ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور در [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (598)]] که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر یک از مأمورین [[اداره|ادارات]] و [[موسسه|مؤسسات]] مذکور در [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۹۸)]] که از روی غرض و بر خلاف [[حق]] دربارهٔ یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به [[حبس]] تا سه ماه یا [[جریمه نقدی|مجازات نقدی]] تا مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و [[جبران خسارت]] وارده محکوم خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]]
==آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط ==
*[[تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
گروهی معتقدند مقصود از عبارت «برخلاف حق» همان برخلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428716|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


قید « طرفین» به معنای دو طرف میباشد اما این بدین مفهوم نیست که لزوماً موضوع مطروحه باید دارای دو طرف باشد بلکه امری که بیش از دو طرف دارد را نیز باید مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428736|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
* [[موسسه]]: مجموعه‌ای از [[مال|اموال]] است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
* [[حق]]: امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت می‌شناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
* [[جریمه نقدی|مجازات نقدی]]: به معنای محکومیت [[مجرم]] به دادن پول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[جبران خسارت]]: به معنای آن است که وارد کننده [[زیان]] یا [[شخص]] دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) (قسمت اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=ماهنامه حقوقی فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره 116 سال 1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=اعتمادی|چاپ=}}</ref>
 
== پیشینه ==
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، بر اساس [[تصویب‌نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران]] در خصوص «[[تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰|اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]]» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، تا یک میلیون و پانصد هزار ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
'''ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، به بررسی شکلی خاص از جبران خسارات ناشی از [[تسبیب]] می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی پلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2427888|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|نام۲=منصور|نام خانوادگی۲=جباری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
[[عنصر مادی]] این [[جرم]] عبارت است از: اظهارنظر یا اقدام مغرضانه در خصوص افراد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اظهارنظر موضوع این ماده، بایستی دارای دو ویژگی باشد: اولا باید مغرضانه انجام شود، دوماً برخلاف حق باشد، لذا اظهارنظر مغرضانه ای که از روی [[جهل]] باشد، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در خصوص [[مرتکب جرم|مرتکبین این جرم]]، گروهی معتقدند با توجه به [[اطلاق]] ماده، انجام دادن اعمال موضوع بحث از سوی کسی که [[مسئولیت]] اظهارنظر به او سپرده نشده‌ است، نیز مشمول این ماده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به عقیده برخی، [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] تحت عنوان «[[قصد]] [[ضرر|اضرار]] به غیر» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
این ماده، به بررسی شکلی خاص از [[جبران خسارت ناشی از تسبیب|جبران خسارات ناشی از تسبیب]] می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی پلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2427888|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|نام۲=منصور|نام خانوادگی۲=جباری|چاپ=1}}</ref>[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از اظهار نظر یا اقدام مغرضانه در خصوص افراد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>اظهار نظر موضوع این ماده، بایستی دارای دو ویژگی باشد: اولا باید مغرضانه انجام شود. دوماً برخلاف حق باشد، لذا اظهار نظر مغرضانه ای که از روی [[جهل]] باشد، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بر اساس ظاهر ماده، عنصر مادی این جرم، تنها با [[فعل مثبت]] قابل تحقق است و [[ترک فعل]] را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428708|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


در خصوص مرتکبین این جرم، گروهی معتقدند با توجه به [[اطلاق]] ماده، انجام دادن اعمال موضوع بحث از سوی کسی که مسئولیت اظهار نظر به او سپرده نشده است، نیز مشمول این ماده میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اما گروهی دیگر معتقدند که مرتکبان این جرم، باید صلاحیت اظهار نظر یا اقدام در خصوص پرونده را داشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428720|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین گروهی بر این باورند که اظهار نظر مرتکب در این خصوص باید ناشی از انجام وظیفه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814204|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> در ارتباط با [[مجنی علیه]]، ضروری نیست که وی حتما [[شخص حقیقی]] باشد. چرا که اظهار نظر مغرضانه در خصوص [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز میتواند در صورت رعایت سایر شرایط، مشمول همین ماده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428740|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است چنانچه اظهارنظر مورد بحث در این ماده، مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشند، باید بر اساس مقررات راجع به [[تعدد معنوی]] عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


گروهی معتقدند [[عنصر معنوی]] این جرم علاوه بر [[سوء نیت عام]]، [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] تحت عنوان «[[قصد اضرار به غیر]]» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
گروهی بر این باورند که مرتکبان این جرم، باید صلاحیت اظهارنظر یا اقدام در خصوص پرونده را داشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428720|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> و اظهار نظر برخلاف حق آنان، باید ناشی از انجام وظیفه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814204|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> به نظر برخی، مقصود از عبارت «برخلاف حق»، همان برخلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428716|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند بر اساس [[ظاهر]] ماده، عنصر مادی این جرم، تنها با [[فعل مثبت]] قابل تحقق است و [[ترک فعل]] را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428708|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> در ارتباط با [[مجنی علیه]] نیز، ضروری نیست که وی حتماً [[شخص حقیقی]] باشد، چرا که اظهار نظر مغرضانه در خصوص [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز می‌تواند در صورت رعایت سایر شرایط، مشمول همین ماده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428740|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


اگر اظهار نظرات مورد بحث در این ماده مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشند، باید بر اساس مقررات راجع به [[تعدد معنوی]] عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
قید «طرفین» در این ماده، به معنای دو طرف می‌باشد، اما این بدین مفهوم نیست که لزوماً موضوع مطروحه باید دارای دو طرف باشد، بلکه امری که بیش از دو طرف دارد را نیز باید مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428736|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
بر اساس رای شماره 566-1371/10/29 [[دیوان عالی کشور]]، انتقال کارمند از سوی رییس اداره به محلی دیگر، اعمال قدرت بر خلاف قانون و اقدام مغرضانه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814212|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# '''ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' به رفتارهای نامناسب و خلاف حق مأموران اشاره دارد.
# [[مجازات]] برای مأمورانی که از غرض اقدام یا اظهارنظر نادرست کنند، تعیین شده‌است.
# مجازات شامل حبس تا سه ماه یا جزای نقدی است.
# جزای نقدی می‌تواند تا مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد.
# در صورت وارد شدن [[خسارت]]، جبران خسارت نیز ضروری است.
# هدف [[قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)|قانون]]، حفظ انصاف و جلوگیری از سوءاستفاده مقامات در انجام وظایف است.


== انتقادات ==
== انتقادات ==
برخی معتقدند شمول ماده نسبت به همه ی [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] امری بیهوده است چرا که تمام مأمورین دولتی بین طرفین اتخاذ تصمیم نمیکنند و این امر صرفاً در خصوص دارندگان [[پایه قضایی]] مشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945500|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
برخی معتقدند شمول ماده نسبت به همه [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]]، امری بیهوده است، زیرا تمام مأمورین دولتی بین طرفین اتخاذ تصمیم نمی‌کنند و این امر صرفاً در خصوص دارندگان [[پایه قضایی]] مشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945500|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== رویه‌های قضایی ==
[[ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان  1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1705576|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* بر اساس [[دادنامه|رای]] شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹ [[دیوان عالی کشور]]، انتقال [[کارمند]] از سوی رئیس اداره به محلی دیگر، اعمال قدرت بر خلاف قانون و اقدام مغرضانه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814212|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره نحوه تخفیف مجازات انفصال از خدمت قضایی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۲۵)]]
* [[نظریه شماره ۱۱۱۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۶/۱۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392|نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]]
* [[بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن|بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه آن]]
* [[استقلال قضایی در اسلام و حقوق بین الملل: غنای اسلام|استقلال قضایی در اسلام و حقوق بین‌الملل: غنای اسلام]]
* [[جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه]]
* [[تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در جرایم اقتصادی]]
* [[واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت]]
[[رده:اظهار نظر مغرضانه]]
[[رده:اظهار نظر مغرضانه]]
[[رده:اقدام مغرضانه]]
[[رده:اقدام مغرضانه]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]]
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۳۰۲۵}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۴۴

ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق دربارهٔ یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

