ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «تمبر»، صرفاً تمبرهای پستی نیست، بلکه شامل تمبر سایر ادارات دولتی که عموماً برای پرداخت عوارض و هزینه‌های قانونی است نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | منظور از «تمبر»، صرفاً تمبرهای پستی نیست، بلکه شامل تمبر سایر ادارات دولتی که عموماً برای پرداخت عوارض و هزینه‌های قانونی است نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | [[ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات | |||
برای تحقق این جرم، باید شرایط اصلی جعل از جمله [[قصد تقلب]]، [[اضرار به غیر|اضرار]] یا امکان اضرار به غیر و تغییر حقیقت با روش‌های پیش‌بینی شده در قانون، احراز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از جعل، استفاده از سند مجعول یا وارد کردن سند جعل شدهٔ اَسنادی که در بندهای این ماده ذکر شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> با توجه به مفاد ماده فوق، جعل مهر و امضای کارکنان شهرداری‌ها، [[نهادهای عمومی غیردولتی]]، [[مأمورین به خدمات عمومی]] و کسانی که کارمند محسوب نمی‌شوند، از شمول ماده خارج است<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین جعل دستخط و احکام افرادی غیر از معاون اول رئیس‌جمهور یا وزرا مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> علی‌رغم اینکه استفاده از نام و علائم استاندارد ملی و بین‌المللی، جعل حقیقی محسوب نمی‌شود؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ولی قانونگذار طبق تبصره این ماده، ارتکاب چنین رفتاری را با هدف خدشه دار کردن اعتبار دولت، [[جرایم در حکم جعل|در حکم جعل]] دانسته‌است.<ref name=":0"/> | برای تحقق این جرم، باید شرایط اصلی جعل از جمله [[قصد تقلب]]، [[اضرار به غیر|اضرار]] یا امکان اضرار به غیر و تغییر حقیقت با روش‌های پیش‌بینی شده در قانون، احراز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از جعل، استفاده از سند مجعول یا وارد کردن سند جعل شدهٔ اَسنادی که در بندهای این ماده ذکر شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> با توجه به مفاد ماده فوق، جعل مهر و امضای کارکنان شهرداری‌ها، [[نهادهای عمومی غیردولتی]]، [[مأمورین به خدمات عمومی]] و کسانی که کارمند محسوب نمی‌شوند، از شمول ماده خارج است<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین جعل دستخط و احکام افرادی غیر از معاون اول رئیس‌جمهور یا وزرا مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> علی‌رغم اینکه استفاده از نام و علائم استاندارد ملی و بین‌المللی، جعل حقیقی محسوب نمی‌شود؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ولی قانونگذار طبق تبصره این ماده، ارتکاب چنین رفتاری را با هدف خدشه دار کردن اعتبار دولت، [[جرایم در حکم جعل|در حکم جعل]] دانسته‌است.<ref name=":0"/> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# جعل، استفاده یا ورود اشیای ذکر شده به کشور، جرم محسوب می‌شود و محکومیت حبس از یک تا ده سال به همراه دارد. | |||
# جبران خسارت‌های وارده به دلیل جعل یا تزویر بر عهده مرتکب است. | |||
# احکام و اسناد مرتبط با مقامات بلندپایه کشور شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزراء، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس، مورد توجه قرار می‌گیرند. | |||
# آثار مرتبط با اشخاص رسمی در بخش‌های دولتی و قضایی شامل جعل امضا، مهر و دستخط می‌شود. | |||
# جعل و استفاده از مهر و علائم دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ممنوع است. | |||
# اسناد مالی و بانکی شامل اسکناس و چکهای صادره از بانکها نیز تحت پوشش این ماده قرار دارند. | |||
# استفاده غیرقانونی از علامت استاندارد ملی یا بین‌المللی بدون مجوز به حداکثر مجازات منجر می‌شود. | |||
# استفاده عمدی از نام و علائم برای القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات ممنوع است. | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | |||
* مطابق رای شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۸ شعبه دو [[دیوان عالی کشور]]، تهیه سربرگ ادارات دولتی، جعل محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | * مطابق رای شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۸ شعبه دو [[دیوان عالی کشور]]، تهیه سربرگ ادارات دولتی، جعل محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۲: | ||
شعبه دوم دیوان عالی کشور، در رای شماره ۳۶۷۹ مورخ ۱۳۱۹/۱۱/۱۶ در مورد جعل امضای [[مستخدم دولت]] از حیث استخدام او در اوراق غیررسمی مانند چک بیان داشته که این مورد مشمول [[جعل در اسناد غیررسمی|جعل در نوشتجات غیررسمی]] است و نه جعل مهر و امضای مستخدمین دولتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | شعبه دوم دیوان عالی کشور، در رای شماره ۳۶۷۹ مورخ ۱۳۱۹/۱۱/۱۶ در مورد جعل امضای [[مستخدم دولت]] از حیث استخدام او در اوراق غیررسمی مانند چک بیان داشته که این مورد مشمول [[جعل در اسناد غیررسمی|جعل در نوشتجات غیررسمی]] است و نه جعل مهر و امضای مستخدمین دولتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اسناد ناشی از انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۴۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اسناد ناشی از انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۴۹)]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول]] | * [[نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۴۱۰)]] | * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۴۱۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی در ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۵۸۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۳۳)]] | * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۳۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۷۹)]] | * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۷۹)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
تعیین میزان مجازات یکسان برای جعلِ موارد مندرج در این بندها که دارای ارزش و اهمیت یکسان نیستند، قابل نقد به نظر می‌رسد؛ مانند جعل مهر و امضای معاون اول رئیس‌جمهور و مهر و امضای مستخدم یک اداره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | تعیین میزان مجازات یکسان برای جعلِ موارد مندرج در این بندها که دارای ارزش و اهمیت یکسان نیستند، قابل نقد به نظر می‌رسد؛ مانند جعل مهر و امضای معاون اول رئیس‌جمهور و مهر و امضای مستخدم یک اداره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
ساختن مهر مدرسه غیرانتفاعی و استفاده از آن در ذیل مدرک دیپلم، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد؛ زیرا مدارس غیرانتفاعی وابسته به دولت نیستند و نمی‌توانیم صرف نظارت دولت بر این مدارس را ملاک قرار دهیم.<ref name=":1"/> | ساختن مهر مدرسه غیرانتفاعی و استفاده از آن در ذیل مدرک دیپلم، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد؛ زیرا مدارس غیرانتفاعی وابسته به دولت نیستند و نمی‌توانیم صرف نظارت دولت بر این مدارس را ملاک قرار دهیم.<ref name=":1"/> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] | |||
[[ماده ۹۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | [[ماده ۹۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | ||
[[ماده ۹۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | [[ماده ۹۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | ||
[[ماده ۹۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | [[ماده ۹۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | ||
[[ماده ۹۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | [[ماده ۹۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | ||
[[ماده ۱۰۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | [[ماده ۱۰۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | ||
[[ماده ۱۰۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | [[ماده ۱۰۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | ||
استفاده متقلبانه از علائم استاندارد غیر ملی و غیر بین‌المللی، مشمول [[ماده ۱۰ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران|ماده ۱۰]] و [[ماده ۱۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | استفاده متقلبانه از علائم استاندارد غیر ملی و غیر بین‌المللی، مشمول [[ماده ۱۰ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران|ماده ۱۰]] و [[ماده ۱۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[رویکرد جرم‌شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین]] | [[رویکرد جرم‌شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۲: | ||
[[رده:استفاده از احکام یا امضا یا مهر یا دستخط مجعول معاون اول رئیس جمهور یا وزرا و ...]] | [[رده:استفاده از احکام یا امضا یا مهر یا دستخط مجعول معاون اول رئیس جمهور یا وزرا و ...]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2625}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۹
ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
- احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس‌جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
- احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
تبصره - هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
منظور از «تمبر»، صرفاً تمبرهای پستی نیست، بلکه شامل تمبر سایر ادارات دولتی که عموماً برای پرداخت عوارض و هزینه‌های قانونی است نیز می‌شود.[۱]
پیشینه
ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
برای تحقق این جرم، باید شرایط اصلی جعل از جمله قصد تقلب، اضرار یا امکان اضرار به غیر و تغییر حقیقت با روش‌های پیش‌بینی شده در قانون، احراز شود.[۳] عنصر مادی این جرم عبارت است از جعل، استفاده از سند مجعول یا وارد کردن سند جعل شدهٔ اَسنادی که در بندهای این ماده ذکر شده‌است.[۴] با توجه به مفاد ماده فوق، جعل مهر و امضای کارکنان شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، مأمورین به خدمات عمومی و کسانی که کارمند محسوب نمی‌شوند، از شمول ماده خارج است[۵] همچنین جعل دستخط و احکام افرادی غیر از معاون اول رئیس‌جمهور یا وزرا مشمول این ماده نخواهد بود.[۶] علی‌رغم اینکه استفاده از نام و علائم استاندارد ملی و بین‌المللی، جعل حقیقی محسوب نمی‌شود؛[۷] ولی قانونگذار طبق تبصره این ماده، ارتکاب چنین رفتاری را با هدف خدشه دار کردن اعتبار دولت، در حکم جعل دانسته‌است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جعل، استفاده یا ورود اشیای ذکر شده به کشور، جرم محسوب می‌شود و محکومیت حبس از یک تا ده سال به همراه دارد.
