ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۹۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
• ماده ۹۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
• ماده ۱۱۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

توضیح واژگان

• جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است جرم محسوب می‌شود.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.

پیشینه

سابقاً در ماده ۱۱۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، این عمل، مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

زمانی که اسناد یا اوراق مذکور در مواد قبل، تخریب، معدوم یا ربوده می‌شود، به این نحو قابل مجازات است:

• مرتکب، شخصی غیر از امانتدار بوده:

1. در فرض عدم احراز اهمال امانتدار: سه تا شش سال حبس برای مرتکب (صدر ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات))
2. شش ماه تا دو سال حبس برای امانتدار (ماده ۵۴۴)

• مرتکب، امانتدار یا حافظ باشد:

1. خود امانتدار مستقیماً بدون دخالت دیگران مرتکب جرم شده باشد: سه تا ده سال حبس (ذیل ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات))
2. امانتدار با دیگری در جرم مشارکت کند: مشمول قواعد شرکت در جرم.
3. امانتدار عمداً در تخریب یا ربودن مال با مباشر جرم معاونت کند: مشمول قواعد معاونت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. مرتکبین جرایم مشروح در ماده مذکور به حبس محکوم می‌شوند.
2. مدت حبس برای مرتکبین جرایم عمومی سه تا شش سال است.
3. اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم شود، مدت حبس افزایش می‌یابد.
4. برای امانت‌دار یا مستحفظ، مدت حبس بین سه تا ده سال تعیین شده‌است.
5. تفاوت در میزان مجازات بر اساس نوع مرتکب (امانت‌دار یا غیره) مشخص می‌شود.

رویه‌های قضایی

• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۳۹ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ بیان داشته که اگر کسی اسناد مربوط به خودش را پاره کند، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد.
• دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۳۵۰–۱۰۵۷۷ مورخ ۱۳۱۶/۱۰/۱۹ مقرر داشته: پاره کردن برگه‌های بازجویی اگر به نحوی باشد که به کلی از بین نرود و همچنان قابل استفاده باشد، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد.

• شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۶۳۶ مورخ ۱۳۱۶/۱۱/۱۱ بیان داشته: اگر متهم حکم دادگاه را حین ابلاغ طوری پاره کند که صدق از بین رفتن ننماید و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد.