ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[علم|عالماً]] دفاتر و قباله‌ها و سایر [[سند دولتی|اسناد دولتی]] را بسوزاند یا به هر نحو دیگری [[تلف]] کند به [[حبس]] از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[سند دولتی]] سندی است که توسط مامور دولت و در حدود صلاحیت های او،با رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند،تنظیم شده است.این سند مربوط به وظایف و فعالیت های یکی از سازمانها دولتی یا وابسته به دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095800|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>


مقصود از [[اتلاف]] ،ایجاد نقص یا از بین بردن نوشته یا سند دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[علم]]: به معنای اطمینان [[علم اجمالی|اجمالی]] یا [[علم تفصیلی|تفصیلی]] از وقوع امری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=چاپ رشدیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319432|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
* [[سند دولتی]]: [[سند|سندی]] است که توسط [[مأمور دولت|مامور دولت]] و در حدود صلاحیت‌های او، با رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند، تنظیم شده‌ است، این سند مربوط به وظایف و فعالیت‌های یکی از [[سازمان|سازمانهای]] دولتی یا وابسته به [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095800|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
* [[تلف]]: عبارت است از نابودی [[مال|مالی]] که قبلاً موجود بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref>
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
[[عنصر مادی]] این [[جرم]]، سوزاندن یا تلف کردن است و [[موضوع جرم|موضوع آن]] دفاتر، قباله‌ها و سایر اسناد دولتی است. مقصود از «اتلاف» نیز، ایجاد نقص یا از بین بردن [[نوشته]] یا سند دولتی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و منظور از «اسناد و دفاتر دولتی»، اسناد یا دفاتر متعلق به دولت است، نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت یا [[سند رسمی|اسناد رسمی]].
 
در '''ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' برخلاف [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۸۲]]، این شرط که اتلاف سند موجب [[ضرر]] غیر باشد ذکر نشده، بنابراین ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی، مفروض قلمداد شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>  


== نکات توضیحی ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
[[عنصر معنوی]] مورد نیاز برای این جرم، [[سوء نیت عام]] است و «[[قصد]] اضرار به غیر» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] مفروض انگاشته شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432016|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# موضوع '''ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' مربوط به تخریب اسناد و مدارک دولتی است.
# عنصر مادی جرم شامل سوزاندن یا هر گونه تلف کردن اسناد است.
# عنصر روانی جرم عمدی بودن و علم داشتن به دولتی بودن اسناد است.
# مجازات تعیین شده برای این جرم حبس از دو تا ده سال است.
# مفهوم اسناد دولتی شامل دفاتر، قباله‌ها و سایر مدارک مشابه است.
# جرم یک جرم [[تعزیر|تعزیری]] است و مشمول [[قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)|قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات]] می‌شود.
# هدف '''ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' حفظ نظم و امنیت اداری و جلوگیری از سوء استفاده از اسناد دولتی است.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
این ماده حکم عام سوزاندن و تخریب اسناد دولتی است که <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی جرایم علیه اموال دولت (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1778324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>عنصر مادی آن سوزاندن یا تلف کردن است و موضوع آن دفاتر ،قباله ها و سایر اسناد دولتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  [[عنصرمعنوی]] مورد نیاز برای این [[جرم]]،[[سوءنیت عام]] است و قصد اضرار به غیر به عنوان سوءنیت خاص مفروض انگاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432016|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> با این توضیح که در این ماده برخلاف ماده 682،این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده بنابراین ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض قلمداد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>پر واضح است منظوراز اسناد و دفاتر دولتی،اسناد یا دفاتر متعلق به دولت است نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت و یا [[اسناد رسمی]] .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* اگر اوراق موضوع [[اتهام]] و [[بازجویی]]، دارای [[امضا]] از [[متهم]] و [[بازپرس]] نباشد، پاره کردن آنها جرم محسوب نمی شود، چون فاقد آثار قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815584|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/4839 -  73/7/16 بیان داشته است که "پاره کردن و گم کردن عکس های مربوط به شخص ،به وسیله صاحب آن جرم نیست و فاقد عنوان جزایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== رویه‌های قضایی ==
اگر اوراق موضوع اتهام و بازجویی دارای امضا از [[متهم]] و [[بازپرس]] نباشد،پاره کردن آنها جرم محسوب نمیشودچون فاقد اثار قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815584|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>


== مواد مرتبط ==
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۴۸۳۹ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ بیان داشته‌ است که پاره کردن و گم کردن عکس‌های مربوط به [[شخص]]، به وسیله صاحب آن جرم نیست و فاقد عنوان جزایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
[[ماده 544 قانون مجازات اسلامی]]  
* [[نظریه شماره 7/96/2861 مورخ 1396/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== مقالات مرتبط ==


[[ماده 545 قانون مجازات اسلامی]]  
* [[واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات]]
[[رده:تخریب اسناد دولتی]]
[[رده:تلف اسناد دولتی]]
[[رده:سوزاندن اسناد دولتی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]


[[رده:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات]]
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۳۴۰۵}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۳:۰۷

ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • سند دولتی: سندی است که توسط مامور دولت و در حدود صلاحیت‌های او، با رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند، تنظیم شده‌ است، این سند مربوط به وظایف و فعالیت‌های یکی از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت است.[۲]
  • تلف: عبارت است از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌ است.[۳]
  • حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، سوزاندن یا تلف کردن است و موضوع آن دفاتر، قباله‌ها و سایر اسناد دولتی است. مقصود از «اتلاف» نیز، ایجاد نقص یا از بین بردن نوشته یا سند دولتی است[۵] و منظور از «اسناد و دفاتر دولتی»، اسناد یا دفاتر متعلق به دولت است، نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت یا اسناد رسمی.

در ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) برخلاف ماده ۶۸۲، این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده، بنابراین ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی، مفروض قلمداد شده‌ است.[۶]

نکات توضیحی ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر معنوی مورد نیاز برای این جرم، سوء نیت عام است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوء نیت خاص مفروض انگاشته شده‌ است.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. موضوع ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مربوط به تخریب اسناد و مدارک دولتی است.
  2. عنصر مادی جرم شامل سوزاندن یا هر گونه تلف کردن اسناد است.
  3. عنصر روانی جرم عمدی بودن و علم داشتن به دولتی بودن اسناد است.
  4. مجازات تعیین شده برای این جرم حبس از دو تا ده سال است.
  5. مفهوم اسناد دولتی شامل دفاتر، قباله‌ها و سایر مدارک مشابه است.
  6. جرم یک جرم تعزیری است و مشمول قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات می‌شود.
  7. هدف ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حفظ نظم و امنیت اداری و جلوگیری از سوء استفاده از اسناد دولتی است.

مصادیق و نمونه‌ها

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375. چاپ رشدیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319432
  2. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095800
  3. ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
  4. ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  5. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609244
  6. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433752
  7. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432016
  8. ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815584
  9. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609292


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۸۱_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=520195»