- جبران خسارت‌های وارده به دلیل جعل یا تزویر بر عهده مرتکب است.
- احکام و اسناد مرتبط با مقامات بلندپایه کشور شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزراء، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس، مورد توجه قرار می‌گیرند.
- آثار مرتبط با اشخاص رسمی در بخش‌های دولتی و قضایی شامل جعل امضا، مهر و دستخط می‌شود.
- جعل و استفاده از مهر و علائم دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ممنوع است.
- اسناد مالی و بانکی شامل اسکناس و چکهای صادره از بانکها نیز تحت پوشش این ماده قرار دارند.
- استفاده غیرقانونی از علامت استاندارد ملی یا بین‌المللی بدون مجوز به حداکثر مجازات منجر می‌شود.
- استفاده عمدی از نام و علائم برای القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات ممنوع است.
رویه های قضایی
- مطابق رای شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۸ شعبه دو دیوان عالی کشور، تهیه سربرگ ادارات دولتی، جعل محسوب نمی‌شود.[۸]
- شعبه ۹ دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۳۷/۱/۲۴، جعل اسکناس‌های فاقد اعتبار و غیر رایج را از شمول این ماده خارج دانسته‌است.[۹]
شعبه دوم دیوان عالی کشور، در رای شماره ۳۶۷۹ مورخ ۱۳۱۹/۱۱/۱۶ در مورد جعل امضای مستخدم دولت از حیث استخدام او در اوراق غیررسمی مانند چک بیان داشته که این مورد مشمول جعل در نوشتجات غیررسمی است و نه جعل مهر و امضای مستخدمین دولتی.[۱۰]
- نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت
- رای دادگاه درباره اسناد ناشی از انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۴۹)
- رای دادگاه درباره برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۶)
- رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۳۶۱)
- رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)
- نظریه شماره 7/98/1941 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تفهیم اتهام به فرد متهم به ارتکاب چندین جرم
- نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۴۱۰)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی در ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۵۸۴)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۳۳)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۷۹)
انتقادات
تعیین میزان مجازات یکسان برای جعلِ موارد مندرج در این بندها که دارای ارزش و اهمیت یکسان نیستند، قابل نقد به نظر می‌رسد؛ مانند جعل مهر و امضای معاون اول رئیس‌جمهور و مهر و امضای مستخدم یک اداره.[۱۱]
مصادیق و نمونه ها
ساختن مهر مدرسه غیرانتفاعی و استفاده از آن در ذیل مدرک دیپلم، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد؛ زیرا مدارس غیرانتفاعی وابسته به دولت نیستند و نمی‌توانیم صرف نظارت دولت بر این مدارس را ملاک قرار دهیم.[۵]
مواد مرتبط
- ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ماده ۹۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ ماده ۹۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ ماده ۹۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ ماده ۹۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ ماده ۱۰۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
استفاده متقلبانه از علائم استاندارد غیر ملی و غیر بین‌المللی، مشمول ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.[۱۲]
مقالات مرتبط
رویکرد جرم‌شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667556
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715508
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715580
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387744
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857872
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387764
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387792
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715612
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715596
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434260
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387752
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387824
ردهها:
- هوش مصنوعی مواد
- جعل و تزویر
- استفاده غیرمجاز از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی
- جعل مهر یا تمبر یا علامت شرکتهای دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی
- وارد کردن مهر یا تمبر یا علامت مجعول شرکتهای دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی
- استفاده از مهر یا تمبر یا علامت مجعول شرکتهای دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی
- جعل منگنه یا علامت تعیین عیار طلا یا نقره
- استفاده از منگنه یا علامت مجعول تعیین عیار طلا یا نقره
- وارد کردن منگنه یا علامت مجعول تعیین عیار طلا یا نقره
- جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی
- وارد کردن اسکناس مجعول رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی
- استفاده از اسکناس مجعول رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی
- جعل احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی
- وارد کردن احکام مجعول دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی
- استفاده از احکام مجعول دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی
- جعل احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا و ...
- وارد کردن احکام یا امضا یا مهر یا دستخط مجعول معاون اول رئیس جمهور یا وزرا و ...
- استفاده از احکام یا امضا یا مهر یا دستخط مجعول معاون اول رئیس جمهور یا وزرا و ...
- مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)