ماده ۵۵۶ قانون تجارت

ماده ۵۵۶ قانون تجارت: هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

• مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.
• طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.
• ورشکستگی: ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.
• ورشکسته: به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.
• تبانی: در لغت به معنای سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری است.
• قرارداد خصوصی: به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی، منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.
• ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند. همچنین، اینطور بیان شده است که: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح». شایان ذکر است که منظور از ضرر یا خسارت این است که در اموال شخص نقصی ایجاد شود یا اینکه منافع مسلم او از دست برود یا سلامت جسمی و روحی یا حیثیت وی یا به‌طور کلی سرمایه‌های مادی و معنوی وی خدشه‌دار شود.
• جنحه: جنحه از ریشه جناح و به معنی گناه می‌باشد و در اصطلاح حقوقی نوعی جرم است که مجازات آن خفیف‌تر از جنایت و شدیدتر از خلاف باشد. امروزه با تصویب قانون مجازات اسلامی، تقسیم‌بندی جرایم به جنایت و جنحه از میان رفته است.
• حبس تأدیبی: حبس تأدیبی را حبسی دانسته‌اند که برای جرایم جنحه‌ای مقرر شده است.

نکات توضیحی ماده 556 قانون تجارت

مجازات ماده ۵۵۶ قانون تجارت به موجب ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نسخ شده است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 556 قانون تجارت

1. مدیر تصفیه ممکن است خود از طلبکاران باشد یا نباشد.
2. تبانی یا قرارداد خصوصی در صورتی موضوعیت دارد که به نفع مدیر تصفیه بوده و به ضرر طلبکاران یا برخی از آنها تمام شود.
3. چنین عملی از سوی مدیر تصفیه جرم محسوب می‌شود.
4. مجازات تعیین شده برای این جرم، حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال است.
5. جرم تحت عنوان "جرم جنحه" دسته‌بندی می‌شود.
6. صلاحیت رسیدگی به این جرم با محکمه جنحه است.
7. هدف قانون جلوگیری از اعمال متقلبانه و حفظ حقوق طلبکاران است.