ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره ۱ - درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره ۲ - هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به‌طور کلی قوای سه‌ گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره ۳ - دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «مأمور به خدمت عمومی» کسی است که در موسسات ذیل کار می‌کنند و خدماتشان خدمات دولتی نیست:

۱-موسسات خیریه و عام‌المنفعه ای که تولیت آنها با رئیس مملکت باشد یا دولت و شهرداری بر آنها نظارت کنند یا آنها را اداره کنند.

۲-موسسات انتفاعی که تحت نظارت دولت باشند (دولتی یا غیردولتی)

همچنین مقصود از «ساختن مشروبات الکلی»، تهیه الکل از طریق تخمیر و جوشاندن انگور، جو، گندم، ذرت و … است به طوری که این مایع دارای خاصیت مست کنندگی باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستند به اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، درآمدی که از راه خرید و فروش مشروبات الکلی به دست می‌آید، نامشروع بوده و باید به نفع دولت ضبط شود یا به صاحبش مسترد شود.

رویه های قضایی

به موجب نظریه ۷۳۵۳/۷–۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مشروبات الکلی و نیز آلات قمار مشمول قوانین گمرکی نمی‌باشند.علاوه بر این طبق نظر کمیسیون نشست قضایی مشروبات دست‌ساز که قاچاق محسوب می‌شوند باید توسط گمرک قیمت گذاری شوند.

مواد مرتبط

بخشنامه شماره ۱۸۳۵۱/۸۱/۱–۱۳۸۱/۱۰/۵ رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی استان‌ها