ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص [[ | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه [[شخص|شخصی]] بر خلاف [[قانون]] [[حبس]] شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود [[شکایت]] به [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که [[تظلم]] او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشتهاند به [[انفصال دائم]] از همان [[سمت]] و محرومیت از [[شغل|مشاغل]] دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۸۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] | |||
* [[ماده ۸۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[شخص]]: موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[قانون]]: به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[شکایت]]: این اصطلاح در معنای تخصصی، خاص [[اقامه دعوا]] در امور کیفری است، لیکن در معنای عام، شامل طرح [[دعوی حقوقی|دعاوی حقوقی]] نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240164|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[ضابط دادگستری]]: «ضابطان دادگستری» مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] در [[کشف جرم]]، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع [[جرم]]، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن [[متهم]]، [[تحقیقات مقدماتی]]، [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق]] و اجرای [[تصمیمات قضایی|تصمیمات قضائی]]، به موجب قانون اقدام میکنند.<ref>[[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref> | |||
* [[تظلم]]: به معنای [[دادخواهی]] کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[انفصال دائم]]: به وضعیتی گفته میشود که در آن [[کارمند دولت]] بر اساس [[رأی قطعی|حکم قطعی]] مراجع صلاحیتدار، به موجب [[مجازات اصلی]] [[مجازات تبعی|یا تبعی]]، برای همیشه از خدمت دولتی محروم شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662192|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[سمت]]: به معنای شغل یا مقام رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812236|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
* [[شغل]]: طبق تعریف [[قانون استخدام کشوری|قانون استخدام کشوری 1345]]، شغل عبارت است از مجموع وظایف و [[مسئولیت|مسئولیت]]<nowiki/>های مستمر و مرتبط و مشخصی که از طرف [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور|سازمان امور اداری و استخدامی]] به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321340|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | |||
در | == پیشینه == | ||
[[ماده ۸۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] در این خصوص بیان میداشت: «هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشتهاند به [[انفصال از خدمات دولتی|انفصال]] از شغل خود و به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده [[خسارت|خسارات]] وارده به محبوس نیز به طوری که در [[ماده ۸۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۸۵]] مذکور است بر آیند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
'''ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، در راستای حمایت از آزادی تن افراد وضع شده و بایستی آن را بخشی از [[سیاست کیفری]] در راستای کاهش عواقب سلب آزادی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428048|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> این قبیل اقدامات در واقع زمینهساز سلب آزادی افراد است و از آنها تحت عنوان «[[جرایم منافع]]» یاد میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2900808|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات تفسیری دکترین ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
در بررسی مفهوم «شکایت»، باید آن را به دو نوع کتبی و شفاهی تقسیم نمود که در هر دو صورت بایستی شرایط قانونی را داشته باشد، در غیر این صورت ضابط دادگستری یا مأمور انتظامی، ملزم به پذیرش آن نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مقصود از «مقام ذیصلاح» در '''ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، فردی است که [[حق]] [[تعقیب]] شکایت را داشته باشد، در حال حاضر چنین فردی [[رئیس حوزه قضایی]] یا معاون اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> منظور از «ضابطین دادگستری» و «مأمورین انتظامی» نیز، [[ضابطین عام|ضابطان عام]] و [[ضابطین خاص|خاص دادگستری]] است که قانوناً وظیفه استماع شکایات را بر عهده دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا مأموران اداری [[زندان|زندان]]<nowiki/>ها که ضابط دادگستری نبوده و وظیفه استماع شکایات را نیز ندارند، مشمول این ماده نمیشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته در مورد مأموران انتظامی این ابهام وجود دارد که آیا مأموران وظیفه را نیز در بر میگیرد یا نه، و نظر غالب بر عدم شمول این گروه از افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
گروهی معتقدند اگر چه هدف [[مقنن|قانونگذار]] از وضع '''ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، مقابله با حبسهای غیرقانونی است، اما اگر شخصی از حبس قانونی خود شکایت کرده و مقامات و ضابطین دادگستری به شکایت وی ترتیب اثر ندهند، باز هم مشمول ماده فوق میشوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اما نظر غالب آن است که شکایت، تنها در صورتی مشمول این ماده است که در ارتباط با حبس غیرقانونی مطرح گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا حبسی که با تصمیم مرجع قانونی انجام شود، مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته لفظ «حبس» در این ماده، در مفهوم خاص خود نیامده است و به معنای هرگونه [[بازداشت]] یا توقیف غیرقانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
