ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:معدوم کردن اسباب قمار using HotCat) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' | '''ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:''' | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ۱- هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب [[جرم|جرائم]] موضوع بندهای (۱) تا (۳) [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۷۰۵)]] این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه اندازی در فضای حقیقی یا [[فضای مجازی|مجازی]] در تأسیس، [[اداره کردن|اداره]] یا [[دایر کردن]] یکی از مراکز مذکور، [[معاونت در جرم|معاونت]] نماید، به یکی از مجازات‌های [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج به استثنای حبس محکوم میشود. | ||
۲- هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات [[ترغیب|تشویق]] یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم میشود و چنانچه برای این کار یا از این طریق [[وجه]]، [[مال]]، [[منفعت]]، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به [[ضبط]] اموال و عواید حاصل از جرم به نفع [[دولت]] و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم میشود. | |||
۳- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با [[علم]] و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم میشود. | |||
تبصره ۱- در صورتی که بر اساس [[قرینه|قرائن]] و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی [[تقصیر]] آنها را در اختیار مرتکب قرار داده‌است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند میشود. | |||
تبصره ۲- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) آن نیست. | |||
۴- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون با استفاده از [[ارز الکترونیکی|ارزهای الکترونیکی]] یا [[رمز ارز]]ها، مجازات مرتکب یک درجه [[تشدید مجازات|تشدید]] میشود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
مواد [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۰۵]] تا [[ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور | منظور از «خدمت» در اینجا، اعمالی چون حسابداری، ساقی بودن، نظافت و… است و صرف کمک کردن کافی است و طریق آن اهمیتی ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816040|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
[[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]: «اشخاصی که در [[قمارخانه]]ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد [[ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵|(۷۰۱)]] و [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵|(۷۰۵)]] قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات [[مباشرت|مباشر]] در جرم را دارند ولی [[دادگاه]] می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات را [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد.» | |||
این ماده، برخلاف قاعده مرسوم، مجازات [[معاونت در جرم|معاون]] و مباشر را یکسان دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432804|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین مواد ۷۰۱ و ۷۰۵ که در این ماده، مورد اشاره قرار گرفته بودند، با موضوع این ماده هیچ ارتباطی نداشتند، چون در این مواد هیچ اشاره ای به مکان خاصی نشده بود و قاعدتاً باید به مواد [[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵|۷۰۴]] و [[ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵|۷۰۸]] اشاره می‌شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432808|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>اما اگر قائل به درست بودن ظاهر ماده نیز بودیم، کمک به [[مصرف مسکر|شرب خمر]] و [[جرم قماربازی|قمار بازی]] هرچند در قمارخانه یا شرابخانه نباشد را باید مشمول این ماده می‌دانستیم، با این وجود بعید است منظور قانونگذار چنین چیزی بوده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و نکته حائز اهمیت آن است که معاونت دارای عناصر خاصی است که ممکن است بعضی از این عناصر در برخی مصادیق جرم موضوع این ماده، وجود نداشته باشد، بنابراین استفاده از لفظ «معاونت» در این ماده، بدون ایراد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، اعمالی مانند خوانندگی را در بر نمی‌گیرد و این دست اعمال، می‌تواند مصداق جرم دیگری باشد که در این صورت قاعده [[تعدد معنوی]] جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | در این ماده، اینکه مرتکب جرم چه کسی باشد تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند (مرد یا زن بودن، [[کارمند دولت]] بودن یا فرد عادی بودن و…)، اما عمل او نباید مصداق عناوینی خاص، در مواد خاص دیگری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
[[ | * [[نظریه شماره 7/1400/909 مورخ 1400/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط نقود متعلق به قمار]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط بندی و بخت آزمایی]] | [[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط بندی و بخت آزمایی]] | ||
[[رده:معاونت در جرم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۹
ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:
۱- هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایر کردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازات‌های درجه پنج به استثنای حبس محکوم میشود.
۲- هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم میشود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم میشود.
۳- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم میشود.
تبصره ۱- در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده‌است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند میشود.
تبصره ۲- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) آن نیست.
۴- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.
مواد مرتبط
مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
منظور از «خدمت» در اینجا، اعمالی چون حسابداری، ساقی بودن، نظافت و… است و صرف کمک کردن کافی است و طریق آن اهمیتی ندارد[۱]
پیشینه
ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.»
این ماده، برخلاف قاعده مرسوم، مجازات معاون و مباشر را یکسان دانسته بود.[۲]
همچنین مواد ۷۰۱ و ۷۰۵ که در این ماده، مورد اشاره قرار گرفته بودند، با موضوع این ماده هیچ ارتباطی نداشتند، چون در این مواد هیچ اشاره ای به مکان خاصی نشده بود و قاعدتاً باید به مواد ۷۰۴ و ۷۰۸ اشاره می‌شد،[۳]اما اگر قائل به درست بودن ظاهر ماده نیز بودیم، کمک به شرب خمر و قمار بازی هرچند در قمارخانه یا شرابخانه نباشد را باید مشمول این ماده می‌دانستیم، با این وجود بعید است منظور قانونگذار چنین چیزی بوده باشد[۴] و نکته حائز اهمیت آن است که معاونت دارای عناصر خاصی است که ممکن است بعضی از این عناصر در برخی مصادیق جرم موضوع این ماده، وجود نداشته باشد، بنابراین استفاده از لفظ «معاونت» در این ماده، بدون ایراد نیست.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، اعمالی مانند خوانندگی را در بر نمی‌گیرد و این دست اعمال، می‌تواند مصداق جرم دیگری باشد که در این صورت قاعده تعدد معنوی جاری خواهد بود.[۶]
در این ماده، اینکه مرتکب جرم چه کسی باشد تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند (مرد یا زن بودن، کارمند دولت بودن یا فرد عادی بودن و…)، اما عمل او نباید مصداق عناوینی خاص، در مواد خاص دیگری باشد.[۷]
رویه قضایی
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 816040
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432804
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432808
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612856
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612840
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612856
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612852