ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
[[عنصر مادی]] این [[جرم]]، سوزاندن یا تلف کردن است و [[موضوع جرم|موضوع آن]] دفاتر، قبالهها و سایر اسناد دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[عنصر مادی]] این [[جرم]]، سوزاندن یا تلف کردن است و [[موضوع جرم|موضوع آن]] دفاتر، قبالهها و سایر اسناد دولتی است. مقصود از «اتلاف» نیز، ایجاد نقص یا از بین بردن [[نوشته]] یا سند دولتی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و منظور از «اسناد و دفاتر دولتی»، اسناد یا دفاتر متعلق به دولت است، نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت یا [[سند رسمی|اسناد رسمی]]. | ||
در '''ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' برخلاف [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۸۲]]، این شرط که اتلاف سند موجب [[ضرر]] غیر باشد ذکر نشده، بنابراین ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی، مفروض قلمداد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | در '''ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' برخلاف [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۸۲]]، این شرط که اتلاف سند موجب [[ضرر]] غیر باشد ذکر نشده، بنابراین ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی، مفروض قلمداد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۳:۰۷
ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً دفاتر و قبالهها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- سند دولتی: سندی است که توسط مامور دولت و در حدود صلاحیتهای او، با رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند، تنظیم شده است، این سند مربوط به وظایف و فعالیتهای یکی از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت است.[۲]
- تلف: عبارت است از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده است.[۳]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم، سوزاندن یا تلف کردن است و موضوع آن دفاتر، قبالهها و سایر اسناد دولتی است. مقصود از «اتلاف» نیز، ایجاد نقص یا از بین بردن نوشته یا سند دولتی است[۵] و منظور از «اسناد و دفاتر دولتی»، اسناد یا دفاتر متعلق به دولت است، نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت یا اسناد رسمی.
در ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) برخلاف ماده ۶۸۲، این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده، بنابراین ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی، مفروض قلمداد شده است.[۶]
نکات توضیحی ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر معنوی مورد نیاز برای این جرم، سوء نیت عام است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوء نیت خاص مفروض انگاشته شده است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موضوع ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مربوط به تخریب اسناد و مدارک دولتی است.
- عنصر مادی جرم شامل سوزاندن یا هر گونه تلف کردن اسناد است.
- عنصر روانی جرم عمدی بودن و علم داشتن به دولتی بودن اسناد است.
- مجازات تعیین شده برای این جرم حبس از دو تا ده سال است.
- مفهوم اسناد دولتی شامل دفاتر، قبالهها و سایر مدارک مشابه است.
- جرم یک جرم تعزیری است و مشمول قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات میشود.
- هدف ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حفظ نظم و امنیت اداری و جلوگیری از سوء استفاده از اسناد دولتی است.
مصادیق و نمونهها
- اگر اوراق موضوع اتهام و بازجویی، دارای امضا از متهم و بازپرس نباشد، پاره کردن آنها جرم محسوب نمی شود، چون فاقد آثار قانونی است.[۸]
رویههای قضایی
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۴۸۳۹ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ بیان داشته است که پاره کردن و گم کردن عکسهای مربوط به شخص، به وسیله صاحب آن جرم نیست و فاقد عنوان جزایی است.[۹]
- نظریه شماره 7/96/2861 مورخ 1396/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375. چاپ رشدیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319432
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095800
- ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609244
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433752
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432016
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815584
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609292