ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا‌ عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم ‌می‌ شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.

توضیح واژگان

منظور از «مقامات صالح رسمی»، کسانی است که با احراز شرایط قانونی و صدور حکم، تصدی مقامی را برعهده میگیرند که دارای حقوق و تکالیفی است، این عبارت شامل کلیه کارمندان دولت در محدوده ی وظایف خود میشود. (نظریه مشورتی 7/1523 مورخ 1373/3/23 اداره حقوقی قوه قضائیه) با این حال به نظر میرسد عدم ذکر «کارمند» در متن ماده بیانگر این است که این ماده مشمول غیر کارمند نیز میشود با این شرط که چنین شخصی اجازه ی مهر یا پلمپ محل را داشته باشد؛ مانند مامور شهرداری.[۱]

پیشینه

سابقا در ماده 113 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، شکستن یا محو مهر و موم محل، جرم انگاری شده بود که در برخی از آن موارد، مجازات بیشتری پیش بینی شده بود.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 543 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در این ماده، قانونگذار به جرم انگاری فک پلمپ پرداخته است. عنصر مادی این جرم، شامل شکستن، محو یا ارتکاب عملی در حکم محو یا شکستن است.[۳] مجازات این جرم، به این نحو قابل اجراست:

  • مرتکب شخصی غیر از مستحفظ (مامور مراقبت از محل) است و اهمال مستحفظ در انجام وظیفه احراز نشده است: مجازات مرتکب به حبس سه ماه تا دو سال
  • مرتکب شخصی غیر از مستحفظ است و مرتکب در اثر اهمال مستحفظ مرتکب این جرم شده است: مجازات مرتکب به حبس سه ماه تا دو سال و مجازات مستحفظ به یک تا شش ماه حبس
  • خود مستحفظ مرتکب این جرم شده است: مجازات 1 تا 2 سال

به لحاظ عنصر روانی در فرض اهمال مستحفظ، باید تقصیر او به شکل بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی احراز شود (جرم غیر عمدی)، در سایر موارد، احراز سوءنیت عام مرتکب یعنی علم و عمد او در ارتکاب جرم لازم است (جرم عمدی)[۴] بنابراین در فرض عدم آگاهی مرتکب به توقیف مال، جرم محقق نمیشود.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 543 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. مهر یا پلمپ شدن محلی یا چیزی باید به دستور مقامات صالح رسمی باشد.
  2. عمل شکستن یا محو مهر و پلمپ باید عالمانه و عامدانه انجام شود.
  3. مجازات این عمل بین سه ماه تا دو سال حبس است.
  4. اگر شخص مستحفظ مهر یا پلمپ مرتکب شکستن یا محو آن شود، مجازات او بین یک تا دو سال حبس خواهد بود.
  5. اگر عمل به دلیل اهمال مستحفظ انجام شود، مجازات او یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق است.
  6. مفهوم "در حکم محو یا شکستن پلمب" شامل اعمالی می‌شود که به لحاظ اثرگذاری مشابه شکستن یا محو کردن هستند.

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/812 مورخ 1372/3/10 بیان داشته: اگر کسی بدون شکستن مهر یا پلمپ وارد مکان پلمپ شده، شود و چیزی بردارد، مشمول ماده قرار نمیگیرد.[۶]

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 2117 مورخ 19/9/20 بیان داشته: از بین بردن مالی که به شخصی سپرده شده است مشمول این ماده قرار نمیگیرد.[۷]

مصادیق و نمونه ها

شکستن پلمپی که قانونی نبوده و به دستور مقام قضائی صورت نگرفته است، جرم محسوب نمیشود.[۸]

مواد مرتبط

ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 1359 (احتمال نسخ این ماده به موجب ماده 543 نیز قابل بحث است.[۹]) ماده 13 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اصلاحی 1379 (مسئول بهداشت محل اجازه مهر و موم دارد)

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857916
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716984
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388164
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388172
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667904
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388188
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717016
  8. مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1764196
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388200