[[عنصر مادی]] [[جرم]]، [[ترک فعل]] است و میتواند به اشکال مختلفی ارتکاب یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> همچنین علی الاصول مادام که شکایتی مطرح نشده باشد، [[مسئولیت کیفری|مسئولیتی]] متوجه ضابطین نخواهد بود، در نتیجه اگر فرد محبوس بعد از طرح شکایت آن را پس بگیرد یا ضابط او را متقاعد به باز پسگیری شکایت خود کند، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و صرف [[ادعا|ادعای]] [[مرتکب جرم|مرتکب]] به مجرمانه بودن عمل خود برای محکومیت وی کفایت میکند، لذا اگر مأمور متخلف ادعا کند که حبس را قانونی میدانسته است، بایستی ادعای خود را [[اثبات]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
[[ | علاوه بر [[مجازات]] مطروحه در این ماده، [[شاکی]] حق [[مطالبه]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در ارتباط با [[دادگاه صالح]] برای رسیدگی به جرم فوق باید گفت رسیدگی به جرایم افراد [[نیروهای مسلح]] در مقام ضابط دادگستری، در صلاحیت [[دادگاه عمومی|مراجع قضایی عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672460|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
«استماع» به معنای شنیدن است و در '''ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' باید آن را قبول شکایت معنا کرد. عدم استماع شکایت، اقسام مختلفی دارد، مثل: ممانعت از طرح شکایت، قرار ندادن وسیله شکایت در اختیار فرد محبوس یا نرساندن شکایت محبوس به اطلاع مقامات ذیصلاح و … ، به هر حال در استماع شکایت شفاهی، صورت جلسه کردن شکایت و در استماع شکایت کتبی، اخذ آن و اعلام آن به مراجع ذیصلاح لازم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء سال سوم شماره 8 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3967832|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> بنابراین صرف استماع شکایت محبوس بدون اطلاع آن به مقامات ذیصلاح، نمیتواند موجب سلب مسئولیت مقام مورد بحث شود، بلکه شکایت محبوس بایستی به مقامات ذیصلاح تسلیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428256|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که مأمور، مرجع تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن حبس نیست و بایستی وظیفه خود را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء سال سوم شماره 8 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3967936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حبس خلاف قانون باشد. | |||
# شخص حبس شده شکایت کند. | |||
# شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی ارائه شود. | |||
# استماع نکردن شکایت توسط ضابطین یا مأمورین انتظامی. | |||
# عدم اعلام تظلم به مقامات ذیصلاح و عدم انجام اقدامات لازم. | |||
# مجازات شامل انفصال دائم از همان سمت. | |||
# محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال. | |||
== | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* تسلیم شکایت به فردی که صلاحیت رسیدگی و استماع شکایت را ندارد، منجر به تحقق جرم فوق نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811516|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
در یک نمونه در رای به شماره ۶۳-۶۲ | |||
* در یک نمونه در [[رای]] به شماره ۶۳-۶۲ مورخ ۱۳۷۲/۳/۱، [[دادیار]] [[دادسرای عمومی و انقلاب|دادسرای عمومی]] در رسیدگی به پرونده ای به بهانه تراکم کار و کمبود کادر قضایی تعلل ورزیده و نهایتاً بدون استماع شکایت و کسب [[دلیل]] و تنها به دلیل عدم پیگیری شکایت از سوی شاکی، [[قرار منع تعقیب]] صادر نموده و همینطور رئیس [[دادگاه کیفری دو]] به دلیل تأیید قرار مذکور بر خلاف قوانین، مرتکب [[تخلف]] احراز شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146672|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | * [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392|نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۷: | خط ۷۳: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | [[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۲۸۶۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۲۰
ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشتهاند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۲]
- قانون: به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.[۳]
- شکایت: این اصطلاح در معنای تخصصی، خاص اقامه دعوا در امور کیفری است، لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز میباشد.[۴]
- ضابط دادگستری: «ضابطان دادگستری» مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام میکنند.[۵]
- تظلم: به معنای دادخواهی کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.[۶]
- انفصال دائم: به وضعیتی گفته میشود که در آن کارمند دولت بر اساس حکم قطعی مراجع صلاحیتدار، به موجب مجازات اصلی یا تبعی، برای همیشه از خدمت دولتی محروم شده باشد.[۷]
- سمت: به معنای شغل یا مقام رسمی است.[۸]
- شغل: طبق تعریف قانون استخدام کشوری 1345، شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیتهای مستمر و مرتبط و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.[۹]
پیشینه
ماده ۸۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در این خصوص بیان میداشت: «هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشتهاند به انفصال از شغل خود و به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز به طوری که در ماده ۸۵ مذکور است بر آیند.»[۱۰]
فلسفه و مبانی نظری
ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در راستای حمایت از آزادی تن افراد وضع شده و بایستی آن را بخشی از سیاست کیفری در راستای کاهش عواقب سلب آزادی دانست.[۱۱] این قبیل اقدامات در واقع زمینهساز سلب آزادی افراد است و از آنها تحت عنوان «جرایم منافع» یاد میشود.[۱۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
