ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(رویه های قضایی) |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[ | {{برای کتاب}}'''ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[علم|عالماً]] [[عمد|عامداً]] برای ارتکاب [[جرم|جرمی]] اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به [[حبس]] از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه [[شلاق]] محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح|ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[علم]]: به معنای اطمینان [[علم اجمالی|اجمالی]] یا [[علم تفصیلی|تفصیلی]] از وقوع امری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=چاپ رشدیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319432|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* [[عمد]]: هر عمل ممنوعی که از کسی سر بزند، هنگامی عمد به شمار میرود که در شرایط خاص رویداده، مسبوق به [[قصد]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویههای قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654036|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[جرم]]: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در [[قانون]] برای آن [[مجازات]] تعیین شده است جرم محسوب میشود.<ref>[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == پیشینه == | ||
[[ | مطابق [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح|ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰]]، ساخت [[اسلحه]] بدون اجازه [[دولت]] ناظر به [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح|ماده ۱ همین قانون و]] خرید و فروش، نگهداری و حمل و اخفای چنین اسلحه ای جرم بود و طبق تبصره ۲ [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح|ماده ۳ همان قانون]]، سلاح مورد بحث باید [[ضبط]] می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
از | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
رفتار مجرمانه این جرم، از مصادیق [[عملیات مقدماتی]] است و هنوز به مرحله اجرای جرم نرسیده است که [[مقنن]] آن را به عنوان [[جرم مانع]]، [[جرم انگاری]] کرده است و هدف آن جلوگیری از وقوع جرم اصلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
بیان '''ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، در بخش سرقت برای عنوان کردن مصادیق [[سرقت]] یا [[معاونت در سرقت]] نیست و باید به عنوان یک قاعده عمومی مورد بحث قرار گیرد، علت بیان این ماده در این بخش تنها به این جهت بوده است که سارقان، بیشتر در معرض ارتکاب چنین جرمی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم، تهیه یا ساخت وسیله ارتکاب جرم است و ارتکاب جرم موضوع این ماده، معمولاً به صورت [[فعل مثبت مادی|فعل مادی مثبت]] است و حاصل آن باید شیء مادی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> مقصود از «کلید ساختگی» در '''ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، اعم از آن است که کلیدی شبیه به کلید اصلی تهیه شود یا کلید دیگری را به کار ببرد یا اینکه ابتدا کلید اصلی را [[ربودن|برباید]] و سپس از آن استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== | در خصوص این ماده باید گفت به نظر برخی، ظاهر این ماده به مواردی اشاره دارد که کسی برای ارتکاب جرم در آینده، توسط خودش اقدام به تهیه ابزار ارتکاب جرم نماید و برای [[معاونت در جرم]] (به وسیله تهیه ابزار ارتکاب جرم)، مجازات تعیین نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579516|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> هر چند نظر مخالفی وجود دارد که با توجه به قید «عالما عامدا» حکم قانون را ناظر به تهیهکنندگان وسیله ارتکاب جرم غیر از [[مباشرت|مباشر]] اصلی میدانند. از لحاظ [[عنصر معنوی]] نیز این جرم، [[جرم عمدی|عمدی]] است و در صورتی محقق میشود که [[مرتکب جرم|مرتکب]] «عالماً عامدا» به آن اقدام نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429832|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> کلمه «عالماً»، به علم در امکان استفاده از وسیله مذکور برای ارتکاب جرم و «عامداً» به عمد در ساختن اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2380860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> | ||
* [[ | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ساخت یا تغییر کلید برای ارتکاب جرم مشمول مجازات است. | |||
# تهیه یا ساخت هر نوع وسیلهای برای ارتکاب جرم نیز دارای مجازات است. | |||
# عنصر روانی «عالماً» و «عامداً» بر ارتکاب جرم مورد نیاز است. | |||
# مجازات شامل حبس از سه ماه تا یک سال است. | |||
# تا ۷۴ ضربه شلاق به عنوان جزئی از مجازات تعیین شدهاست. | |||
# اقدام به ساخت یا تغییر کلید یا تهیه وسیله برای جرم، بدون نیاز به ارتکاب واقعی جرم، جرم محسوب میشود. | |||
== رویههای قضایی == | |||
* بنا بر [[رای]] شماره 11/107 مورخ 1330/11/20 و 11/211 مورخ 1330/11/20 شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]: «سرقت و تهیه آلت برای سرقت، دو عمل بوده و دو مجازات خواهد داشت.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815468|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره الصاق عکس به گواهینامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۵۵)]] | * [[رای دادگاه درباره الصاق عکس به گواهینامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۵۵)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1929 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ربودن پلاک خودرو و تغییر در ارقام آن و الصاق به وسیله ی دیگر]] | * [[رای دادگاه درباره همراه داشتن وسایل ارتکاب جرم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۶۰)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم]] | * [[نظریه شماره 7/98/1929 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ربودن پلاک خودرو و تغییر در ارقام آن و الصاق به وسیله ی دیگر|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ربودن پلاک خودرو و تغییر در ارقام آن و الصاق به وسیله دیگر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/802 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن تهیه وسایلی که استفاده مشروع دارند به قصد ارتکاب جرم|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن تهیه وسایلی که استفاده مشروع دارند به قصد ارتکاب جرم]] | |||
