مرتبط

• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی