ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۰۳ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس یا به جزای نقدی از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌گردد.

مواد مرتبط

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از سه تا هجده میلیون ریال بود.[۹]

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، تبانی مدیر تصفیه با طلبکاران یا تاجر ورشکسته یا دیگران می‌باشد که می‌تواند مستقیم یا با واسطه صورت بگیرد.[۱۰]

سوء نیت عام و «قصد اضرار به دیگری» به عنوان سوء نیت خاص (اگر چه منجر به این نتیجه نشود)، عنصر معنوی این جرم است، همچنین نفع مرتکب در اینجا مطرح نیست.[۱۱]

دکترین معتقد است با وضع ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، باید قائل به نسخ ماده ۵۵۶ قانون تجارت بود، در این ماده، قانونگذار حداکثر مجازات حبس مدیر تصفیه را سه سال در نظر گرفته و مجازات او را تشدید نموده‌ است اما در عین حال قاضی را مخیر می‌کند که به جای این مجازات، جزای نقدی سبکی تعیین کند که این شیوه جدیدی در قانونگذاری قلمداد می‌شود.[۱۲][۱۳]

نکات توضیحی ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

جرم موضوع ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مطلق است بنابراین نیازی به حصول نتیجه نیست.[۱۴] علاوه بر این، جرم مذکور صرفاً از طریق مدیر تصفیه قابل ارتکاب است و طرف تبانی را نمی‌توان مشمول مقررات این ماده دانست.[۱۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. جرم مورد نظر تبانی در رسیدگی به ورشکستگی است.
  2. این جرم ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (مع الواسطه) انجام شود.
  3. افراد درگیر در تبانی می‌توانند شامل مدیر تصفیه، طلبکاران و تاجر ورشکسته باشند.
  4. مجازات این جرم حبس از شش ماه تا سه سال است.
  5. جزای نقدی از ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۸۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده‌است.
  6. امکان انتخاب بین حبس و جزای نقدی به عنوان مجازات وجود دارد.

منابع

  1. جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
  3. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  4. ماده ۱ قانون تجارت
  5. ماده 183 قانون مدنی
  6. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2807076
  7. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  8. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
  9. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609708
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609716
  12. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268256
  13. علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3733424
  14. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431036
  15. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431032