ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
[[سوء نیت عام]] و «[[قصد]] [[ضرر|اضرار]] به دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] (اگر چه منجر به این [[نتیجه جرم|نتیجه]] نشود)، [[عنصر معنوی]] این جرم است، همچنین نفع [[مرتکب جرم|مرتکب]] در اینجا مطرح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[سوء نیت عام]] و «[[قصد]] [[ضرر|اضرار]] به دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] (اگر چه منجر به این [[نتیجه جرم|نتیجه]] نشود)، [[عنصر معنوی]] این جرم است، همچنین نفع [[مرتکب جرم|مرتکب]] در اینجا مطرح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
[[دکترین حقوقی|دکترین]] معتقد است با وضع | [[دکترین حقوقی|دکترین]] معتقد است با وضع '''ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، باید قائل به [[نسخ]] [[ماده ۵۵۶ قانون تجارت]] بود، در این ماده، [[مقنن|قانونگذار]] حداکثر [[مجازات]] حبس مدیر تصفیه را سه سال در نظر گرفته و مجازات او را [[تشدید مجازات|تشدید]] نموده است اما در عین حال [[مقام قضایی|قاضی]] را مخیر میکند که به جای این مجازات، جزای نقدی سبکی تعیین کند که این شیوه جدیدی در [[قانونگذاری]] قلمداد میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268256|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3733424|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=محمدزاده وادقانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | == نکات توضیحی ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
جرم موضوع | جرم موضوع '''ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، [[جرم مطلق|مطلق]] است بنابراین نیازی به به دست آمدن نتیجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431036|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این، جرم صرفاً از طریق مدیر تصفیه قابل ارتکاب است و طرف تبانی را نمیتوان مشمول مقررات این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431032|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۵۰
ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس یا به جزای نقدی از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم میگردد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸
- ماده ۲۶۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷
آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط
توضیح واژگان
- مدیر تصفیه: شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۱]
- ورشکستگی: حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد، لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.[۲]
- طلبکار: شخصی است که دین، متعلق به اوست.[۳]
- تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۴]
- قرارداد: عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.[۵]
- تبانی: در لغت به معنای سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری است.[۶]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آن گونه که خودش میخواهد، است.[۷]
- جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.[۸]
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از سه تا هیجده میلیون ریال بود.[۹]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم، تبانی مدیر تصفیه با طلبکاران یا تاجر ورشکسته یا دیگران میباشد که میتواند مستقیم یا با واسطه صورت بگیرد.[۱۰]
سوء نیت عام و «قصد اضرار به دیگری» به عنوان سوء نیت خاص (اگر چه منجر به این نتیجه نشود)، عنصر معنوی این جرم است، همچنین نفع مرتکب در اینجا مطرح نیست.[۱۱]
دکترین معتقد است با وضع ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، باید قائل به نسخ ماده ۵۵۶ قانون تجارت بود، در این ماده، قانونگذار حداکثر مجازات حبس مدیر تصفیه را سه سال در نظر گرفته و مجازات او را تشدید نموده است اما در عین حال قاضی را مخیر میکند که به جای این مجازات، جزای نقدی سبکی تعیین کند که این شیوه جدیدی در قانونگذاری قلمداد میشود.[۱۲][۱۳]
نکات توضیحی ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
جرم موضوع ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مطلق است بنابراین نیازی به به دست آمدن نتیجه نیست.[۱۴] علاوه بر این، جرم صرفاً از طریق مدیر تصفیه قابل ارتکاب است و طرف تبانی را نمیتوان مشمول مقررات این ماده دانست.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جرم مورد نظر تبانی در رسیدگی به ورشکستگی است.
- این جرم ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (مع الواسطه) انجام شود.
- افراد درگیر در تبانی میتوانند شامل مدیر تصفیه، طلبکاران و تاجر ورشکسته باشند.
- مجازات این جرم حبس از شش ماه تا سه سال است.
- جزای نقدی از ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۸۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال پیشبینی شدهاست.
- امکان انتخاب بین حبس و جزای نقدی به عنوان مجازات وجود دارد.
منابع
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2807076
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609708
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609716
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268256
- ↑ علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3733424
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431036
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431032