ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به وسیله صحنه‌ سازی از قبیل پی ‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت ‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌ منابع آب، چشمه‌ سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌ المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌ اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می ‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره 1 - رسیدگی به جرائم فوق‌ الذکر خارج از نوبت به عمل می ‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌ تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره 2 - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌ می ‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«پی کنی» به معنای کندن زمین برای دیوار کشی و «غرس» به معنای کاشتن، قلمه زدن و نهال نشاندن است.

«مرز» به معنای سرحد و کناره های بلند کرت است که در زمین محدودی با خاک بالا آمده و در میان آن چیزی میکارند.

«اراضی مزروعی در آیش زراعی»، زمین هایی هستند که برای تجدید نیروی باروری و قوت گرفتن، یک یا چند سال رها شوند.

«اثلاث باقیه یا اثلاث مؤبد»، اموال غیر منقولی است که موصی از محل ثلث ترکه برای مصرف معینی اختصاص داده است.

دعوای تصرف عدوانی: ادعای تصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده است و خواستار اعاده تصرف خود نسبت به مال باشد.

دعوای ممانعت از حق: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

دعوای مزاحمت از حق: متصرف مال غیر منقول خواستار جلوگیری از مزاحمت کسی است که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف خارج کرده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، به چند صورت قابل تحقق است: 1-تهیه آثار تصرف در املاک مذکور به وسیله صحنه سازی 2-اقدام به عملیاتی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود 3-تجاوز 4-تصرف عدوانی 5-ایجاد مزاحمت 6-ممانعت از حق. برای تحقق عنصر معنوی نیز سوء نیت عام مرتکب (علم و عمد در ارتکاب رفتار های مجرمانه) کفایت میکند، مگر در جرم صحنه سازی که مرتکب علاوه بر آن باید قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری را نیز داشته باشد.

رویه های قضایی

• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/9121 مورخ 1372/12/14 اظهار داشت: تعقیب کیفری متهم و تعیین مجازات به استناد این ماده منوط به آن است که در مالکیت یا حق ارتفاق اختلافی بین طرفین نباشد، در غیر این صورت مرجع کیفری باید قرار اناطه صادر کند و پس از تعیین تکلیف در خصوص مالکیت در دادگاه حقوقی اتخاذ تصمیم نماید.
• ادراه حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/3696 مورخ 1365/09/04 بیان داشت: ماده 690 قانون مجازات اسلامی ناسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست و هر دو قانون قابل اعمال هستند.
• رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/99/1121 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان شکایت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

• نظریه شماره 7/99/1466 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط بودن مالکیت در دعاوی سه گانه تصرف
• نظریه شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه مجازات در فرض تعیین جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
• نظریه شماره 7/99/1277 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی

• نظریه شماره 7/99/1626 مورخ 1399/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقدیم دادخواست حقوقی برای قلع و قمع بنا در دادگاه کیفری

مستقیم مطرح شدن بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در دادگاه

در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود

مقالات مرتبط

• ایرادها و نقاط ضعف قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
• واگرایی‌های مفهومی غصب و تصرف عدوانی در فقه امامیه (با نگاهی به فقه مقارن و حقوق ایران)