ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «نوشته»، عبارت های خطی، علامت و رموزی هستند که نشان از اراده ای دارند بنابراین سخن شفاهی، تصاویر اشخاص، عقربه های ساعت و ... نمی تواند موضوع جرم جعل قرار گیرد.

منظور از «سند»، نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد که به دو نوع سند عادی و رسمی تقسیم می شود.

«ساختن نوشته یا سند» بدین معناست که یک نوشته از ابتدا تا انتها ایجاد و تنظیم شود.

«خراشیدن» به معنای از بین بردن یک جزء از کلمه و «تراشیدن» به معنای از بین بردن تمام کلمه است.

«الحاق» به معنای اضافه کردن کلمه یا علامتی به نوشته است به نحوی که مفهوم آن تغییر کند. «الصاق» بدین معناست که اجزای یک نوشته، جدا و به نوشته دیگر الحاق شود.

«محو» به معنای پاک کردن تمام یا جزئی از نوشته است؛ مانند استفاده از جوهر پاک کن. «سیاه کردن» به معنای ناخوانا کردن نوشته است.

«اثبات» بدین معناست که علامت بطلان یک سند یا نوشته از بین برده شود.

«به کار بردن مهر دیگری»، اعم از آن است که کسی بدون اجازه مهر دیگری را بردارد و استفاده کند و یا از مهری که به او سپرده شده است، سوء استفاده نماید.

پیشینه

ماده 97 قانون مجازات عمومی مصوب 1304

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در جرم جعل، شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشته ای ایجاد میکند که قابلیت اضرار به غیر دارد. البته این تغییر باید روی یک سند یا نوشته معتبر و اصیل باشد بنابراین تغییر در سند غیر معتبر و غیر اصیل، جعل محسوب نمی شود. در ماده فوق، تعریفی از جرم جعل ارائه نشده و صرفا قانون گذار به ذکر مصادیقی اکتفا نموده است. طبق ماده مذکور، عنصر مادی این جرم می تواند به صورت جعل مادی (دخل و تصرف در صورت، ظاهر و جسم نوشته به نحوی که اثری از این عمل مادی در سند وجود دارد) یا جعل مفادی (وارونه جلوه دادن حقیقتی در سند توسط مامور تنظیم آن) باشد. جعل مفادی اکثرا در اسناد رسمی صورت می گیرد البته ممکن است در اسناد عادی مانند بیع نامه و قولنامه نیز این نوع جعل اتفاق بیفتد همچنین شرط دیگر تحقق این جرم آن است که ضرری به دیگری یا دولت وارد شود و یا امکان ورود ضرر (اعم از ضرر مادی یا معنوی) به این اشخاص وجود داشته باشد. محروم کردن دیگری از نفع مشروع و مسلم (عدم النفع) هم نوعی ضرر محسوب می شود مانند حذف اسم موصی له از وصیت نامه. در جعل اسناد رسمی و دولتی چنین ضرری مفروض گرفته می شود. به لحاظ عنصر معنوی، مرتکب این جرم علاوه بر سوء نیت عام (علم و عمد در ارتکاب جرم) باید دارای قصد تقلب یا ضرر زدن به دیگری نیز باشد. (سو نیت خاص)، طبیعتا احراز این قصد با توجه به اوضاع و احوال و فهم طبیعی و معقول از عمل جاعل خواهد بود. گفتنی است که در جرم جعل نیازی نیست نوشته مجعول و نوشته اصلی با یکدیگر شباهت کامل داشته باشد؛ بلکه شباهت جزئی به نحوی که اختلاف آشکار و مشخصی با سند اصلی نداشته باشد کفایت می کند.

مستندات فقهی

از لحاظ فقه اسلامی می توانیم جرم جعل را از مصادیق منع اکل مال به باطل یا منع تدلیس و تقلب بدانیم. قرآن کریم در آیاتی مانند آیه ی 188 سوره بقره به حرمت این اعمال اشاره میکند: یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل

رویه های قضائی

رویه قضائی در آرای متعددی به لزوم احراز عنصر معنوی قصد اضرار (ضرر رساندن) به غیر در جرم جعل تاکید داشتند. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره 292 مورخ 1320/1/31، رای شماره 780 مورخ 1316/4/10 و رای شماره 1555 مورخ 1320/5/29 و همچنین شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 671 مورخ 1321/3/7 به این موضوع اشاره کرده اند.

همچنین شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 782 مورخ 1318/4/11 در خصوص لزوم شباهت جزئی بین سند اصلی و سند مجعول بیان میکند: شباهت تمام سند مجعول با خطوط و امضا یا مهر اصلی شرط نیست و جزئی شباهت چیزهای ساختگی با اصول آن در بادی امر کافی است.

اگر معلم در ورقه تصحیح شده غیر قابل تغییر، تغییراتی ایجاد کند، جرم جعل محقق شده است؛ مگر آنکه این عمل به دستور مقام ذی صلاح باشد. (نظریه مشورتی 7/5303 مورخ 1370/10/10)

• نظریه شماره 7/1400/2026 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل در بکارگیری مهر دیگری
• نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت

• نظریه شماره 7/99/1450 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنظیم مبایعه نامه عادی به تاریخ غیر واقعی

• نظریه شماره 7/99/313 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود خسارت؛ شرط و رکن مادی تحقق جرم جعل
• رای دادگاه درباره ارائه چک مجعول و سرقتی در ازای ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۵۵)
• رای دادگاه درباره ارائه پرینت رنگی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۲۵)
• رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۴۵)
• رای دادگاه درباره ادعای جعل و استفاده از سند مجعول بر اساس کپی سند اصیل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۱۳۳)

مصادیق و نمونه ها

نوشتن نام یک کشور بر مصنوعات و محصولات کشور دیگر، جعل محسوب نمیشود؛ هرچند این عمل میتواند به عنوان کلاهبرداری به عنوان جرم مستقل مورد تعقیب قرار گیرد. البته در مواردی که قانونگذار صراحتا چنین رفتاری را در حکم جعل محسوب کرده است؛ مانند تبصره ی ماده 525 قانون تعزیرات.تنظیم اسناد صوری (مانند اسناد انتقال ملک به صورت غیر واقعی) جعل نیست؛ مگر اینکه به حکم قانون به طور جعل محسوب شود.

سوزاندن و خراب کردن تمام سند، جعل محسوب نمیشود بلکه منطبق با ماده 682 قانون تعزیرات در مورد اتلاف اسناد است.

استفاده از اسم مستعار توسط شاعر، نویسنده یا سیاستمدار حتی با اهداف نامشروع، جعل محسوب نمیشود زیرا نام مستعار در واقع نام دیگری برای همان شخص است.

مقالات مرتبط

بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه‌ای

پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول