ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر کس [[عالما عامدا|عالماً و عامداً]] برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در [[ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب 15 /9 /1367 [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] می ‌باشد [[وجه]] یا [[مال|مالی]] یا [[سند]] پرداخت وجه یا تسلیم مالی را ‌مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم [[رشاء|راشی]] است و بعنوان مجازات علاوه بر [[ضبط]] مال، ناشی از [[ارتشاء]] به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم می ‌شود.
'''ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[عالما عامدا|عالماً و عامداً]] برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] می‌باشد [[وجه]] یا [[مال|مالی]] یا [[سند]] پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم [[رشاء|راشی]] است و بعنوان مجازات علاوه بر [[ضبط]] مال، ناشی از [[ارتشاء]] به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.


تبصره - در صورتیکه [[رشاء|رشوه‌ دهنده]] برای پرداخت [[رشوه]] [[اضطرار|مضطر]] بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا [[شکایت]] نماید از مجازات حبس مزبور [[معافیت از مجازات|معاف‌]] خواهد بود و مال به وی [[استرداد مال|مسترد]] می ‌گردد.
تبصره - در صورتیکه [[رشاء|رشوه دهنده]] برای پرداخت [[رشوه]] [[اضطرار|مضطر]] بوده یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا [[شکایت]] نماید از مجازات حبس مزبور [[معافیت از مجازات|معاف]] خواهد بود و مال به وی [[استرداد مال|مسترد]] می‌گردد.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]
* [[ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]
== نکات تفسیری دکترین ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
[[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از دادن رشوه، اعم از وجه، مال، سند پرداخت یا سند تسلیم، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. پس ارائه خدمت به کارمند دولت با هدف دریافت متقابل خدمتی دیگر، دادن رشوه، محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>به‌طور کلی، داشتن جنبه مالی آنچه رد و بدل می‌شود، از شرایط تحقق این جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> بنابراین گروهی بر این باورند که چنانچه مال مورد بحث از ارزش مالی بسیار کمی برخوردار باشد، به طوری که نتوان عنوان مال را بر آن اختیار کرد، نمی‌توان سخن از وقوع این جرم به میان آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> همچنین جرم فوق، جرمی است [[جرم مقید|مقید به نتیجه]] که همان دادن چیزی به عنوان رشوه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
افرادی که دادن رشوه به آن‌ها مطابق این ماده، جرم محسوب می‌شود، عبارتند از افراد مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بنابراین رشوه دادن به غیر این افراد را نمی‌توان مطابق این ماده مجازات نمود، البته گروهی بر این باورند که این احتمال وجود دارد که مقصود قانونگذار دادن رشوه به هر فردی به منظور انجام امور مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین… است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از دادن رشوه، اعم از وجه، مال، سند پرداخت یا سند تسلیم، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. پس ارائه خدمت به کارمند دولت با هدف دریافت متقابل خدمتی دیگر، دادن رشوه، محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>به طور کلی، داشتن جنبه مالی آنچه رد و بدل میشود، از شرایط تحقق این جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> بنابراین گروهی بر این باورند که چنانچه مال مورد بحث از ارزش مالی بسیار کمی برخوردار باشد، به طوری که نتوان عنوان مال را بر آن اختیار کرد، نمیتوان سخن از وقوع این جرم به میان آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> همچنین جرم فوق، جرمی است [[جرم مقید|مقید به نتیجه]] که همان دادن چیزی به عنوان رشوه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