  • موسسه: مجموعه‌ای از اموال است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.[۱]
  • حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد.[۲]
  • حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۳]
  • مجازات نقدی: به معنای محکومیت مجرم به دادن پول می باشد.[۴]
  • جبران خسارت: به معنای آن است که وارد کننده زیان یا شخص دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.[۵]

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، تا یک میلیون و پانصد هزار ریال بود.[۶]

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به بررسی شکلی خاص از جبران خسارات ناشی از تسبیب می‌پردازد.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم عبارت است از: اظهارنظر یا اقدام مغرضانه در خصوص افراد.[۸] اظهارنظر موضوع این ماده، بایستی دارای دو ویژگی باشد: اولا باید مغرضانه انجام شود، دوماً برخلاف حق باشد، لذا اظهارنظر مغرضانه ای که از روی جهل باشد، مشمول این ماده نیست.[۹] در خصوص مرتکبین این جرم، گروهی معتقدند با توجه به اطلاق ماده، انجام دادن اعمال موضوع بحث از سوی کسی که مسئولیت اظهارنظر به او سپرده نشده‌ است، نیز مشمول این ماده می‌شود.[۱۰]

به عقیده برخی، عنصر معنوی این جرم، علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص تحت عنوان «قصد اضرار به غیر» است.[۱۱]

گفتنی است چنانچه اظهارنظر مورد بحث در این ماده، مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشند، باید بر اساس مقررات راجع به تعدد معنوی عمل شود.[۱۲]

نکات توضیحی ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

گروهی بر این باورند که مرتکبان این جرم، باید صلاحیت اظهارنظر یا اقدام در خصوص پرونده را داشته باشند،[۱۳] و اظهار نظر برخلاف حق آنان، باید ناشی از انجام وظیفه باشد.[۱۴] به نظر برخی، مقصود از عبارت «برخلاف حق»، همان برخلاف قانون است.[۱۵] گروهی معتقدند بر اساس ظاهر ماده، عنصر مادی این جرم، تنها با فعل مثبت قابل تحقق است و ترک فعل را در بر نمی‌گیرد.[۱۶] در ارتباط با مجنی علیه نیز، ضروری نیست که وی حتماً شخص حقیقی باشد، چرا که اظهار نظر مغرضانه در خصوص اشخاص حقوقی نیز می‌تواند در صورت رعایت سایر شرایط، مشمول همین ماده قرار گیرد.[۱۷]

قید «طرفین» در این ماده، به معنای دو طرف می‌باشد، اما این بدین مفهوم نیست که لزوماً موضوع مطروحه باید دارای دو طرف باشد، بلکه امری که بیش از دو طرف دارد را نیز باید مشمول این ماده دانست.[۱۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به رفتارهای نامناسب و خلاف حق مأموران اشاره دارد.
  2. مجازات برای مأمورانی که از غرض اقدام یا اظهارنظر نادرست کنند، تعیین شده‌است.
  3. مجازات شامل حبس تا سه ماه یا جزای نقدی است.
  4. جزای نقدی می‌تواند تا مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد.
  5. در صورت وارد شدن خسارت، جبران خسارت نیز ضروری است.
  6. هدف قانون، حفظ انصاف و جلوگیری از سوءاستفاده مقامات در انجام وظایف است.

انتقادات

برخی معتقدند شمول ماده نسبت به همه مأمورین دولتی، امری بیهوده است، زیرا تمام مأمورین دولتی بین طرفین اتخاذ تصمیم نمی‌کنند و این امر صرفاً در خصوص دارندگان پایه قضایی مشهود است.[۱۹]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340220
  2. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  3. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  4. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
  5. امیر اعتمادی. قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) (قسمت اول). ماهنامه حقوقی فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره 116 سال 1395، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655616
  6. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  7. ابراهیم شعاریان ستاری و منصور جباری. مسئولیت مدنی پلیس. چاپ 1. فروزش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2427888
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375720
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375740
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375752
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375724
  12. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673108
  13. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428720
  14. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814204
  15. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428716
  16. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428708
  17. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428740
  18. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428736
  19. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1945500
  20. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814212