ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اگر کسی به‌ موجب حکم قطعی محکوم به خلع‌ ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدو‌اناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

پیشینه

قانون گذار سابقا در ماده 265 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1312، این نوع از تشدید مجازات را پیش بینی کرده بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هرچند ظاهرا این ماده، شباهت زیادی به قواعد تکرار جرم دارد اما نمیتوان از تفاوت های آن چشم پوشید، از جمله مهمترین این تفاوت ها اینکه طبق این ماده ممکن است حکم قبلی اصلا کیفری نبوده و در دادرسی های حقوقی صادر شده باشد، حال آنکه قواعد تکرار جرم، صرفا ناظر بر دادرسی های کیفری است.[۲] اگر محکومٌ‌ به در این دو فرض متفاوت از یکدیگر باشد به این نحو که ابتدائا به مزاحمت در ملکی محکوم شود و سپس همان ملک را تصرف کند، به نظر میرسد مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.[۳] گفتنی است که در این ماده، دادرس ملزم به تشدید مجازات مرتکب است و اختیاری وجود ندارد.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. این ماده ناظر بر جرایم مربوط به اموال غیرمنقول است.
  2. خلع ید، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق، موارد مرتبط با این ماده هستند.
  3. حکم قطعی قضائی شرط لازم برای اجرای مفاد این ماده است.
  4. تکرار تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق پس از اجرای حکم، جرم بوده و مجازات دارد.
  5. مجازات مقرر در این ماده حبس از سه ماه تا یک سال است.
  6. عبارت "عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت" بر عمل مجرمانه پس از اجرای حکم حکمفرماست.
  7. این ماده شامل ضمانت اجرای کیفری برای تخلفات مشخص شده است.

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/1111 مورخ 1387/05/04 بیان داشت: اگر بر اساس تبصره ذیل ماده 690 دستور توقف عملیات متجاوز صادر شود و پس از آن مرتکب اولیه محل را تخریب کند، قواعد تعدد جرم جاری خواهد بود و مورد با ماده 693 قانون تعزیرات انطباق ندارد.[۵]

شعبه 16 دیوان عالی کشور در حکم شماره 766 مورخ 1369/8/30 اظهار داشت: جرم موضوع این ماده وقتی محقق میشود که به موجب حکم قطعی ملکی از ید محکوم علیه خارج شده باشد و مجددا به نحو عدوان تصرف شود. مادامی که ملک به طور فیزیکی و عملا از ید متصرف خارج نشده جرم موضوع این ماده محقق نمیشود.[۶]

انتقادات

بهتر بود قانونگذار این ماده را به نحوی تدوین میکرد که شامل نقض تبصره یک ماده 690 نیز میشد.[۷]

مواد مرتبط

ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی

منابع

  1. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231552
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611220
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611228
  4. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1947440
  5. محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5243724
  6. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 815196
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611240