ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگونه | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگونه حفاری و کاوش به [[قصد]] به دست آوردن [[مال|اموال]] تاریخی - فرهنگی ممنوع بوده و [[مرتکب جرم|مرتکب]] به [[حبس]] از شش ماه تا سه سال و [[ضبط]] اشیاء مکشوفه به نفع [[سازمان میراث فرهنگی|سازمان میراث فرهنگی کشور]] و آلات و ادوات حفاری به نفع [[دولت]] محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدهاست، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر [[مجازات]] مقرر محکوم میشود. | ||
تبصره | تبصره ۱ - هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد. | ||
تبصره ۲ - خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به [[تبعه|اتباع]] خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | |||
* [[ماده | * [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ | |||
* [[ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۴۷]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[قصد]]: به معنای تصمیم بر اتیان کاری میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203212|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[مال]]: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[ضبط]]: به معنای [[توقیف اموال|توقیف مال]] است که گاه به صورت موقت انجام میشود و گاه دائم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[دولت]]: مجموعه ای از [[سازمان]] هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس [[حاکمیت]] ملی ([[دموکراسی]]) باشد، خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[مجازات]]: آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[تقصیر|مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این عمل مجرمانه سابقاَ در بند | این [[جرم|عمل مجرمانه]] سابقاَ در بند ۵ [[ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۴۷]] نیز [[جرم انگاری]] شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده | |||
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: حفاری یا کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی (متن ماده)، عدم تحویل اموال پیدا شده به سازمان میراث فرهنگی (تبصره | == نکات تفسیری دکترین ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: حفاری یا کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی (متن ماده)، عدم تحویل اموال پیدا شده به سازمان میراث فرهنگی (تبصره ۱) و خرید و فروش اموال تاریخی (تبصره ۲).<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مطابق متن '''ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، صرف حفاری به منظور کشف آثار فرهنگی- تاریخی برای تحقق جرم کفایت میکند، هر چند که مرتکب هیچ اموالی نیز به دست نیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] نیز در بحث حفاری، مرتکب باید علاوه بر [[سوء نیت عام|سوءنیت عام]]، قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی را نیز داشته باشد([[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]])، اما در فرض دوم (عدم تحویل اموال پیدا شده) و فرض سوم (خرید و فروش)، صرف [[علم|آگاهی]] از مجرمانه بودن عمل و [[عمد|عمدی]] بودن رفتار، کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حفاری و کاوش با قصد بدست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ممنوع است. | # حفاری و کاوش با قصد بدست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ممنوع است. | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۸: | ||
# خریدار و فروشنده اموال غیرمجاز به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. | # خریدار و فروشنده اموال غیرمجاز به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. | ||
# فروش اموال تاریخی-فرهنگی به اتباع خارجی موجب حداکثر مجازات است. | # فروش اموال تاریخی-فرهنگی به اتباع خارجی موجب حداکثر مجازات است. | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر | * به نظر میرسد [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] تبصره ۱ '''ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، برای پیشگیری از این جرم، کافی به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
* بهتر بود [[مقنن|قانونگذار]] «مخفی کردن اموال یافت شده از حفاری غیرمجاز» را نیز جرم محسوب میکرد.<ref name=":0"/> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۷/۱۲۸۶ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۱، خرید و فروش [[عتیقه]] فقط در صورت حصول شرایط مقرر در '''ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280520|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/292 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اذن سازمان ميراث فرهنگی بر تحقیقات قضایی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ لزوم اذن سازمان میراث فرهنگی بر تحقیقات قضایی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۴۸)]] | |||
== پایاننامههای مرتبط == | |||
* [[بررسی مقایسه ای جرایم علیه میراث فرهنگی در حقوق کیفری ایران و آمریکا]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شناسایی و پیشگیری از فرصتهای وقوع جرم سازمانیافته در بازار بینالمللی عتیقهجات]] | * [[شناسایی و پیشگیری از فرصتهای وقوع جرم سازمانیافته در بازار بینالمللی عتیقهجات]] | ||
* [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]] | * [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]] | ||
* [[کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده 38 قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی]] | * [[کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده 38 قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی|کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده ۳۸ قانون مدنی با قوانین موضوعه محدود کننده مالکیت خصوصی]] | ||
* [[بررسی قابلیت جبران خسارت عدمالنفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:تخریب اموال تاریخی، فرهنگی]] | [[رده:تخریب اموال تاریخی، فرهنگی]] | ||
[[رده:عدم تحویل اموال تاریخی، فرهنگی]] | [[رده:عدم تحویل اموال تاریخی، فرهنگی]] | ||
[[رده:خرید و فروش اموال تاریخی، فرهنگی]] | [[رده:خرید و فروش اموال تاریخی، فرهنگی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
{{ | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۲۸۱۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۰۸
ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدهاست، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
تبصره ۱ - هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.
