ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده‌ است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

توضیح واژگان

• علم: به معنای اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری می باشد.
• مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
• توقیف مال: به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است.
• تصرف: عبارت است از استیلا بر مال، به نحوی که هر نوع عملی بتوان در خصوص آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع گردید و درباره آن اتخاذ تصمیم نمود.
• متصرف: کسی است که مالی را در اختیار دارد، خواه به عنوان مالکیت، خواه به عنوان دیگر ولو غصب و تصرف غیرقانونی.
• مالک: شخصی است که دارای علقه مالکیت با چیزی است.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

رکن مادی جرم مذکور، فعل مثبت مادی است که با دخالت و تصرف در مال توقیف شده رخ می‌دهد. تصرف و تملک ذکر شده در ماده می‌تواند شامل انجام معامله نسبت به مال توقیف شده نیز باشد. مقصود از «توقیف مال»، نگهداری آن در محل معین یا جلوگیری از نقل و انتقال آن است؛ بنابراین محل‌هایی که در اجرای قوانینی چون قانون تعزیرات حکومتی تعطیل می‌شوند، مشمول این ماده نخواهند بود، همچنین مقصود از «مقامات ذی صلاح»، اشخاصی هستند که قانون، اجازه توقیف اشیا یا اموال را به آنان داده‌ است، هر چند مامور دولتی نباشند. چنانچه اموال مورد نظر در این ماده، برخلاف قانون توقیف شده باشند، باز هم تصرف یا دخالت در آن، مشمول این ماده است، مگر آنکه توقیف از سوی افرادی صورت گرفته باشد که صلاحیت انجام آن را ندارند.

تحقق موضوع این جرم، توسط هر کسی حتی مالک آن مال نیز ممکن است. با این وجود دخالت در مال توقیف شده ممکن است با واسطه باشد که در این حالت چنانچه نسبت به مرتکب، عوامل سلب مسئولیت کیفری محقق نشده باشد، مسئولیت متوجه او خواهد بود. ضمناً جرم مذکور، جرمی مطلق است و لازم نیست غیر از دخالت و تصرف، نتیجه دیگری بر رفتار فرد بار شود.

گفتنی است اگر عمل دخالت و تصرف در مال توقیف شده توسط ثالث (امین) رخ دهد یا اگر اقدام ثالث، تصرف از طریق ربودن باشد، عمل واحد، مصداق عناوین متعدد است که مشمول مقررات تعدد معنوی بوده و مجازات اشد اعمال می‌گردد.

به لحاظ عنصر معنوی نیز، جرم موضوع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عمدی است و با توجه به کلمه «عالما» در متن ماده، دخالت یا تصرف غیرمجاز باید آگاهانه باشد تا جرم محقق شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. مداخله یا تصرف در اموال توقیف‌شده توسط مقامات ذیصلاح بدون اجازه، جرم است.
2. حتی اگر فرد مالک مال باشد، بدون اجازه نمی‌تواند در اموال توقیف‌ شده دخالت کند.
3. مجازات این جرم زندان به مدت سه ماه تا یک سال است.
4. آگاهی (عالماً) از وضعیت توقیف‌شده اموال برای تحقق جرم ضروری است.
5. جرم مذکور در این ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به نقض توقیف اشاره دارد.

مصادیق و نمونه ها

• توسل به وسایل متقلبانه برای تحصیل اموال توقیف شده نیز مشمول عنوان همین جرم است.

رویه‌های قضایی

• طبق حکم شماره ۴۸۰ شعبه ۲ دیوان عالی کشور: «اگر کسی اشیایی را که مامورین از لحاظ ظن قاچاق از او گرفته بودند را برداشته و پنهان کند این عمل مشمول عنوان سرقت نخواهد بود، زیرا به علت تعلق شیء به خود فرد، ربودن مال غیر رخ نداده‌ است؛ بنابراین مداخله در آن مال مشمول ماده ۶۶۳ می‌باشد.»
• طبق نظریه معاونت قضایی و حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح: "هرگونه دخل و تصرف در مشروبات الکلی توقیفی در صورت مغایرت با عمل توقیف، منطبق با ماده ۶۶۳ تعزیرات می‌باشد."
• رای دادگاه درباره انتقال مال توقیف شده توسط امین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۵۸)
• رای دادگاه درباره انتقال پلاک ثبتی بازداشت شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۶۸)

• نظریه شماره 7/97/1344 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/92/1433 مورخ 1392/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
• ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی
• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی