ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 630 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
این ماده، در خصوص [[قتل در فراش]] وضع شده است که علاوه بر حکم قضایی، دارای حکم فقهی نیز می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588612|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا می توان آن را نمونه ای از مصادیق [[دفاع مشروع]] دانست که مجوز ارتکاب جرم در آن، از مصادیق [[علل موجهه جرم]] می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گروهی دیگر نیز، این ماده را یکی از مصادیق «[[عذر تحریک]]» می دانند که میتوان آن را برانگیختن انسان به سوی ارتکاب رفتار مجرمانه دانست، چنین وضعیتی می تواند در پاره ای از موارد بعنوان یک عذر محسوب شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538520|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> چرا که به اعتقاد این گروه، هیجان آنی و ناگهانی ناشی از مشاهده چنین صحنه ای، میتواند ارتکاب این رفتار را توجیه کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538524|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> بعبارت دیگر این مورد را می توان یکی از مصادیق ارتکاب جرم در نتیجه محرک های بیرونی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> با این حال عده ای این ماده را از مصادیق [[دفاع از ناموس]] ندانسته و لذا لزومی به احراز شرایط آن، نظیر تناسب یا ضرورت نمی بینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته لازم به تأکید است که صرف ادعای مرد مبنی بر مشاهده مرد اجنبی و همسر خود در حال زنا، تکلیف دادگاه مبنی بر بررسی چنین ادعایی را ساقط نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588628|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | این ماده، در خصوص [[قتل در فراش]] وضع شده است که علاوه بر حکم قضایی، دارای حکم فقهی نیز می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588612|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا می توان آن را نمونه ای از مصادیق [[دفاع مشروع]] دانست که مجوز ارتکاب جرم در آن، از مصادیق [[علل موجهه جرم]] می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گروهی دیگر نیز، این ماده را یکی از مصادیق «[[عذر تحریک]]» می دانند که میتوان آن را برانگیختن انسان به سوی ارتکاب رفتار مجرمانه دانست، چنین وضعیتی می تواند در پاره ای از موارد بعنوان یک عذر محسوب شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538520|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> چرا که به اعتقاد این گروه، هیجان آنی و ناگهانی ناشی از مشاهده چنین صحنه ای، میتواند ارتکاب این رفتار را توجیه کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538524|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> بعبارت دیگر این مورد را می توان یکی از مصادیق ارتکاب جرم در نتیجه محرک های بیرونی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> با این حال عده ای این ماده را از مصادیق [[دفاع از ناموس]] ندانسته و لذا لزومی به احراز شرایط آن، نظیر تناسب یا ضرورت نمی بینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته لازم به تأکید است که صرف ادعای مرد مبنی بر مشاهده مرد اجنبی و همسر خود در حال زنا، تکلیف دادگاه مبنی بر بررسی چنین ادعایی را ساقط نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588628|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
اعمال جایز برای این شوهر، قتل، ضرب و جرح است و دیگر اقدامات، نظیر [[اعمال منافی عفت]] را در بر نمیگیرد. البته از آن جا که این ماده، مرتکب را فقط از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] نموده است، عده ای معتقدند ممکن است [[مسئولیت مدنی|مسئولیت های مدنی]] این اقدام و نیز پرداخت [[دیه]]، همچنان به قوت خود باقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین شرط اساسی شمول این ماده بر شوهر، مشاهده وضعیت مورد بحث به صورت شخصی است، بنابراین مشاهده فیلم رابطه یا شنیدن آن از دیگران، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349908|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین [[مجنی علیه]] در این ماده، صرفاً منحصر به همسر مرد است و نمی توان حکم این ماده را به سایر زنانی که از اقوام یا آشنایان مرد هستند نیز تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349936|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> نکته دیگر، عدم لزوم احراز [[انگیزه]] مرتکب