در بررسی مفهوم «شکایت»، باید آن را به دو نوع کتبی و شفاهی تقسیم نمود که در هر دو صورت بایستی شرایط قانونی را داشته باشد، در غیر این صورت ضابط دادگستری یا مأمور انتظامی، ملزم به پذیرش آن نمیباشد.[۱۳] مقصود از «مقام ذیصلاح» در ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، فردی است که حق تعقیب شکایت را داشته باشد، در حال حاضر چنین فردی رئیس حوزه قضایی یا معاون اوست.[۱۴] منظور از «ضابطین دادگستری» و «مأمورین انتظامی» نیز، ضابطان عام و خاص دادگستری است که قانوناً وظیفه استماع شکایات را بر عهده دارند،[۱۵] لذا مأموران اداری زندانها که ضابط دادگستری نبوده و وظیفه استماع شکایات را نیز ندارند، مشمول این ماده نمیشوند.[۱۶] البته در مورد مأموران انتظامی این ابهام وجود دارد که آیا مأموران وظیفه را نیز در بر میگیرد یا نه، و نظر غالب بر عدم شمول این گروه از افراد است.[۱۷]
گروهی معتقدند اگر چه هدف قانونگذار از وضع ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مقابله با حبسهای غیرقانونی است، اما اگر شخصی از حبس قانونی خود شکایت کرده و مقامات و ضابطین دادگستری به شکایت وی ترتیب اثر ندهند، باز هم مشمول ماده فوق میشوند،[۱۸] اما نظر غالب آن است که شکایت، تنها در صورتی مشمول این ماده است که در ارتباط با حبس غیرقانونی مطرح گردد،[۱۹] لذا حبسی که با تصمیم مرجع قانونی انجام شود، مشمول این ماده نخواهد بود،[۲۰] البته لفظ «حبس» در این ماده، در مفهوم خاص خود نیامده است و به معنای هرگونه بازداشت یا توقیف غیرقانونی است.[۲۱]
عنصر مادی جرم، ترک فعل است و میتواند به اشکال مختلفی ارتکاب یابد.[۲۲] همچنین علی الاصول مادام که شکایتی مطرح نشده باشد، مسئولیتی متوجه ضابطین نخواهد بود، در نتیجه اگر فرد محبوس بعد از طرح شکایت آن را پس بگیرد یا ضابط او را متقاعد به باز پسگیری شکایت خود کند، مشمول این ماده نخواهد بود.[۲۳]
عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و صرف ادعای مرتکب به مجرمانه بودن عمل خود برای محکومیت وی کفایت میکند، لذا اگر مأمور متخلف ادعا کند که حبس را قانونی میدانسته است، بایستی ادعای خود را اثبات کند.[۲۴]
علاوه بر مجازات مطروحه در این ماده، شاکی حق مطالبه ضرر و زیان را نیز خواهد داشت.[۲۵] در ارتباط با دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم فوق باید گفت رسیدگی به جرایم افراد نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری، در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.[۲۶]
نکات توضیحی ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
«استماع» به معنای شنیدن است و در ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) باید آن را قبول شکایت معنا کرد. عدم استماع شکایت، اقسام مختلفی دارد، مثل: ممانعت از طرح شکایت، قرار ندادن وسیله شکایت در اختیار فرد محبوس یا نرساندن شکایت محبوس به اطلاع مقامات ذیصلاح و … ، به هر حال در استماع شکایت شفاهی، صورت جلسه کردن شکایت و در استماع شکایت کتبی، اخذ آن و اعلام آن به مراجع ذیصلاح لازم است،[۲۷] بنابراین صرف استماع شکایت محبوس بدون اطلاع آن به مقامات ذیصلاح، نمیتواند موجب سلب مسئولیت مقام مورد بحث شود، بلکه شکایت محبوس بایستی به مقامات ذیصلاح تسلیم شود.[۲۸]
لازم به ذکر است که مأمور، مرجع تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن حبس نیست و بایستی وظیفه خود را انجام دهد.[۲۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حبس خلاف قانون باشد.
- شخص حبس شده شکایت کند.
- شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی ارائه شود.
- استماع نکردن شکایت توسط ضابطین یا مأمورین انتظامی.
- عدم اعلام تظلم به مقامات ذیصلاح و عدم انجام اقدامات لازم.
- مجازات شامل انفصال دائم از همان سمت.
- محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال.
مصادیق و نمونه ها
- تسلیم شکایت به فردی که صلاحیت رسیدگی و استماع شکایت را ندارد، منجر به تحقق جرم فوق نمیشود.[۳۰]
رویههای قضایی
- در یک نمونه در رای به شماره ۶۳-۶۲ مورخ ۱۳۷۲/۳/۱، دادیار دادسرای عمومی در رسیدگی به پرونده ای به بهانه تراکم کار و کمبود کادر قضایی تعلل ورزیده و نهایتاً بدون استماع شکایت و کسب دلیل و تنها به دلیل عدم پیگیری شکایت از سوی شاکی، قرار منع تعقیب صادر نموده و همینطور رئیس دادگاه کیفری دو به دلیل تأیید قرار مذکور بر خلاف قوانین، مرتکب تخلف احراز شدند.[۳۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240164
- ↑ ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4448760
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662192
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812236
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321340
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717424
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428048
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2900808
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391284
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391312
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391280
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391308
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391316
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391292
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717448
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717440
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391304
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550312
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391324
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391288
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717456
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672460
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء سال سوم شماره 8 پاییز و زمستان 1386. عدالت آرا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3967832
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428256
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء سال سوم شماره 8 پاییز و زمستان 1386. عدالت آرا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3967936
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811516
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146672