ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس از [[مقام دولتی|مقامات]] یا [[مأمور دولت|مامورین دولتی]] یا [[نیروهای مسلح]] یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون [[جلب ]]<nowiki/>یا [[توقیف کردن|توقیف]] اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا [[عنف|عنفا]] در محلی [[اخفا|مخفی نماید]] به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از | '''ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر کس از [[مقام دولتی|مقامات]] یا [[مأمور دولت|مامورین دولتی]] یا [[نیروهای مسلح]] یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون [[جلب ]]<nowiki/>یا [[توقیف کردن|توقیف]] اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا [[عنف|عنفا]] در محلی [[اخفا|مخفی نماید]] به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۱۹۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 193 قانون مجازات عمومی]]، سابقاً در این خصوص بیان می داشت:«هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی و غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم به سه سال [[حبس تأدیبی]] و [[محرومیت از خدمات دولتی]] خواهد بود کسی که با [[علم]] و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور [[تهیه مکان|مکانی تهیه]] کرده و بدین طریق [[معاونت در جرم|معاونت]] با مرتکب نموده باشد به حداقل همان مجازات محکوم خواهد شد.اگر مرتکب قبل از آن که [[تعقیب]] شود شخص توقیف شده را [[رها کردن|رها کند]] در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس تأدیبی از دو ماه الی شش ماه و تأدیه غرامت از ده الی پنجاه تومان خواهد بود. اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و [[ولی]] نسبت به [[مجنون]] و [[قیم]] نسبت به [[صغیر]] و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده، مستثنی می‌باشند مشروط بر این که اقدام اولیاء از حد تأدیب و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.»، این ماده، برگرفته از ماده 341 قانون مجازات فرانسه بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534928|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | [[ماده ۱۹۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 193 قانون مجازات عمومی]]، سابقاً در این خصوص بیان می داشت:«هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی و غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم به سه سال [[حبس تأدیبی]] و [[محرومیت از خدمات دولتی]] خواهد بود کسی که با [[علم]] و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور [[تهیه مکان|مکانی تهیه]] کرده و بدین طریق [[معاونت در جرم|معاونت]] با مرتکب نموده باشد به حداقل همان مجازات محکوم خواهد شد.اگر مرتکب قبل از آن که [[تعقیب]] شود شخص توقیف شده را [[رها کردن|رها کند]] در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس تأدیبی از دو ماه الی شش ماه و تأدیه غرامت از ده الی پنجاه تومان خواهد بود. اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و [[ولی]] نسبت به [[مجنون]] و [[قیم]] نسبت به [[صغیر]] و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده، مستثنی می‌باشند مشروط بر این که اقدام اولیاء از حد تأدیب و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.»، این ماده، برگرفته از ماده 341 قانون مجازات فرانسه بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534928|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از شش تا هجده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نظریات توضیحی تفسیری دکترین == | == نظریات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[حمایت کیفری از حقوق ملت]] | * [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان]] | |||
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | |||
* [[بررسی و مقایسه جرایم «بازداشت غیر قانونی» و«آدم ربایی» در حقوق جزای ایران]] | |||
* [[حمایت کیفری از حقوق ملت]] | |||
* [[سلب آزادی از اشخاص در قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظردرآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۷
ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
«توقیف کردن» به معنای سلب آزادی تن است و در این ماده، به معنای بازداشت کردن افراد در بازداشتگاه آمده است.[۱]
در بیان تفاوت میان دو واژه «حبس» و «توقیف» باید اشاره نمود که حبس معمولا برای مدت زمان طولانی و در یک مکان محصور روی می دهد، حال آنکه در حالت توقیف، لزومی به قرارگرفتن فرد در یک مکان محصور نیست.[۲]
بکار بردن واژه «عنفاً» در این ماده در خصوص «اخفاء» به معنای عدم نیاز به عنف در توقیف و حبس نمی باشد، بلکه احراز عدم رضایت بزه دیده در تمام مصادیق این ماده ضروری است.[۳]
پیشینه
ماده 193 قانون مجازات عمومی، سابقاً در این خصوص بیان می داشت:«هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی و غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم به سه سال حبس تأدیبی و محرومیت از خدمات دولتی خواهد بود کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به حداقل همان مجازات محکوم خواهد شد.اگر مرتکب قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس تأدیبی از دو ماه الی شش ماه و تأدیه غرامت از ده الی پنجاه تومان خواهد بود. اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون و قیم نسبت به صغیر و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده، مستثنی می‌باشند مشروط بر این که اقدام اولیاء از حد تأدیب و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.»، این ماده، برگرفته از ماده 341 قانون مجازات فرانسه بوده است.[۴]
همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از شش تا هجده میلیون ریال بود.[۵]
نظریات توضیحی تفسیری دکترین
جرم مورد بحث را باید از جمله جرایم مستمری دانست که عنصر مادی آن ها در طول زمان در جریان است.[۶] در خصوص شرایط بازداشت، اعتقاد برخی بر این است که بایستی این عمل به صورت مخفیانه و از طریق دور نگه داشتن بزه دیده از انظار باشد.[۷] همچنین سلب آزادی تن افراد به صورت قهرآمیز برای تحقق این جرم به تنهایی کافی نبوده و این سلب آزادی بایستی بدون مجوز از سوی مقام صلاحیت دار در غیر موارد قانونی انجام شود.[۸] چرا که اگر این بازداشت و سلب آزادی مبتنی بر حکم مقامات صلاحیت دار بوده باشد، نمیتوان عمل ارتکابی را مجرمانه تلقی کرد. [۹] همچنین باید یادآور شد که بطور کلی در جرایمی که عدم رضایت بزه دیده از شروط تحقق جرم است، با اعلام رضایت صریح یا ضمنی وی دیگر مسئولیت کیفری بر مرتکب بار نیست.[۱۰] بعلاوه اینکه آگاهی و شناخت هویت بزه دیده، شرط لازم برای تحقق این جرم نمی باشد.[۱۱]
در خصوص مجازات این جرم، بایستی یادآور شد با توجه به اینکه مجازات جرم بازداشت غیر قانونی، مشمول ماده 19 قانون مجازات اسلامی است، تعیین مجازات تتمیمی برای آن از سوی دادگاه امکان پذیر است.[۱۲] از سوی دیگر آغاز مرور زمان در جرم مورد بحث، از تاریخ خاتمه استمرار عمل مرتکب است، مگر اینکه این استمرار قطع نشود که در این صورت شروع مرور زمان را باید از تاریخ آزادی بزه دیده در نظر گرفت.[۱۳]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره 1465/7_1371/2/30 شنود مکالمات تلفنی بدون دستور مقام صالح قضایی ممنوع است.[۱۴]
مقالات مرتبط
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
- مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- بررسی و مقایسه جرایم «بازداشت غیر قانونی» و«آدم ربایی» در حقوق جزای ایران
- حمایت کیفری از حقوق ملت
- سلب آزادی از اشخاص در قانون مجازات اسلامی
- بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظردرآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534944
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358488
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535400
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534928
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358496
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535428
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535444
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535456
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504840
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535496
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535512
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535416
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280540