این رفتار است، چرا که قانونگذار اشاره ای به علت وضع این ماده نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | اعمال جایز برای این شوهر، قتل، ضرب و جرح است و دیگر اقدامات، نظیر [[اعمال منافی عفت]] را در بر نمیگیرد. البته از آن جا که این ماده، مرتکب را فقط از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] نموده است، عده ای معتقدند ممکن است [[مسئولیت مدنی|مسئولیت های مدنی]] این اقدام و نیز پرداخت [[دیه]]، همچنان به قوت خود باقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین شرط اساسی شمول این ماده بر شوهر، مشاهده وضعیت مورد بحث به صورت شخصی است، بنابراین مشاهده فیلم رابطه یا شنیدن آن از دیگران، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349908|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین [[مجنی علیه]] در این ماده، صرفاً منحصر به همسر مرد است و نمی توان حکم این ماده را به سایر زنانی که از اقوام یا آشنایان مرد هستند نیز تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349936|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> نکته دیگر، عدم لزوم احراز [[انگیزه]] مرتکب این رفتار است، چرا که قانونگذار اشاره ای به علت وضع این ماده نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
در این خصوص می توان به روایت عبدالله بن طلحه استناد نمود که به موجب آن امام صادق (ع) در پاسخ به سوالی در خصوص عروسی که در شب حجله، مردی دیگر را به حجله می برد و پس از ورود همسرش، همسر وی مرد اجنبی را در جریان [[منازعه]] به قتل رسانده و سپس عروس، همسر خود را می کشد، فرمودند در این مورد زن، ضامن دیه ی دوست خود است و همچنین به دلیل قتل شوهرش کشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | در این خصوص می توان به روایت عبدالله بن طلحه استناد نمود که به موجب آن امام صادق (ع) در پاسخ به سوالی در خصوص عروسی که در شب حجله، مردی دیگر را به حجله می برد و پس از ورود همسرش، همسر وی مرد اجنبی را در جریان [[منازعه]] به قتل رسانده و سپس عروس، همسر خود را می کشد، فرمودند در این مورد زن، ضامن دیه ی دوست خود است و همچنین به دلیل قتل شوهرش کشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین شهید اول در کتاب دروس به روایتی می پردازد که به موجب آن چنانچه همسر زنی، مردی را در حال زنا با زن خودش ببیند، حق دارد هر دوی آنان را به قتل برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588640|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما بطور کلی بنظر می رسد که در خصوص چنین مجوزی برای اولین بار، در کتاب شیخ طوسی سخن به میان آمده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588664|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | همچنین شهید اول در کتاب دروس به روایتی می پردازد که به موجب آن چنانچه همسر زنی، مردی را در حال زنا با زن خودش ببیند، حق دارد هر دوی آنان را به قتل برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588640|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما بطور کلی بنظر می رسد که در خصوص چنین مجوزی برای اولین بار، در کتاب شیخ طوسی سخن به میان آمده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588664|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 630 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ماده ۶۳۰ به مرد اجازه می‌دهد که در صورت مشاهده زن خود در حال زنا با مرد دیگری، تحت شرایط خاصی اقدام به قتل کند. | # ماده ۶۳۰ به مرد اجازه می‌دهد که در صورت مشاهده زن خود در حال زنا با مرد دیگری، تحت شرایط خاصی اقدام به قتل کند. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۹: | ||
# اگر زن در حالت اکراه باشد، مرد میتواند فقط مرد اجنبی را به قتل برساند. | # اگر زن در حالت اکراه باشد، مرد میتواند فقط مرد اجنبی را به قتل برساند. | ||
# این ماده برای ضرب و جرح نیز احکام مشابه قتل را در نظر گرفته است. | # این ماده برای ضرب و جرح نیز احکام مشابه قتل را در نظر گرفته است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 7005/7_1381/10/2 ماده فوق مخصوص موردی است که مردی همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا ببیند. لذا شامل مواردی که آن ها را در حال زنا ندیده باشد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320328|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره 7005/7_1381/10/2 ماده فوق مخصوص موردی است که مردی همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا