ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه)
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۲۷: خط ۲۷:
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۹۹)]]
* [[نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۳

ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌ زنی - جیب‌ بری و امثال آن شود به حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه و تا (74) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جرم موضوع این ماده، ربودن مال دیگری به طرق مختلف است، دو مورد مذکور در این ماده، مصداقی هستند و عبارت «امثال آن» نشان میدهد باید به سایر موارد مشابه این دو مورد تسری پیدا کند.[۱]ربودن خود کیف هم، هر چند چیزی در آن نباشد و قصد سارق هم ربودن محتویات کیف باشد، مشمول این ماده قرار میگیرد. همچنین در جیب بری، معمولا ربودن مال به نحوی است که بزه دیده توان دفاع ندارد، چون به ارتکاب جرم، آگاهی پیدا نمیکند،[۲]بنابراین شرط اساسی این جرم آن است که ارتکاب جرم با اعمالی چون تردستی باشد و مال مسروقه نیز همراه بزه دیده باشد. [۳]

به عنوان عنصر مادی میتوان ربودن مال دیگری به شکلی خاص یعنی از طریق جیب بری و امثال آن را در نظر گرفت[۴] با تحقق شرایطی چون اثبات و وضع ید مرتکب بر مال دیگری به طور آشکار، غیر قابل پیش بینی و ربودن مال به صورت غافلگیری و علنی یا آشکار) و عنصر معنوی نیز عمد عام در ارتکاب عمل مجرمانه و قصد خاص در ربودن مال دیگری است.[۵]

مستندات فقهی

امام صادق (ع) فرمودند مرد طراری را بخاطر آنکه چند درهم از جیب مردی دزدیده بود نزد حضرت علی آوردند. امام فرمودند اگر از جیب بیرونی دزدیده باشد، دستش را قطع نمیکنم اما اگر از جیب داخلی دزدیده باشد، دستش قطع میشود، بنابراین روایت، جیب داخلی، حرز و موجب حد است، اما سرقت از جیب خارجی، مستوجب تعزیر است.[۶]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع:

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608396
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731028
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733712
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608384
  5. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429556
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608416
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608444
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4732016