افرادی که دادن رشوه به آن ها مطابق این ماده، جرم محسوب میشود، عبارتند از افراد مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بنابراین رشوه دادن به غیر این افراد را نمی توان مطابق این ماده مجازات نمود، البته گروهی بر این باورند که این احتمال وجود دارد که مقصود قانونگذار دادن رشوه به هر فردی به منظور انجام امور مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین... است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به هر صورت گروهی معتقدند مطلع بودن راشی از سمت [[ارتشاء|مرتشی]]، را باید از جمله شرایط تحقق جرم [[رشاء]] در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811932|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
همچنین مجازات این ماده قابل [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] است. چرا که بر اساس [[ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی]]، مجازات جرم ارتشاء، غیرقابل تعلیق است، لذا دلیلی بر عدم امکان تعلیق مجازات رشاء وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
چنانچه ارتکاب جرم از سوی هر یک از راشی یا مرتشی ثابت شود، اما از سوی طرف دیگر ثابت نشود، اعمال مجازات برای طرفی که جرم نسبت به او ثابت نشده است، نیازمند دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37352|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> همچنین مجازات این ماده قابل [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] است. چرا که بر اساس [[ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 30 قانون مجازات اسلامی]]، مجازات جرم ارتشاء، غیر قابل تعلیق است، لذا دلیلی بر عدم امکان تعلیق مجازات رشاء وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
گروهی جرم مورد بحث را از جمله [[جرایم غیر قابل گذشت]] و دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435336|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
 
[[عنصر معنوی]] این جرم را باید متشکل از [[سوء نیت عام]] و قصد اقدام به انجام یا امتناع از انجام امری توسط مرتشی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا انجام عمل یا ترک آن از سوی مرتشی را نباید لازمه تحقق این جرم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


گروهی جرم مورد بحث را از جمله [[جرایم غیرقابل گذشت]] و دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435336|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
[[عنصر معنوی]] این جرم را باید متشکل از [[سوء نیت عام]] و قصد اقدام به انجام یا امتناع از انجام امری توسط مرتشی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا انجام عمل یا ترک آن از سوی مرتشی را نباید لازمه تحقق این جرم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
به هر صورت گروهی معتقدند مطلع بودن راشی از سمت [[ارتشاء|مرتشی]]، را باید از جمله شرایط تحقق جرم [[رشاء]] در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811932|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>همچنین چنانچه ارتکاب جرم از سوی هر یک از راشی یا مرتشی ثابت شود، اما از سوی طرف دیگر ثابت نشود، اعمال مجازات برای طرفی که جرم نسبت به او ثابت نشده است، نیازمند دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37352|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# عمل دادن رشوه اگر به صورت آگاهانه و عمدی باشد، جرم محسوب می‌شود.
# پرداخت رشوه می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود.
# شخص پرداخت‌کننده رشوه حکم راشی دارد.
# مجازات راشی شامل ضبط مال ناشی از ارتشاء به همراه حبس از شش ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق می‌باشد.
# اگر رشوه‌دهنده مضطر باشد یا خودش اقدام به گزارش یا شکایت نماید، از مجازات حبس معاف می‌شود.
# در صورت گزارش یا شکایت توسط رشوه‌دهنده، مال به او بازگردانده می‌شود.
# این ماده در راستای تشدید مجازات‌های مرتبط با ارتشاء، اختلاس، و کلاهبرداری است.
# ارائه‌ی سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی به منظور اقدام یا امتناع از اقدام مسئولان، مشمول این ماده می‌شود.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
در این خصوص شعبه 20 [[دیوان عالی کشور]] در رأی شماره 865-71/12/8، صرف دادن [[چک]] با هدف رشوه به مرتشی را [[جرم تام]] رشوه در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری غیرمجاز افشانه اشک آور توسط شخص نظامی]]
* [[نظریه شماره 7/97/2886 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/1150 مورخ 1403/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت از مجازات رشوه‌دهنده طبق تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی]]


* در این خصوص شعبه ۲۰ [[دیوان عالی کشور]] در رأی شماره ۸۶۵–۷۱/۱۲/۸، صرف دادن [[چک]] با هدف رشوه به مرتشی را [[جرم تام]] رشوه در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1171 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت عنوان مرتشی]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه خدمت توسط کارمندان دولت در غیر ساعات اداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۵۲)]]
* [[نظریه شماره 7/99/489 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات راشی و مرتشی]]
* [[نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۰۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر برائت مرتشی بر راشی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تاثیر احراز فقدان قصد رشوه گیرنده در تحقق بزه رشاء (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۴۶)]]
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
دادن انعام به کارمند دولت، در صورت عدم مداخله کارمند در امر را نمیتوان رشوه محسوب کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811916|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>  
دادن انعام به کارمند دولت، در صورت عدم مداخله کارمند در امر را نمی‌توان رشوه محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811916|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران]]
* [[شیوه‌های هزینه‌کرد مدنی دارایی‌های ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بین‌الملل]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:رشاء]]
[[رده:رشاء]]
[[رده:اضطرار]]
[[رده:اضطرار]]
[[رده:ارتشاء و ربا و کلاهبرداری]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:ارتشا، ربا و کلاهبرداری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2960}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۲

ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره - در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، عبارت است از دادن رشوه، اعم از وجه، مال، سند پرداخت یا سند تسلیم، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. پس ارائه خدمت به کارمند دولت با هدف دریافت متقابل خدمتی دیگر، دادن رشوه، محسوب نمی‌شود.[۱]به‌طور کلی، داشتن جنبه مالی آنچه رد و بدل می‌شود، از شرایط تحقق این جرم است،[۲] بنابراین گروهی بر این باورند که چنانچه مال مورد بحث از ارزش مالی بسیار کمی برخوردار باشد، به طوری که نتوان عنوان مال را بر آن اختیار کرد، نمی‌توان سخن از وقوع این جرم به میان آورد.[۳] همچنین جرم فوق، جرمی است مقید به نتیجه که همان دادن چیزی به عنوان رشوه است.[۴]

افرادی که دادن رشوه به آن‌ها مطابق این ماده، جرم محسوب می‌شود، عبارتند از افراد مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بنابراین رشوه دادن به غیر این افراد را نمی‌توان مطابق این ماده مجازات نمود، البته گروهی بر این باورند که این احتمال وجود دارد که مقصود قانونگذار دادن رشوه به هر فردی به منظور انجام امور مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین… است،[۵]

همچنین مجازات این ماده قابل تعلیق است. چرا که بر اساس ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم ارتشاء، غیرقابل تعلیق است، لذا دلیلی بر عدم امکان تعلیق مجازات رشاء وجود ندارد.[۶]

گروهی جرم مورد بحث را از جمله جرایم غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی می‌دانند.[۷] عنصر معنوی این جرم را باید متشکل از سوء نیت عام و قصد اقدام به انجام یا امتناع از انجام امری توسط مرتشی دانست،[۸] لذا انجام عمل یا ترک آن از سوی مرتشی را نباید لازمه تحقق این جرم دانست.[۹]

نکات توضیحی ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

به هر صورت گروهی معتقدند مطلع بودن راشی از سمت مرتشی، را باید از جمله شرایط تحقق جرم رشاء در نظر گرفت.[۱۰]همچنین چنانچه ارتکاب جرم از سوی هر یک از راشی یا مرتشی ثابت شود، اما از سوی طرف دیگر ثابت نشود، اعمال مجازات برای طرفی که جرم نسبت به او ثابت نشده است، نیازمند دلیل است.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. عمل دادن رشوه اگر به صورت آگاهانه و عمدی باشد، جرم محسوب می‌شود.
  2. پرداخت رشوه می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود.
  3. شخص پرداخت‌کننده رشوه حکم راشی دارد.
  4. مجازات راشی شامل ضبط مال ناشی از ارتشاء به همراه حبس از شش ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق می‌باشد.
  5. اگر رشوه‌دهنده مضطر باشد یا خودش اقدام به گزارش یا شکایت نماید، از مجازات حبس معاف می‌شود.
  6. در صورت گزارش یا شکایت توسط رشوه‌دهنده، مال به او بازگردانده می‌شود.
  7. این ماده در راستای تشدید مجازات‌های مرتبط با ارتشاء، اختلاس، و کلاهبرداری است.
  8. ارائه‌ی سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی به منظور اقدام یا امتناع از اقدام مسئولان، مشمول این ماده می‌شود.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

دادن انعام به کارمند دولت، در صورت عدم مداخله کارمند در امر را نمی‌توان رشوه محسوب کرد.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373548
  2. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435376
  3. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435404
  4. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373512
  5. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373576
  6. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373596
  7. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435336
  8. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373516
  9. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373540
  10. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811932
  11. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37352
  12. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428608
  13. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811916
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۹۲_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=441574»