ببیند. لذا شامل مواردی که آن ها را در حال زنا ندیده باشد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320328|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی وضع این ماده را خلاف اصول حقوقی و همچنین بر خلاف اصول [[اصل ۳۶ قانون اساسی|36]]، [[اصل ۳۷ قانون اساسی|37]] و [[اصل ۶۱ قانون اساسی|61]] قانون اساسی می دانند. چرا که هرچند لکه دار کردن عفت خانواده از سوی زن و حمایت از حریم خانواده، امری است که الزاماً باید از سوی قانون مورد پاسداشت قرار بگیرد، اما این پاسداشت، باید به وسیله قانون و از طریق [[قوه قضاییه]] باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588872|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> هرگونه اقدام خلاف این، متعارض با عمل عقلا در راستای تشکیل حکومت برای حفظ حقوق خود است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589468|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>این در حالی است که نحوه وضع این قانون به گونه ای است که شوهر را در این شرایط در جایگاه مرتکب جرم و قاضی رسیدگی کننده قرار داده و در نتیجه می تواند نوعی [[تعدی]] به حقوق افراد جامعه تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588852|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | گروهی وضع این ماده را خلاف اصول حقوقی و همچنین بر خلاف اصول [[اصل ۳۶ قانون اساسی|36]]، [[اصل ۳۷ قانون اساسی|37]] و [[اصل ۶۱ قانون اساسی|61]] قانون اساسی می دانند. چرا که هرچند لکه دار کردن عفت خانواده از سوی زن و حمایت از حریم خانواده، امری است که الزاماً باید از سوی قانون مورد پاسداشت قرار بگیرد، اما این پاسداشت، باید به وسیله قانون و از طریق [[قوه قضاییه]] باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588872|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> هرگونه اقدام خلاف این، متعارض با عمل عقلا در راستای تشکیل حکومت برای حفظ حقوق خود است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589468|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>این در حالی است که نحوه وضع این قانون به گونه ای است که شوهر را در این شرایط در جایگاه مرتکب جرم و قاضی رسیدگی کننده قرار داده و در نتیجه می تواند نوعی [[تعدی]] به حقوق افراد جامعه تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588852|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اعتبارسنجی درجه‌بندی قتل عمد در نظام کیفری ایران از منظر فقه امامیه]] | * [[اعتبارسنجی درجه‌بندی قتل عمد در نظام کیفری ایران از منظر فقه امامیه]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۰: | ||
* [[ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن]] | * [[ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن]] | ||
* [[نقدی بر موضع حقوق کیفری ایران در رابطه با دفاع مشروع]] | * [[نقدی بر موضع حقوق کیفری ایران در رابطه با دفاع مشروع]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۶: | ||
[[رده:قتل در فراش]] | [[رده:قتل در فراش]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3150}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۳
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 630 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
این ماده، در خصوص قتل در فراش وضع شده است که علاوه بر حکم قضایی، دارای حکم فقهی نیز می باشد،[۱] لذا می توان آن را نمونه ای از مصادیق دفاع مشروع دانست که مجوز ارتکاب جرم در آن، از مصادیق علل موجهه جرم می باشد. [۲] گروهی دیگر نیز، این ماده را یکی از مصادیق «عذر تحریک» می دانند که میتوان آن را برانگیختن انسان به سوی ارتکاب رفتار مجرمانه دانست، چنین وضعیتی می تواند در پاره ای از موارد بعنوان یک عذر محسوب شود،[۳] چرا که به اعتقاد این گروه، هیجان آنی و ناگهانی ناشی از مشاهده چنین صحنه ای، میتواند ارتکاب این رفتار را توجیه کند،[۴] بعبارت دیگر این مورد را می توان یکی از مصادیق ارتکاب جرم در نتیجه محرک های بیرونی دانست.[۵] با این حال عده ای این ماده را از مصادیق دفاع از ناموس ندانسته و لذا لزومی به احراز شرایط آن، نظیر تناسب یا ضرورت نمی بینند.[۶] البته لازم به تأکید است که صرف ادعای مرد مبنی بر مشاهده مرد اجنبی و همسر خود در حال زنا، تکلیف دادگاه مبنی بر بررسی چنین ادعایی را ساقط نمی کند.[۷]
