ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
(افزودن رویه قضایی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* [[رای دادگاه درباره افترا ناشی از طرح شکایت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۵۳)]] | * [[رای دادگاه درباره افترا ناشی از طرح شکایت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۵۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در جرایم با مجازات های یکسان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۰۱۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در جرایم با مجازات های یکسان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۰۱۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره افترا از طریق طرح شکایت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۰۹۰)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == |
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۹
ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
پیشینه
قانونگذار سابقاً در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ جرم افترا را ذکر کرده بود، طبق این ماده افترا صرفاً از طریق اوراق چاپی یا خطی، انتشار اعلان یا اوراق مزبور و نطق در مجامع، قابل تحقق بود، فلذا ارتکاب جرم به وسیله رادیو یا تلویزیون خارج از شمول ماده قرار میگرفت.[۱]
در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ نیز جرم افترا با ایراد فوق همراه بود که خوشبختانه در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ با ذکر عبارت «یا به هر وسیله دیگر» این ایراد مرتفع شدهاست.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار جرم افترا را بیان میکند که عبارت است از نسبت دادن صریح ارتکاب جرم به دیگری به نحوی که قادر به اثبات صحت آن نباشد.[۳] عنصر مادی این جرم میتواند به دو صورت باشد: ۱- انتساب جرم به دیگری ۲- انتشار جرم انتسابی.[۴] همچنین برای تحقق این جرم لازم است عمل انتسابی، لزوماً دارای عنوان مجرمانه باشد ولی میزان مجازات آن اهمیتی ندارد،[۵] البته برخی دیگر معتقدند چنین تفسیری با روح قانون سازگاری ندارد و انتساب جرائم سبک باید خارج از شمول ماده قرار گیرند.[۶] گفتنی است که اگر مفتری بتواند ارتکاب رفتار مجرمانه توسط شخص را اثبات کند، از مجازات مبری میشود مگر در جرائمی که نشر آن اشاعه فحشا تلقی میشود که در هر حال مفتری به مجازات این ماده محکوم خواهد شد.[۷]
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/304_1378/3/5 بیان حال فرد ستم دیده در مراجع قضایی صالح، اشاعه فحشا محسوب نمی شود.[۸]
- نظریه شماره 7/99/1160 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنصیف حداقل و حداکثر حبس جرایم قابل گذشت ماده یک قانون کاهش مجازات
- نظریه شماره 7/99/1219 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تحقق افترا نسبت به اشخاص حقوقی
- نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی شهادت بستگان نسبی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۹۰)
- رای دادگاه درباره ارزش قضایی شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۴۰۲)
- رای دادگاه درباره ارسال دوجانبه پیامک و بزه مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۰۱)
- رای دادگاه درباره ارسال مطالب کذب به ایمیل شخصی شاکی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۹۵)
- رای دادگاه درباره ادعای دوشیزه نبودن زوجه در دعوی فسخ نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۳۲۳)
- رای دادگاه درباره ارسال مکاتبات حاوی مطالب مجرمانه به محل خدمت شاکی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۷۹۰)
- نظریه شماره 7/99/842 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول جرایم بند های ماده یک قانون کاهش تحت تبصره ماده ۱۱ همین قانون
- رای دادگاه درباره افترا ناشی از طرح شکایت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۰۸)
- رای دادگاه درباره افترا ناشی از طرح شکایت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۲۹)
- رای دادگاه درباره افترا ناشی از طرح شکایت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۵۳)
- رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در جرایم با مجازات های یکسان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۰۱۹)
- رای دادگاه درباره افترا از طریق طرح شکایت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۰۹۰)
انتقادات
بهتر بود قانونگذار برای تضییق دایره شمول این ماده، ویژگیهایی را برای جرم انتسابی ذکر میکرد به نحوی که انتساب جرائم سبکی مانند جرائم راهنمایی رانندگی خارج از شمول ماده قرار میگرفت، این رویه با رویکرد قانونگذار در قانون مجازات عمومی نیز مطابق است.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357404
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611488
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611508
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427400
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357444
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533900
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427404
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320372