تبصره ۲ - خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- قصد: به معنای تصمیم بر اتیان کاری میباشد.[۱]
- مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۲]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۳]
- ضبط: به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام میشود و گاه دائم.[۴]
- دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.[۵]
- مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند.[۶]
پیشینه
این عمل مجرمانه سابقاَ در بند ۵ ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۴۷ نیز جرم انگاری شده بود.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم عبارت است از: حفاری یا کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی (متن ماده)، عدم تحویل اموال پیدا شده به سازمان میراث فرهنگی (تبصره ۱) و خرید و فروش اموال تاریخی (تبصره ۲).[۸] مطابق متن ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، صرف حفاری به منظور کشف آثار فرهنگی- تاریخی برای تحقق جرم کفایت میکند، هر چند که مرتکب هیچ اموالی نیز به دست نیاورد.[۹] به لحاظ عنصر روانی نیز در بحث حفاری، مرتکب باید علاوه بر سوءنیت عام، قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی را نیز داشته باشد(سوء نیت خاص)، اما در فرض دوم (عدم تحویل اموال پیدا شده) و فرض سوم (خرید و فروش)، صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل و عمدی بودن رفتار، کفایت میکند.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حفاری و کاوش با قصد بدست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ممنوع است.
- مرتکب حفاری غیرمجاز به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
- اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور ضبط میشود.
- آلات و ادوات حفاری به نفع دولت ضبط میشوند.
- حفاری در اماکن تاریخی و مذهبی مشمول حداکثر مجازات است.
- کشف تصادفی اموال تاریخی-فرهنگی و عدم تحویل آن به میراث فرهنگی منجر به ضبط اموال میشود.
- خرید و فروش اموال تاریخی-فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز ممنوع است.
- خریدار و فروشنده اموال غیرمجاز به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند.
- فروش اموال تاریخی-فرهنگی به اتباع خارجی موجب حداکثر مجازات است.
انتقادات
- به نظر میرسد ضمانت اجرای تبصره ۱ ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، برای پیشگیری از این جرم، کافی به نظر نمیرسد.[۱۱]
- بهتر بود قانونگذار «مخفی کردن اموال یافت شده از حفاری غیرمجاز» را نیز جرم محسوب میکرد.[۸]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۱۲۸۶ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۱، خرید و فروش عتیقه فقط در صورت حصول شرایط مقرر در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جرم است.[۱۲]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ لزوم اذن سازمان میراث فرهنگی بر تحقیقات قضایی
- رای دادگاه درباره خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۴۸)
پایاننامههای مرتبط
مقالات مرتبط
- شناسایی و پیشگیری از فرصتهای وقوع جرم سازمانیافته در بازار بینالمللی عتیقهجات
- پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
- کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده ۳۸ قانون مدنی با قوانین موضوعه محدود کننده مالکیت خصوصی
- بررسی قابلیت جبران خسارت عدمالنفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203212
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بینالمللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716512
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857724
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434692
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390680
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434700
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280520