[[ | * [[نظریه شماره ۶۱۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۶/۶۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1422/92/7 مورخ 1392/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/92/1422 مورخ 1392/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | * [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | ||
* [[پیشگیری کُنشی از جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی با رویکرد علتشناسی]] | |||
* [[تحلیل جرم حمل، واردات، تولید و عرضه برخی انواع سلاح سرد در حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[تحلیل جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | [[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۶۱: | ||
[[رده:تغییر کلید برای ارتکاب جرم]] | [[رده:تغییر کلید برای ارتکاب جرم]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۳۳۲۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۴۲
ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- علم: به معنای اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری می باشد.[۱]
- عمد: هر عمل ممنوعی که از کسی سر بزند، هنگامی عمد به شمار میرود که در شرایط خاص رویداده، مسبوق به قصد باشد.[۲]
- جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.[۳]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۴]
پیشینه
مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰، ساخت اسلحه بدون اجازه دولت ناظر به ماده ۱ همین قانون و خرید و فروش، نگهداری و حمل و اخفای چنین اسلحه ای جرم بود و طبق تبصره ۲ ماده ۳ همان قانون، سلاح مورد بحث باید ضبط می شد.[۵]
فلسفه و مبانی نظری
رفتار مجرمانه این جرم، از مصادیق عملیات مقدماتی است و هنوز به مرحله اجرای جرم نرسیده است که مقنن آن را به عنوان جرم مانع، جرم انگاری کرده است و هدف آن جلوگیری از وقوع جرم اصلی است.[۶]
بیان ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در بخش سرقت برای عنوان کردن مصادیق سرقت یا معاونت در سرقت نیست و باید به عنوان یک قاعده عمومی مورد بحث قرار گیرد، علت بیان این ماده در این بخش تنها به این جهت بوده است که سارقان، بیشتر در معرض ارتکاب چنین جرمی هستند.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم، تهیه یا ساخت وسیله ارتکاب جرم است و ارتکاب جرم موضوع این ماده، معمولاً به صورت فعل مادی مثبت است و حاصل آن باید شیء مادی باشد.[۸] مقصود از «کلید ساختگی» در ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اعم از آن است که کلیدی شبیه به کلید اصلی تهیه شود یا کلید دیگری را به کار ببرد یا اینکه ابتدا کلید اصلی را برباید و سپس از آن استفاده کند.[۹]
در خصوص این ماده باید گفت به نظر برخی، ظاهر این ماده به مواردی اشاره دارد که کسی برای ارتکاب جرم در آینده، توسط خودش اقدام به تهیه ابزار ارتکاب جرم نماید و برای معاونت در جرم (به وسیله تهیه ابزار ارتکاب جرم)، مجازات تعیین نشده است،[۱۰] هر چند نظر مخالفی وجود دارد که با توجه به قید «عالما عامدا» حکم قانون را ناظر به تهیهکنندگان وسیله ارتکاب جرم غیر از مباشر اصلی میدانند. از لحاظ عنصر معنوی نیز این جرم، عمدی است و در صورتی محقق میشود که مرتکب «عالماً عامدا» به آن اقدام نموده باشد.[۱۱] کلمه «عالماً»، به علم در امکان استفاده از وسیله مذکور برای ارتکاب جرم و «عامداً» به عمد در ساختن اشاره دارد.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ساخت یا تغییر کلید برای ارتکاب جرم مشمول مجازات است.
- تهیه یا ساخت هر نوع وسیلهای برای ارتکاب جرم نیز دارای مجازات است.
- عنصر روانی «عالماً» و «عامداً» بر ارتکاب جرم مورد نیاز است.
- مجازات شامل حبس از سه ماه تا یک سال است.
- تا ۷۴ ضربه شلاق به عنوان جزئی از مجازات تعیین شدهاست.
- اقدام به ساخت یا تغییر کلید یا تهیه وسیله برای جرم، بدون نیاز به ارتکاب واقعی جرم، جرم محسوب میشود.
رویههای قضایی
- بنا بر رای شماره 11/107 مورخ 1330/11/20 و 11/211 مورخ 1330/11/20 شعبه ۶ دیوان عالی کشور: «سرقت و تهیه آلت برای سرقت، دو عمل بوده و دو مجازات خواهد داشت.»[۱۳]
- رای دادگاه درباره الصاق عکس به گواهینامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۵۵)
- رای دادگاه درباره همراه داشتن وسایل ارتکاب جرم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۶۰)
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ربودن پلاک خودرو و تغییر در ارقام آن و الصاق به وسیله دیگر
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن تهیه وسایلی که استفاده مشروع دارند به قصد ارتکاب جرم
- نظریه شماره ۷/۹۶/۶۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1422 مورخ 1392/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی
- پیشگیری کُنشی از جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی با رویکرد علتشناسی
- تحلیل جرم حمل، واردات، تولید و عرضه برخی انواع سلاح سرد در حقوق کیفری ایران
- تحلیل جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران
منابع
- ↑ نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375. چاپ رشدیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319432
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویههای قضایی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654036
- ↑ ماده ۲ قانون مجازات اسلامی
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608904
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646664
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1787952
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608868
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646232
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579516
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429832
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2380860
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815468