ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و | '''ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از [[حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] محروم نماید علاوه بر [[انفصال از خدمات دولتی|انفصال از خدمت]] و [[محرومیت از خدمات دولتی|محرومیت]] یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «حقوق مقرر در [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران»، فصل سوم این قانون، تحت عنوان حقوق ملت است که شامل | منظور از «حقوق مقرر در [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران»، فصل سوم این قانون، تحت عنوان حقوق ملت است که شامل ۲۶ اصل ([[اصل ۱۹ قانون اساسی|اصل ۱۹]] تا [[اصل ۴۲ قانون اساسی|۴۲]]) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672372|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
«مقامات و | «مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی»، شامل کلیه کسانی است که در طیف حکومت به معنای عام قرار گرفته‌اند، اعم از [[قوای سه‌گانه]]، [[سازمان‌های دولتی|سازمان‌ها]] و [[موسسات دولتی]] یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، [[نهادهای انقلابی]]، [[نیروهای مسلح]] و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535596|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
منظور از «انفصال»، قطع شدن رابطه استخدامی و حالت اشتغال است. در [[انفصال دائم]]، مستخدم دیگر | منظور از «انفصال»، قطع شدن رابطه استخدامی و حالت اشتغال است. در [[انفصال دائم]]، مستخدم دیگر نمیتواند با وزارتخانه یا دستگاه اجرائی خود، رابطه استخدامی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
واژهٔ «ملت» در این ماده نیز اعم از اتباع ایرانی و خارجی است زیرا اتباع خارجی نیز از همهٔ حقوق مدنی، برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً قانونگذار در [[ماده ۸۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، سلب آزادی‌های افراد ملت توسط وزرا، اعضای پارلمان، صاحب منصبان و [[مأمورین دولت|مامورین دولتی]] را جرم انگاری کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در این ماده، سلب | قانونگذار در این ماده، سلب آزادی‌ها و حقوق اساسی ملت از طرف مأموران دولتی را جرم دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> طبق این ماده، مرتکبین این جرم، کلیه مأموران وابسته به دستگاههای حکومتی هستند که با سوء استفاده از سمت خود مرتکب این جرم شده‌اند؛ اعم از آنکه اختیار قانونی [[بازداشت]] یا حبس داشته باشند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم، شامل سلب آزادی تن است که عموماً به صورت [[فعل مثبت مادی|رفتار مثبت مادی]] ([[فعل]]) تحقق پیدا میکند، البته ارتکاب این جرم به صورت [[ترک فعل]] نیز در مواردی امکان‌پذیر است مانند آنکه مأموری به نحو غیرقانونی از آزاد کردن متهم اجتناب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضائی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شمارهٔ ۷/۶۷۴ مورخ ۱۳۶۸/۲/۳۱ اظهار داشته انفصال از شغل، به معنای ممنوعیت از اشتغال در سازمان یا وزارتخانه مربوط است و منظور از انفصال از خدمات دولتی، ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمان‌ها و موسسات دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره | اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۲۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۱۸ بیان کرده اجرای حکم انفصال دائم در خصوص بازنشستگان به صورت قطع حقوق بازنشستگی، امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۳۸ قانون اساسی]] ([[حق دفاع آزادانه متهم]]) | |||
* [[اصل | * [[ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (ضمانت اجرای [[شکنجه]] و نقض حق دفاع آزادانه متهم) | ||
* [[ماده | * [[اصل ۳۵ قانون اساسی]] (حق داشتن وکیل) | ||
* [[اصل | |||
* [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۸]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴]] (ضمانت اجرای نقض حق داشتن وکیل) | ||
* [[اصل | * [[اصل ۳۲ قانون اساسی]] (حق [[تفهیم اتهام]] با ذکر دلایل به متهم) | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۶]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴]] (ضمانت اجرای نقض حق تفهیم اتهام به متهم) | ||
* [[اصل | * [[اصل ۲۴ قانون اساسی]] ([[حق آزادی بیان]]) | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴]] (ضمانت اجرای نقض [[حق آزادی بیان|آزادی بیان]]) | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:تقصیرات مقامات و | [[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | ||
[[رده:سلب آزادی شخصی افراد]] | [[رده:سلب آزادی شخصی افراد]] | ||
[[رده:محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی]] | [[رده:محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | [[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | ||
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۲۶
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
منظور از «حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصل سوم این قانون، تحت عنوان حقوق ملت است که شامل ۲۶ اصل (اصل ۱۹ تا ۴۲) می‌باشد.[۱]
«مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی»، شامل کلیه کسانی است که در طیف حکومت به معنای عام قرار گرفته‌اند، اعم از قوای سه‌گانه، سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح و …[۲]
منظور از «انفصال»، قطع شدن رابطه استخدامی و حالت اشتغال است. در انفصال دائم، مستخدم دیگر نمیتواند با وزارتخانه یا دستگاه اجرائی خود، رابطه استخدامی داشته باشد.[۳]
واژهٔ «ملت» در این ماده نیز اعم از اتباع ایرانی و خارجی است زیرا اتباع خارجی نیز از همهٔ حقوق مدنی، برخوردار هستند.[۴]
پیشینه
سابقاً قانونگذار در ماده ۸۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، سلب آزادی‌های افراد ملت توسط وزرا، اعضای پارلمان، صاحب منصبان و مامورین دولتی را جرم انگاری کرده بود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، سلب آزادی‌ها و حقوق اساسی ملت از طرف مأموران دولتی را جرم دانسته‌است.[۶] طبق این ماده، مرتکبین این جرم، کلیه مأموران وابسته به دستگاههای حکومتی هستند که با سوء استفاده از سمت خود مرتکب این جرم شده‌اند؛ اعم از آنکه اختیار قانونی بازداشت یا حبس داشته باشند یا خیر.[۷] عنصر مادی این جرم، شامل سلب آزادی تن است که عموماً به صورت رفتار مثبت مادی (فعل) تحقق پیدا میکند، البته ارتکاب این جرم به صورت ترک فعل نیز در مواردی امکان‌پذیر است مانند آنکه مأموری به نحو غیرقانونی از آزاد کردن متهم اجتناب کند.[۸]
رویه‌های قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شمارهٔ ۷/۶۷۴ مورخ ۱۳۶۸/۲/۳۱ اظهار داشته انفصال از شغل، به معنای ممنوعیت از اشتغال در سازمان یا وزارتخانه مربوط است و منظور از انفصال از خدمات دولتی، ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمان‌ها و موسسات دولتی است.[۹]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۲۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۱۸ بیان کرده اجرای حکم انفصال دائم در خصوص بازنشستگان به صورت قطع حقوق بازنشستگی، امکان‌پذیر است.[۱۰]
مواد مرتبط
- اصل ۳۸ قانون اساسی (حق دفاع آزادانه متهم)
- ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (ضمانت اجرای شکنجه و نقض حق دفاع آزادانه متهم)
- اصل ۳۵ قانون اساسی (حق داشتن وکیل)
- ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۸ و ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ (ضمانت اجرای نقض حق داشتن وکیل)
- اصل ۳۲ قانون اساسی (حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل به متهم)
- ماده ۴۶ و ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ (ضمانت اجرای نقض حق تفهیم اتهام به متهم)
- اصل ۲۴ قانون اساسی (حق آزادی بیان)
- ماده ۴ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (ضمانت اجرای نقض آزادی بیان)
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672372
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535596
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672392
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535624
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716748
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428036
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535608
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535636
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672396
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391120