اعمال جایز برای این شوهر، قتل، ضرب و جرح است و دیگر اقدامات، نظیر اعمال منافی عفت را در بر نمیگیرد. البته از آن جا که این ماده، مرتکب را فقط از مجازات معاف نموده است، عده ای معتقدند ممکن است مسئولیت های مدنی این اقدام و نیز پرداخت دیه، همچنان به قوت خود باقی باشد.[۸] همچنین شرط اساسی شمول این ماده بر شوهر، مشاهده وضعیت مورد بحث به صورت شخصی است، بنابراین مشاهده فیلم رابطه یا شنیدن آن از دیگران، مشمول این ماده نخواهد بود.[۹] همچنین مجنی علیه در این ماده، صرفاً منحصر به همسر مرد است و نمی توان حکم این ماده را به سایر زنانی که از اقوام یا آشنایان مرد هستند نیز تسری داد.[۱۰] نکته دیگر، عدم لزوم احراز انگیزه مرتکب این رفتار است، چرا که قانونگذار اشاره ای به علت وضع این ماده نکرده است.[۱۱]
سوابق و مستندات فقهی
در این خصوص می توان به روایت عبدالله بن طلحه استناد نمود که به موجب آن امام صادق (ع) در پاسخ به سوالی در خصوص عروسی که در شب حجله، مردی دیگر را به حجله می برد و پس از ورود همسرش، همسر وی مرد اجنبی را در جریان منازعه به قتل رسانده و سپس عروس، همسر خود را می کشد، فرمودند در این مورد زن، ضامن دیه ی دوست خود است و همچنین به دلیل قتل شوهرش کشته میشود.[۱۲]
همچنین شهید اول در کتاب دروس به روایتی می پردازد که به موجب آن چنانچه همسر زنی، مردی را در حال زنا با زن خودش ببیند، حق دارد هر دوی آنان را به قتل برساند.[۱۳] اما بطور کلی بنظر می رسد که در خصوص چنین مجوزی برای اولین بار، در کتاب شیخ طوسی سخن به میان آمده است. [۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 630 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۶۳۰ به مرد اجازه می‌دهد که در صورت مشاهده زن خود در حال زنا با مرد دیگری، تحت شرایط خاصی اقدام به قتل کند.
- شرط اصلی برای اعمال این ماده، علم به تمکین زن است؛ یعنی مرد باید مطمئن باشد که زنش به زنا رضایت داده است.
- اگر زن در حالت اکراه باشد، مرد میتواند فقط مرد اجنبی را به قتل برساند.
- این ماده برای ضرب و جرح نیز احکام مشابه قتل را در نظر گرفته است.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 7005/7_1381/10/2 ماده فوق مخصوص موردی است که مردی همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا ببیند. لذا شامل مواردی که آن ها را در حال زنا ندیده باشد نیست.[۱۵]
انتقادات
گروهی وضع این ماده را خلاف اصول حقوقی و همچنین بر خلاف اصول 36، 37 و 61 قانون اساسی می دانند. چرا که هرچند لکه دار کردن عفت خانواده از سوی زن و حمایت از حریم خانواده، امری است که الزاماً باید از سوی قانون مورد پاسداشت قرار بگیرد، اما این پاسداشت، باید به وسیله قانون و از طریق قوه قضاییه باشد[۱۶] هرگونه اقدام خلاف این، متعارض با عمل عقلا در راستای تشکیل حکومت برای حفظ حقوق خود است. [۱۷]این در حالی است که نحوه وضع این قانون به گونه ای است که شوهر را در این شرایط در جایگاه مرتکب جرم و قاضی رسیدگی کننده قرار داده و در نتیجه می تواند نوعی تعدی به حقوق افراد جامعه تلقی شود.[۱۸]
مقالات مرتبط
- اعتبارسنجی درجه‌بندی قتل عمد در نظام کیفری ایران از منظر فقه امامیه
- جواز قتل در فراش؛ تاکید دوباره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای جواز قتل مهدورالدم
- واکاوی نظریات فقهی ـ حقوقی دربارۀ قتل در فراش
- قتل ناشی از تحریک بزه‌دیده در الگوواره حقوق کیفری ایران
- ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن
- نقدی بر موضع حقوق کیفری ایران در رابطه با دفاع مشروع
منابع
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588612
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377852
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538520
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538524
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356292
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349888
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588628
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377876
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349908
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349936
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349900
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2357416
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588640
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588664
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320328
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588872
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589468
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588852