ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌ محکوم می ‌گردد:

1 - سرقت در شب واقع شده باشد. 2 - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 3 - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند. 4 - از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند. 5 - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:1- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک. 2- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس. 3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ. 4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «شب» فاصله زمانی بعد از غروب تا طلوع آفتاب است.(وفق ماده 12 قانون مجازات مرتکبین قاچاق) اما با توجه به فلسفه این تشدید، ممکن است برای تعیین شب به وضعیت هر محل توجه شود.

کلمه «اسلحه» مطلق است و شامل اسلحه سرد و اسلحه گرم می‌شود.

منظور از «دیوار» چیزی است که خانه با آن محصور شده است، بنابراین نرده و امثال آن نیز، دیوار محسوب میشود.

«شکستن حرز» اعم از مادی یا معنوی است.

واژه «تهدید» مطلق است بنابراین موضوع تهدید میتواند جان، مال یا عرض باشد.

مراد از «محل سکنی» مکانی است که از سکینه و آرامش برخوردار باشد. و «محل مهیا برای سکنی» مکانی است که آماده برای سکونت است اما هنوز کسی در آنجا ساکن نشده است. همچنین مراد از «توابع منزل مسکونی» مکانهایی مثل انبار یا پارکینگ است.

منظور از «تهدید» هر نوع اعمال زور از طرف یکی از سارقین برای ارعاب مالباختگان است.

مقصود از «آزار»، اعم از آزار روحی یا جسمی است، همچنین شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 1708-1330/5/25 آورده است که در عرف کلمه آزار در موردی استعمال میشود که صدمه بدنی با بقاء حیات هدف رخ داده باشد.

«حامل اسلحه» کسی است که اسلحه همراه او باشد، بنابراین اگر به عنوان مثال سارق اسلحه را در داخل ماشین بگذارد، مشمول حکم تشدید مجازات این ماده نخواهد بود.

منظور از «شیء مسروقه» ،آن شیئی است که مالیت داشته باشد .همچنین اگر این مالیت، صرفا برای مال برده یا سارق باشد، حکم سرقت بر آن بار میشود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام و «قصد ربودن مال غیر» به عنوان سوء نیت خاص است. جهل حکمی در این جرم برخلاف سرقت حدی تاثیری ندارد اما جهل موضوعی، جرم را منتفی میکند.

همچنین لازم نیست که تهدید یا آزار، علیه خود شخص مالباخته بوده باشد. دخالت معاون در جرم نیز به دلیل عدم شرکت وی در عنصر مادی جرم و اهتمام به اصول تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم ،مشمول ماده 651 نمیشود.

در مورد اسلحه قلابی، دو احتمال مطرح است: یکی آنکه در حکم اسلحه واقعی باشد (از لحاظ ایجاد ترس و وحشت) مگر آنکه تقلبی بودن آن کاملا آشکار باشد، یک احتمال دیگر آن است که مشمول عنوان اسلحه نشود چون عرفا کلمه اسلحه، به اسلحه واقعی اطلاق میشود، هرچند احتمال اول به دلیل تطابق با فلسفه تشدید مجازات بر احتمال دیگر ترجیح دارد، با این حال نظرمخالفی در این خصوص وجود دارد با این استدلال که کلمه"سلاح"به تنهایی اشاره به سلاح واقع دارد نه تقلبی که این استدلال، با استناد به اصل اصاله الاطلاق و فلسفه تشدید مجازات مسلحانه، مطابق نیست، همچنین تشدید مجازات منوط به استفاده از اسلحه نیست، با این وجود همچنان نظر برخی بر این است که استفاده از سلاح تقلبی باعث تشدید کیفر نمیباشد.حمل سلاح توسط یک نفر نیز موجب تسری آثار تشدید کیفر به تمام سارقین میگردد.

در مورد تظاهر به مامور دولت بودن باید گفت که هرچند این عمل سارق به دلیل شناخته شدن یا عدم مهارت، تاثیری نداشته باشد، اما باز هم مشمول حکم این ماده قرار خواهد گرفت.

با توجه به اینکه سرقت تعزیری به موجب ماده 727قانون مجازات اسلامی جزو جرائم غیرقابل گذشت است گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب نیست اما اگر قبل از صدور حکم قطعی باشد از عوامل تخفیف یا تبدیل مجازات خواهد بود(ماده 22 قانون مجازات اسلامی) و اگر بعد از صدورحکم قطعی باشد، دادگاه میتواند ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال کند. عدم شناسایی سارق در این ماده، از موجبات صدور قرار منع پیگرد نمیباشد.

چنانچه سارق واقعا مامور دولت باشد و با استفاده از لباس رسمی خود سرقت کند، باز هم مشمول ماده خواهد بود، نظر مخالف نیز در این مورد وجود دارد.

ممکن است بخشی از سرقت در شب و بخشی از آن در روز انجام شود که در این حالت، دو احتمال مبنی بر شمول یا عدم شمول بر ماده وجود دارد که احتمال اول قوی تر است.

از عوامل ذکر شده به عنوان تشدید مجازات، عامل مذکور در بند دوم شخصی بوده و بقیه عوامل عینی هستند. همچنین در این ماده، قتل سارق در حکم دفاع مشروع تلقی شده و مسئولیت منتفی است.

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 7/1971- 72/4/6 بیان کرده است که اگر در جرم سرقت سارق شناسایی نشود، نمیتوان قرار منع تعقیب صادر کرد.

احکامی در مورد این ماده از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد که از این قرار است:

ریاست قوه قضاییه در بخشنامه شماره 1/78/1013-1378/2/9 قمه و چاقوی ضامن دار و نظایر اینها را اسلحه محسوب کرده اند. همچنین است در حکم شماره 166-27/1/30 شعبه 2 دیوان عالی کشور که شش پر اسلحه به حساب نیامده است تا اتهام سرقت به وسیله آن سرقت مسلحانه محسوب گردد.، گفتنی است سارق اسلحه فقط مستحق مجازات سرقت است و عنوان حمل یا داشتن اسلحه بر عمل او صادق نیست.

• نظریه شماره 7/1400/836 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تعدد جرم در جرایم غیر مختلف

• نظریه شماره 7/99/1453 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از سلاح سرد در قانون مبارزه با مواد مخدر
• رای دادگاه درباره آدم ربایی به قصد سرقت اموال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۱۷)
• رای وحدت رویه شماره 635 مورخ 1378/4/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابلیت مجازات شروع به جرم)

مقالات مرتبط

• سرقت مقرون به آزار در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان
• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی